محامي الفخراني: سنلاحق أراضي الدولة "المنهوبة".. وشوقي السيد:الحكومة سبب الأزمة 1.5 مليار جنيه مديونية المجموعه ل 4 بنوك .. ومصرفيون : البنوك لن تتأثر كتب – محمد ابو عاصي و مروة حامد وسارة امام ومحمد فارس و اسلام صلاح وعبد الحليم الجندي : سادت حالة من التخبط داخل مجموعة طلعت مصطفي القابضة فور صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في قضية "بطلان عقد أرض مدينتي" برئاسة المستشار منير جويفل برفض الطعن المقدم من د. شوقي السيد محامى هشام طلعت مصطفى وتأييد الحكم الصادر أول درجة وإلزام شركة العربية برد الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية ..كما قضت المحكمة بعدم المساس بحقوق الحاجزين وإلزام الشركة العربية برد أموال الحجوزات إلى أصحابها. ورفض المسئولون بالشركة فور صدور الحكم التعليق عليه خاصة فيما يتعلق بالشق الخاص برد أموال الحاجزين .. قام معظم أعضاء مجلس إدارة الشركة بإغلاق هواتفهم المحمولة هروبا من الرد أو التعليق على الحكم . وفي نفس السياق أكد مصدر مسئول بالشركة رفض ذكر اسمه أن الشركة لا تنوي الطعن مرة أخرى على القرار ولكنها ستعمل في الفترة الحالية على تهدئة حاجزي الوحدات..مؤكدا أنه لن يمسهم أي ضرر على الرغم من سحب أرض المشروع وقال إن الحاجزين سوف يستمرون في دفع الاشتراكات وسيتم تسليم الوحدات إليهم في التوقيتات المحددة . وبعد ساعات اكد حمدى لاشين المستشار القانونى لمجموعة هشام طلعت مصطفى ان المجموعة تعكف حاليا على عمل اجتماعات مكثفة موقف الشركة بعد الحكم الصادر ببطلان العقد ، مؤكدا ان القضية ترتبط بشكل اساسى مع هيئة المجتمعات العمرانية وان الوضع مطمئن ولا يستدعى للقلق بالنسبة للشركة . واشار لاشين الى ان الموقف القانونى للمجموعة مع البنوك مستقر ، مؤكدا ان هناك التزام كامل بدفع كافة الائتمانات الخاصة بالقروض فى وقتها المحدد ، مؤكدا انه لايوجد مشكلة تتعلق بالقروض الخاصة بالمشروع. وفي رد فعل فوري على الحكم أكد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء مجدى راضى أن الحكم الذى أصدرته اليوم الثلاثاء، المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان عقد "مدينتى" لن يؤثر على حقوق المواطنين أو المستثمرين الذين تعاقدوا أو اشتروا فى هذا المشروع. " دفاع الفخراني " ومن جانبه قال خالد على رئيس هيئة دفاع حمدي الفخراني صاحب الحق المدني في الدعوى المقامة ضد مجموعة طلعت مصطفي ، أنه من حق الحاجزين أن يطالبوا بتخفيض أسعار الوحدات بعد رجوع الأرض إلى هيئة المجتمعات العمرانية - غير الهادفة للربح - بخلاف الشركة العربية للاستثمار والتعمير والتي هدفها الأساسي التربح من إنشاء الوحدات على هذه الأراضي ، الأمر الذي يجعل من حق الحاجزين تخفيض أسعار وحداتهم التي تصل في بعض المراحل إلى ملايين الجنيهات . وأكد أنه بمجرد حصوله على حيثيات الحكم الخاص بقرار سحب أرض مدينتي سيقوم بالتعاون مع موكله بملاحقة الشركات التي تمتلك أراضي الدولة التي ليست من حقها وستكون في مقدمتها شركة السليمانية وأراضي الجامعة الأمريكية والألمانية بالقاهرة الجديدة وآلاف الأفدنة التي يمتلكها الوليد بن طلال في توشكى والتي لم يتم استصلاح سوى ألف فدان فقط بها. "محامي طلعت مصطفى" وفي سياق متصل أكد الدكتور شوقي السيد محامى مجموعة طلعت مصطفى، أن الشركة لا يقع عليها أي مسئولية قانونية تجاه الحكم الصادر اليوم ببطلان عقد مدينتي ..مشيرا إلى أن المسئولية تقع كاملة على الحكومة التي وافقت على عقد بيع أرض مدينتي إلى شركة طلعت مصطفى . وقال السيد في تصريح خاص ل"أموال الغد" عقب صدور الحكم ، أنه على الحكومة أن تتخذ عدة إجراءات حتى تضمن تعهداتها تجاه المؤسسات والأفراد .. وذلك لأنها المتسبب الأول والأخير في هذه الأزمة ، لافتا إلى أن "طلعت مصطفى" ليست طرفا وبالتالي فلن تتحمل أي مسئولية جراء الحكم الصادر اليوم . وتابع" ليس هناك ما يستوجب بث الخوف في نفوس حاجزي الوحدات في مشروع مدينتي لأن الشركة ليست طرفا في النزاع ، وبالتالي فإن الدولة سوف تجد مخرجا لهذا المأزق غير المفهوم- حسب تعبيره - لأنها بالفعل أجرت 3 مليون تصرف من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال السنوات الماضية". وأضاف محامى المجموعة ، أن الشركة متمسكة بحقوقها خاصة وأن العقد قد جرى تنفيذ بنوده بالفعل منذ عدة سنوات ، فضلا عن أن وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد استلمت بالفعل جزء من ال 10% تمثل حصتها في المشروع. "السهم يتراجع 4.5 %" وسجل سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة تراجعا شديدا بلغت نسبته 4.58% ليغلق على 7.08 جنيه مسجلا ادني سعر له عند مستوي 6.80 جنيه بعد ان وصل اعلى سعر له قبل الحكم عند مستوي 7.58 جنيه وبلغ آخر سعر للسهم 6.90 جنيه بكمية تداول بلغت 20.564 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 145.595 مليون جنيه من خلال 2986 عملية . "حلول متوقعة " وكشف مصدر مصرفي ان مديونية المجموعه تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه ومليار اخري لهشام طلعت موزعه على 4 بنوك بواقع 250 مليون جنيه لبنك مصر وحوالى 250 مليون جنيه لصالح البنك الاهلي والحصة المتبقيه موزعه على بنكي العربي الافريقي والتجاري الدولي . و رجح خبراء مصرفيون في البنوك المصرية عدم تنفيذ قرار الادارية العليا الخاص بسحب ارض مدينتى من مجموعه طلعت مصطفي وردها الى هيئة المجتمعات العمرانية ، مرجحين تكرار سيناريو حكم الادارية بخصوص الزواج الثاني للمسيحيين .وقال مصدر مصرفي رفض ذكر اسمة ان الحكومة ستضطر لحل تبعات الازمة خوفا من امتداد اثارها الى باقي القطاعات الاقتصادية ، مشيرا الى ان الاحالة للدستورية ربما يكون حلا مناسبا . واشار المصرفيون الى ان البنوك لن يقع على كاهلها اية مشاكل تتعلق بمديونية الشركة ، مشيرين الى ان المجموعه ملتزمة بسداد اقساطها في الوقت المحدد ولن يكن هناك ايه مشاكل ستواجهها البنوك في الفتره القادمه خاصة وان المجموعه لم تحصل على قروض جديدة منذ ان تم دخول هشام طلعت مصطفي السجن في قضية سوزان تميم . "تقرير الجهاز المركزي " كانت محكمة القضاء الإداري أكدت في يوليو الماضي أن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان خالفت القانون ببيع الأرض مباشرة الى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام وحكمت ببطلان العقد ، وتبع ذلك تقدم هيئة المجتمعات العمرانية والمجموعة بالطعن على الحكم. واعتبر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عقد بيع "مدينتي" مخالفا للقانون ويشوبه العوار، وأعد ملفا كاملا عن مخالفات عقد بيع أراضى المشروع، شمل المخالفات التي شابت عملية التعاقد والدراسات التي حددت قيمة الأرض وموقف تسلم هيئة المجتمعات العمرانية مستحقاتها من الوحدات. وانتقد التقرير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأداءها فيما يتعلق بإجراءات التخصيص وتقاعسها عن تحصيل مستحقات الدولة لدى مجموعة هشام طلعت مصطفى، المنصوص عليها في التعاقد. ووصف التقرير إجراءات البيع والعقد بأنها مخالفة للقانون وشابها العوار، بدءا من الإجراءات حتى حصة الدولة من المشروع التى تصل نسبتها إلى 7 % من الوحدات. واعتبر التقرير أن العقد يخالف قانون المجتمعات العمرانية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995، كما خالف قانون المناقصات رقم 89 لسنة 1998 الذي يحظر بيع أملاك الدولة وأراضيها إلا بمزايدة علنية عامة، أو بالمظاريف المغلقة طالما تجاوزت 50 ألف جنيه.
