قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ايمانا بالدور المحوري الذي يمكن لهذا القطاع أن يلعبه في دعم خطذ الإصلاح والتطوير والتنمية الاقتصادية المستدامة مستهدفين الارتقاء بمناخ الاستثمار الذي يرتبط طرديا بكفاءة القطاع المالي ودرجة تطوره وكذلك دوره في تعميق وتحقيق الشمول المالي وتسهيل النفاذ إلى التمويل كل ذلك لب عمل القطاع المالي غير المصرفي في مصر، خلال المائدة المستديرة التى تم عقدها لمناقشة وتحليل الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018-2022، بحضور سحر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعونى عبد العزيز رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية، وغيرهم من المعنيين بالأمر. وأضاف عمران أن هناك جهود كثيرة بذلت في تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال السنوات الأخيرة وكان لها أثر لا يمكن إنكاره، ولكن مع التطورات والأحداث المتلاحقة وتسارع معدلات تطور مجتمعات الأعمال واحتياجاتها لحلول مالية ابتكارية فان الحاجة أصبحت ملحة وضرورية لخلق اطار مؤسسي واضح لادارة وقيادة عملية الهيكلة والتطوير والتخطيط الاستراتيجي لتعزيز دور أسواق القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الأهداف الموضوعة وضمان استمرارية المتابعة والتنفيذ ومن هنا جاءت أهمية اطلاق استراتيجية قومية موحدة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وأوضح أن تهدف هذه الإستراتيجية إلي اجراء إصلاحات هيكلية وتشربعية للقطاع بما يساهم في تعزيز قدرة الفئات الفقيرة علي تحسين جوانب الحياة مثل الحصول علي التعليم والرعاية الصحية وتطوير رأس المال البشري بصفة عامة وبما يسمح بدور أكبر لرواد الأعمال وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما نسعي إلي تغير مفهوم القطاع المالي غير المصرفي من قطاع يركز علي النمو إلى قطاع يركز علي التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية واشار إلى أنه لجأت العديد من الدول لاطلاق استيراتيجيات مماثلة للقطاع المالي غير المصرفي وكان لها اثر كبير في تطوير القطاع ومساعدته علي المشاركة بفاعلية أكبر في خطط التنمية المستدامة، مؤكدا على ايمانه بأن السنوات الأربع القادمة تمثل نقطة انطلاق حقيقة للقطاع المالي غير المصرفي والاقتصاد ككل اذا أحسن استغلالها في تطوير وتنفيذ تلك الاستراتيجية القومية كما وجه محمد عمران الشكر لكل من ساهم في إعداد هذه الاستراتيجية سواء من داخل الهيئة أو خارجها، وعلي وجه الخصوص سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وحاتم البنا خبير أسواق المال، وعبد الحميد إبراهيم رئيس هيئة سوق المال سابقا، هشام رمضان مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سعيد عرفة رئيس قطاع التشريع بالهيئة العامة للرقابة المالية، أحمد السيد خبير اقتصادي، بالإضافة إلى الادارات والقطاعات داخل الهيئة كل في تخصصه وبصفة خاصة إدارة السياسات والبحوث فريق العمل من الباحثين داخل الهيئة ومعهد الخدمات المالية غير المصرفية
