عرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الفرص الاستثمارية بالمشروعاتالكبرى التى تنفذها الوزارة، بكل من مدن: العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين والمنصورة الجديدتين، وامتداد الشيخ زايد، وذلك بحضور عدد كبير من المستثمرين الأجانب، والمصريين، خلال مشاركته فى معرض ميبيم "MIPIM 2018″، بمدينة كان الفرنسية، وهو أكبر معرض عقارى فى العالم وأشار الوزير إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يشارك فيها وفد رسمى مصرى، بهذا المعرض العقارى العالمى، الذى يشهد حضورا كبيرا من مسئولى الصناديق الاستثمارية الضخمة، والمطورين العقاريين، وخبراء هذا القطاع، حيث يشارك هذا العام نحو 25 ألفا بالمعرض، وتعقد ندوات ولقاءات ومؤتمرات على هامشه، كما تعرض الدول المختلفة مشروعاتها الكبرى، وتتم مناقشات مطولة حول هذه المشروعات، كما يتم الاتفاق على ضخ استثمارات بها. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية هذا المعرض العالمى، مشيرا إلى أن مصر ستشارك العام المقبل بوفد كبير، وستعرض الوزارة مشروعاتها، بجانب مشروعات المطورين العقاريين المصريين، وسيكون هناك اهتمام كبير بذلك، كما اقترح الوزير عقد مؤتمر بمصر، فى شهر سبتمبر المقبل، لعرض المشروعات الكبرى على كبار المستثمرين العالميين، وصناديق الاستثمار العالمية والشركات الكبرى، مع تنظيم زيارات لمسئوليها لمشروعاتنا الكبرى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغيرهما. وصرح الوزير بأن المسئول عن الشرق الأوسط بأحد أكبر مكاتب الاستشارات العقارية والتسويق بالعالم"gll"، أكد أن ما يحدث فى مصر حاليا من مشروعات يعد طفرة كبيرة، والأرقام مبشرة جدا، ومصر تعد حاليا رائدة بالمنطقة كلها فى مجال الاستثمار العقارى، داعيا مستثمرى العالم لضخ استثماراتهم بمصر، ومتوقعا أن يشهد قطاع الاستثمار العقارى طفرات جديدة خلال العامين المقبلين، خاصة فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى كلمته، أن مناخ الاستثمار فى مصر حاليا جاذب لكل المستثمرين، خاصة فى ظل الإجراءات التى تتخذها الحكومة، وكذا التعديلات التشريعية المختلفة، وآخرها قانون التسجيل العقارى، الذى من المقرر إقراره قريبا من البرلمان، وسيسهم فى دفع عجلة الاستثمار أيضاً. وفى كلمته عن العاصمة الإدارية الجديدة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن مساحتها تبلغ 170 ألف فدان، ومن المقرر أن تستوعب 6.5 مليون نسمة، وتقع على بعد 32 كم من مطار القاهرة، و45 كم من وسط القاهرة، و80 كم من السويس، و55 كم من شمال غرب خليج السويس والعين السخنة، مشيرا إلى أنه من المقرر نقل الأجهزة والمباني الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وقد روعي في تصميم المدينة، أن يتوسطها النهر الأخضر، وتكون جميع أحيائها مرتبطة به، وذلك محاكاة لنهر النيل الذي يتوسط مدينة القاهرة، كما روعي في تصميم طرق العاصمة الإدارية، أن تستوعب الحركة المرورية لأكثر من 150 عاماً مقبلاً، ولأول مرة يتم تنفيذ أنفاق للبنية الأساسية كما هو الحال في المدن العالمية، تجنباً لتكسير الشوارع في حالة صيانة المرافق أو الإضافة إليها. وقال وزير الإسكان: سيتم تخصيص 30 % من مساحة العاصمة الإدارية الجديدة لخدمة قطاع الأعمال (مدينة المال والأعمال)، وتخصيص 25 كم2 للحديقة المركزية والنهر الأخضر، كما تضم المدينة 20 حياً سكنياً تتسع لنحو 6.5 مليون نسمة، ومطارا دوليا بمساحة 33 كم2، وشبكة طرق رئيسية بطول 650 كم، مشيرا إلى أن مسارات النقل الجماعى المقترحة، تضم خطوط السكك الحديدية، والمترو، والمونوريل، وغيرها، وبالفعل بدأت وزارة النقل في تنفيذ خط القطار الكهربائي السلام / العاشر من رمضان، وسيتم ربط العاصمة الإدارية بشبكة النقل الجماعي والسكة الحديد، ومونوريل العاصمة / القاهرة الجديدة، كما سيتم ربط العاصمة الإدارية بالمدن الجديدة بشبكة سكك حديد الجمهورية، عن طريق خط العين السخنة – العلمين. واستعرض وزير الإسكان مراحل تنمية العاصمة الإدارية، وهي 3 مراحل، الأولي بمساحة 40 ألف فدان، وتضم (النهر الاخضر والواحة – منطقة المال والاعمال – مدينة الفنون والثقافة – الحي الحكومي "مجمع الوزارات" – منطقة المستثمرين – الحيالدبلوماسي "حي السفارات")، والثانية بمساحة 47 ألف فدان، والثالثة بمساحة 97 ألف فدان. وأكد الوزير أن مساحة الحي السكني الثالث، الذى تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان، تبلغ 1000 فدان، وينقسم إلى 8 مجاورات تشمل مناطق فيلات (328 فيلا)، وعمارات سكنية (699 عمارة – 19984 وحدة)، وتاون هاوس (157 مبنى – 624 وحدة)، ومناطق سكنية تجارية (140 عمارة – 3360 وحدة سكنية – 1120 وحدة تجارية)، ليصل إجمالي الوحدات بالحى الثالث 25416 وحدة سكنية وتجارية، بجانب مبانى الخدمات المختلفة، مؤكدا أن منطقة الأعمال المركزية تضم 20 برجاً ( سكني – اداري – خدمات – تجاري )، بمساحة 1.7 مليون م 2 مسطحات بنائية، ومنها أعلي برج في افريقيا بارتفاع 345 م، ومن المقرر وضع حجر الأساس لهذه المنطقة خلال أيام، وتنفذها شركة صينية من أكبر شركات المقاولات فى العالم. وأعلن مدبولى أنه سيتم تنفيذ مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، وتضم (قاعة احتفالات كبري تستوعب 2500 شخص مجهزة بأحدث التقنيات – المسرح الصغير بقاعتين تستوعبان 750 شخصا للعروض الخاصة – مسرح الجيب ويستوعب 50 شخصاً ومسرحالحجرة – مركز الابداع الفني لشباب المبدعين – قاعة عرض سينمائي يتم ربطها بالاقمار الصناعية، وثلاث قاعات للتدريب – استوديو تسجيل صوتي مجهز بأحدث التقنيات – متحف تاريخ الاوبرا ومتحف مفتوح للفن الحديث – مكتبة موسيقية و مكتبة مركزية تسع 6000 شخص – ومدينة الفنون، وبها (رسم – نحت – موسيقي – تمثيل – رقص – ادب – الشعر). وخلال حديثه عن مدينة العلمين الجديدة، قال وزير الإسكان: المدينة لها واجهة متميزة على البحر المتوسط تمتد لمسافة أكثر من 14 كم تعادل كورنيش مدينة الإسكندرية، مضيفاً أن الوزارة تعمل على أن تمثل المدينة نموذجاً جديداً للمدن الساحلية المصرية التى تحقق تنمية متكاملة وتوفر أساساً إقتصادياً متنوعاً (سياحة، زراعة، صناعة، تجارة، بحث علمي). وقال الوزير: تبلغ مساحة المدينة 48917 فداناً، وعدد السكان المتوقع 3 ملايين نسمة، وستضم المدينة 20 – 25 ألف غرفة فندقية على مساحة 7770 فداناً بالمنطقة الساحلية (القطاعين الشرقي والغربي)، و14 حياً سكنياً متعدد المستويات،ومناطق صناعية بمساحة 5 آلاف فدان، ومناطق لوجستية بمساحة 3 آلاف فدان، ومراكز بحثية وجامعات بمساحة ألفي فدان، ومناطق تجارية وخدمية بمساحة 5 آلاف فدان. وأشار الوزير إلى أنه تم توقيع بروتوكول لإنشاء جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون بين وزارتي الإسكان والتعليم العالي، بمسطح إجمالي 75 فداناً، وتستوعب 25 ألف طالب، وتضم عدداً من الكليات المتخصصة العلمية والنظرية،كما تم توقيع بروتوكول لإنشاء فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بالعلمين الجديدة، بمسطح إجمالي 62 فداناً، وتستوعب 10 آلاف طالب، وتضم عددا من الكليات المتخصصة العلمية والنظرية، كما بدأ أيضاً تنفيذ مدينة الثقافة والفنون بمساحة 190 فداناً بالمدينة، وتضم (المسرح الروماني المكشوف – مجمع الاستوديوهات – قاعة أوبرا العلمين – مجمع السينمات – منطقة استثمارية ترفيهية – جهاز مدينة العلمين الجديدة – متحف العلمين الجديدة – فندق – مسجد وكنيسة – الساحة الرئيسية). وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ماريوت الدولية لإدارة وتشغيل فندقين بمدينة العلمين الجديدة، وتوقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية ومدرسة لوزان السويسرية للفنادق، لإنشاء مركز لتعليم أصول الضيافة الفندقية (عبارة عن كلية متخصصة في مجال الضيافة والفنادق)، بمدينة العلمين الجديدة، لخدمة الدولة المصرية والمنطقة المحيطة. وعرض الوزير عددا من المشروعات التى بدأ تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، ومنها المشروعات السكنية التى تناسب مختلف الشرائح، كما عرض لمنطقة الكورنيش، ومنطقة الفيلات والأبراج التى سيتم تنفيذها بالمدينة. كما عرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المخطط الاستراتيجى لامتداد مدينة الشيخ زايد، مشيرا إلى أنه تم طرح عدد من قطع الأراضى بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بهذه الأراضى، كما سيتم البدء فى تنفيذ وحدات سكنية لشريحة متوسطى الدخل بها. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن عددا من المستثمرين الأجانب أبدوا اهتماما شديدا بالجامعات التى تنشئها مصر حاليا، مؤكدين أن الاستثمار فى التعليم والصحة سيكون مهما جدا فى الفترة المقبلة. وخلال الندوة التى عرض فيها وزير الإسكان مشروعات الوزارة، تحدث د.أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة تطوير مصر، عن قطاعات التطوير العقاري غير السكنية، ذات العائد الإستثماري الكبير، مثل قطاعات التعليم والمستشفيات والفنادق والمباني التجارية والإدارية، موضحا أن حجم الطلب في مصر على هذه القطاعات المختلقة طلب حقيقي، لأنها تعد من أكبر الدول في المنطقة من حيث عدد السكان، والذي يتزايد بنسبة 2.6% سنويا، مما يعظم العائد على الاستثمار بشكل قوي. وقال: "وجودنا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، ممثلين عن قطاع التطوير العقاري الخاص في مصر يعطي الثقة للمستثمرين الأجانب في الدولة، وخطوات الإصلاح الإقتصادي التي تحققها." وفى كلمته أكد المهندس هشام شكري، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للإستثمار العقاري والسياحي، أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان المصري، في معرض ميبيم في فرنسا، لها تأثير إيجابي كبير على صناديق الإستثمار العقاري، والتي كان مسئولوها يتطلعون إلي الاستماع عن مصر والفرص الإستثمارية الواعدة بها. واضاف: "إننا يجب ان نسعى للوصول إلي هذه الصناديق في أماكن تواجدها ووجود مسئول من الحكومة المصرية في مثل هذا الحدت المهم لاول مرة يزيد من ثقة المستثمرين الأجانب".
