مرر مجلس النواب الأميركي في وقت امس مشروع قانون بشأن الموازنة الاتحادية يرفضه مجلس الشيوخ والبيت الأبيض، وهو ما ينذر باحتمال إفلاس الحكومة الأميركية بشكل جزئي الثلاثاء المقبل وما يحمله من تبعات وخيمة على الاقتصاد الأميركي. ويقضي المشروع الذي مرره المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون بتأجيل تنفيذ برنامج إصلاح الرعاية الصحية إلى 2015، وهو البرنامج الذي يدافع عنه الرئيس الأميركي باراك أوباما بشدة. وإذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الموازنة قبل منتصف ليلة الاثنين، فإن الإدارة الأميركية ستواجه عجزا جزئيا عن سداد التزاماتها المالية، وسيطال الأمر العديد من البرامج الحكومية تمتد من وزارة الدفاع (البنتاجون) إلى المتنزهات، ويتضمن مشروع القانون تمويلا قصيرا لإدارة أوباما لا يتعدى ثلاثة أشهر. وفقا للجزيرة نت . وأدخلت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب تعديلين مثيرين للجدل على موازنة كان وافق عليه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ويدعو التعديل الأول إلى تأجيل أهم مكونات برنامج الرعاية الصحية للعام 2015 فيما يقضي التعديل الثاني بإلغاء ضريبة بنسبة 2.3% على الأجهزة الطبية وتهدف لتوفير موارد لتمويل خطة الرعاية الصحية. استخدام الفيتو وقد تعهد البيت الأبيض باستخدام حق الفيتو ضد الموازنة التي أقرها مجلس النواب، قائلا إن الجمهوريين "مستمرون في أجندة أيديولوجية ضيقة ويدفعون الحكومة نحو توقف تمويل برامجها"، وقد لا يتاح للرئيس أوباما استخدام الفيتو ضد مشروع قانون الموازنة لأن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد صرح بأن الأخير سيرفض ما صادق عليه مجلس النواب، حيث سترسل الموازنة المعدلة مرة أخرى لمجلس الشيوخ للتصويت عليها. ورغم أن هذا الشد والجذب بين الإدارة الأميركية والجمهوريين حول ما يعرف بمعركة الموازنة الأميركية ليس الأول من نوعه، فإن الطرفين عرفا في المرات السابقة كيف يتوصلان لتوافقات في اللحظات الأخيرة لتفادي إفلاس الحكومة الأميركية. وقد ناشد وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل اليوم المشرعين بالعمل على تفادي توقف أنشطة حكومية خلال الأسبوع الجاري، قائلا "إن محاولة توجيه السياسة عن طريق إحداث أزمة تمويل يشير إلى انعدام المسؤولية على نحو مذهل
