قال الدكتور أحمد جلال ،وزير المالية، ان الحكومة حريصة علي الاستجابة لأراء المواطنين بإصدار قرار الحد الأدنى للأجور بما يسهم في رفع مستوي معيشة المجتمع المصري والتي تعد قضية وطن ومسئولية الجميع - حكومة وأحزاب ومجتمع مدني- مؤكدا أن الكل يجب ان يعمل وينتج ويسهم بمبادراته في تطوير الاقتصاد . أوضح الوزير خلال لقائه مع عدد من معدي البرامج الحوارية الرئيسية بالقنوات الفضائية أن الوزارة حريصة على تطوير آليات تدفق البيانات والمعلومات إلى الرأي العام والتفاعل الإيجابي مع كل ما تتلقاه من نقد وآراء، بالإضافة إلي تكثيف جهود عرض أسباب تبني الإجراءات والقوانين والعائد المستهدف من تطبيقها . وتطرقت تساؤلات المعدين إلي آليات ضم الاقتصاد غير المنظم لمظلة الدولة، ومفهوم العدالة الاجتماعية ، ودور المعونة الأمريكية فى الاقتصاد ورؤية الحكومة للتعاون مع صندوق النقد الدولى، ومدى استدامة المساعدات العربية ، وقواعد تمثيل المال العام فى الهيئات والشركات. وأضاف جلال انه لا يوجد في أى علم ذلك " الطرزان" الذى يستطيع ان يجيب على كل شىء مؤكدا علي أهمية جمع وجهات النظر المختلفة عند مناقشة أي قضية ، وإخضاع كل ما يقال من اراء للنقاش الجاد والموضوعي وعدم إهمال الأسئلة او الأصوات المختلفة. قال جلال أن " الأهم من البندقية الشخص الذى يمسك بها" ما يوضح خطورة وأهمية دور المعدين والمذيعين الكبار مشيرا إلي حرص الحكومة علي إشراك قوي المجتمع الفاعلة فى القرارات التي تتخذها الحكومة وتدعيمها.
