أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقريرًا قانونيًا أوصت فيه الهيئة بإصدار حكم قضائى نهائي من المحكمة الادارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين. كما أوصى تقرير هيئة المفوضين بإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011 مع ما يترب على ذلك من آثار ابرزها حل الحزب. وكان محمد أحمد ذكى عبد العزيز قد تقدم بدعوى قضائية حملت رقم 565 لسنة 59 قضائية عليا ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية لحل حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين .