رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع اللجنة العليا الخاصة لمشروع تحويل مصر إلى مركز اقليمى للطاقة، المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتي تضم في عضويتها ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة. وأشار الوزير خلال الاجتماع أن تنفيذ هذا المشروع القومى يتم من خلال اتباع المنهج العلمى والتحليلى لدراسة كافة المقومات التي تتمتع بها مصر للقيام بهذا الدور المحورى ومواجهة التحديات لتحقيق أقصى استفادة وتعظيم العائدات الاقتصادية ودور مصر الاقليمى. وأكد الملا على أهمية التكامل والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإعطاء دفعات سريعة واستكمال مجهودات قطاع البترول لسرعة إنجاز تحول مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، مؤكداً أنه يأتي على قائمة اختصاصات اللجنة تقديم الدعم الفني واللوجيستى لتذليل أي صعاب قد تعترض فريق العمل وتحديد الضوابط والاشتراطات الواجب الالتزام بها والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لإدراج خططها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لتحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة. وأكد الوزير أن استراتيجية العمل تشمل أيضاً بالاضافة إلى المحور الداخلى محوراً سياسياً يشتمل على تفعيل ودعم التعاون مع الاتحاد الأوروبى ووجود شراكة استراتيجية في مجال الطاقة فضلاً عن التعاون مع عدد من الدول العربية مثل الأردن والعراق لنقل البترول والغاز، لافتًا إلى المحور الفني والتجاري الذي يتمثل في استقبال الغاز من منطقة شرق المتوسط للاستفادة الاقتصادية المثلى للبنية التحتية التي تمتلكها مصر من الغاز والبترول. واستعرض الاجتماع الخطوات التنفيذية في اطار المشروع والتي كان أولها صدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز واللائحة التنفيذية للقانون وانشاء الجهاز التنظيمى لوضع قواعد تداول وتجارة الغاز والبترول، هذا بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ووضع رؤية للقطاع تضم تحويل مصر لمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول كأحد أهدافه وتخصيص فريق عمل لإعداد الاستراتيجية بالاستعانة باستشارى عالمى تم اختياره بالتنسيق مع البنك الدولى . وتم استعراض مشروعات البنية الأساسية التي تمت في اطار تحول مصر لمركز اقليمى والتي شملت مشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية وانشاء رصيف بحرى بمنطقة السخنة، ومشروعات تطوير معامل التكرير لرفع جودة المنتجات وزيادة الإنتاج بالإضافة إلى تطوير الشبكة القومية للغاز والبترول. كما تم خلال الاجتماع استعراض تطورات أعمال استشارى المشروع والمراحل الزمنية المخططة ودراسات الجدوى لكل الخيارات المتاحة لتنفيذ المشروع.
