وقعت الحكومة المصرية والبنك الدولى اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح مشروع دعم إصلاح التعليم فى مصر الذى يهدف إلى تحسين ظروف التدريس والتعلم فى نظام التعليم الحكومى. ووقع الاتفاقية عن الجانب المصرى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعن البنك الدولى الدكتور أسعد عالم المدير الإقليمى المسئول عن اليمن ومصر وجيبوتى، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى. وحضر مراسم التوقيع أيضا الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف المشروع الذى يستمر خمس سنوات إلى الإسهام فى دعم إصلاحات قطاع التعليم فى مصر، وذلك من خلال: التوسع فى إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة فى رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسئولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفى الوقت ذاته إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم، بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد أكثر من مليونى طالب وطالبة من النظام الجديد لتقييم الطلاب والامتحانات. قالت الدكتورة سحر نصر التى تمثل مصر أيضا فى مجلس محافظى البنك الدولى: "إن الاستثمار فى البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى الشامل، وإننا نرحب بدعم البنك الدولى لتنفيذ برنامجنا القومى الطموح لإصلاح قطاع التعليم حيث يمثل هذا المشروع فرصة إستراتيجية لتطبيق برنامج الإصلاح. أضافت أن الحكومة ملتزمة التزاما تاما بتطوير نظام التعليم لبناء جيل منتج مؤهل تأهيلا جيدا للعالم التنافسى، مضيفة أن المشروع يهدف إلى إعادة عملية التعلُّم إلى الفصل الدراسى من خلال: (1) التوسع فى إتاحة التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته؛ (2) وضْع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات؛ (3) تنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين؛ و(4) استخدام التقنيات الحديثة فى التدريس والتعلُّم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، وكذلك التوسع فى استخدام موارد التعلُّم الرقمية. وقال الدكتور طارق شوقى: "إن شهر سبتمبر 2018 يمثل إشارة البدء لمسيرة أبنائنا الطلاب تجاه كونهم أكثر استعدادا لمواجهة الحياة، ويسعدنا أن يشاركنا البنك الدولى فى هذه المسيرة، إن هدفنا هو أن نزود الطلاب بالكفاءات التى يحتاجون إليها لإقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر". وقال الدكتور حافظ غانم: "بهذا الاستثمار فى التعليم مع تجديد التركيز على طبيعة التعليم وجودته، فإن مصر تؤكد التزامها ببناء شبابها والحفاظ على مستقبل البلاد. ولا شك أن تشجيع مهارات كالتفكير النقدى والمهارات الإدارية والعمل الجماعى يبشر باقتصاد جديد يحتل فيه التعلم والابتكار والتكنولوجيا مكان الصدارة". ويمول البنك الدولى برامج ومشروعات لمساعدة مصر على الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. وتركز المساندة التى يقدمها البنك على: شبكات الأمان الاجتماعى، والطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحى فى المناطق الريفية، والرى، والإسكان الاجتماعى، والرعاية الصحية، وخلق فرص العمل، وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة. وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولى فى مصر حاليا من 16 مشروعا تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار.
