أكد جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، على عدم وجود أي زيادات سعرية في المنتجات الجلدية والأحذية خلال موسم الصيف المقبل في ظل عدم وجود أي مبرر لإحداث تلك الزيادات . وقال في مقابلة خاصة ل"أموال الغد" إن الزيادات التي حدثت في عناصر التكلفة تكن قبل موسم الشتاء الجاري وهو ما أثر على مستوى الأسعار وأدى إلى ارتفاعها بشكل كبير نتيجة ارتفاع الطاقة والمواد الخام والكيماويات، لافتا إلى أن ذلك تسبب في حالة ركود نسبي بالسوق . وأشار السمالوطي إلى أن العام الجاري شهد ارتفاعا في الطاقات الإنتاجية بالمصانع بنسبة 10٪ لتتراوح حاليا بين 30-35٪ بدلا من 20-25٪ خلال العام الماضي والذي شهد ارتفاعا بها خاصة في ظل تراجع حجم الواردات نتيجة القرارات التي اتخذتها الدولة لتحجيم الاستيراد. ولفت إلى أن ذلك ظهرا جليا في المستوى الذي ظهرت به معروضات الشركات المشاركة في معرض القاهرة الدولي الثاني عشر الجلود والذي يقام خلال الفترة من 8-11 مارس الجاري والذي شهد ارتفاعا بعدد الشركات المشاركة من 80 شركة العام الماضي إلى 120 شركة خلال الدورة الحالية. وأوضح السمالوطي أن المعرض هذا العام شهدت تحسنا ملحوظا في جودة الاحذية والمنتجات الجلدية وكذلك في تحول بعض المستوردين إلى التصنيع وهو ما يؤكد أهمية القرار 43 لسنة 2016 والذي اتخذه وزير التجارة والصناعة وينص على تسجيل المصانع المصدرة لمصر بما ساهم في تراجع واردات القطاع خلال العام الماضي بنسبة 29٪ لتبلغ 152 مليون دولار مقابل 215 مليون دولار خلال 2016. وأضاف أن الملاحظة السلبية عن المعرض هذا العام سيطرة معروضات الأحذية الرجالي واختفاء ملحوظ للمصانع المنتجة للأحذية الحريمي بما يدل على حاجه مصر للتوسع في هذا المجال وضخ استثمارات جديدة به من أجل توفير احتياجات ذلك القطاع وتطوير المنتجات لمحاربة المستورد. ونوه السمالوطي إلى أن القطاع واجه العديد من المشكلات على مدار 15عاما الماضيين مما أدى إلي اغلاق العديد من المنشآت حيث كان يعمل به نحو 17.6 ألف منشأة نتيجة ارتفاع الاستيراد العشوائي واستحواذه على نسبة كبيره من السوق بمنتجات رديئة، ولكن من المتوقع مع قرارات تقييد الاستيراد سيساهم ذلك حماية الصناعة مما يؤدي إلى عودة شعار صنع في مصر بقوة لقطاع الصناعات الجلدية وكذلك حماية المستهلك. وعن ارتفاع حجم الاستيراد بنسبة 23٪ خلال شهر يناير الماضي، أرجع ذلك إلى قيام المستوردين بعقد تعاقدات كبيره قبل رأس السنة الصينية والتي يتوقف بها النشاط الاستيرادي لمدة شهر ثم يتم تراجع الواردات خلال شهري مارس الجاري وابريل المقبل ثم تجرى تعاقدات جديدة تدخل السوق خلال شهري يوليو وأغسطس. وفيما يتعلق بمشروع ال 1000 ورشة ، أكد السمالوطي إلى أن الغرفة مازالت تعمل على المشروع والذي تم رفعه مبدئيا الى المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات والذي أشار إلى أن وزير الإسكان سوف يخصص منطقة بمساحة 37فدان بمنطقة بدر ولكن مازالت المفاوضات جارية خاصة وأن غرفة الاخشاب تقدمت أيضا برغبتها في إقامة منطقة صناعية. وذكر أنه مازال هناك مفاضلة بين منطقة بدر ومنطقة الروبيكي لإقامة ذلك المشروع ولكن سيتم تحديد المكان وفقا للمساحة وسعر المتر، مشيرا إلى أن هيئة تنمية الصناعات تقوم بوضع الدراسة التي تتعلق بتكلفة المشروع وسعر الوحدة حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء منها نهاية الشهر الجاري. وعن مبادرة الغرفة للبيع بالتقسيط، لفت السمالوطي إلى أنه تم رفع المقترح لرئيس اتحاد الصناعات والذي طالب الغرفة بتحديد الاماكن التي ترغب بالبيع بها، حيث ترغب الغرفة بتطبيق المبادرة بالقطاع العام. وأوضح أن ذلك يأتي في ظل رغبة الغرفة في تنشيط حركة السوق ، مطالبا بضرورة الاستمرار في التضييق على الاستيراد وكذلك القرار 43 مع إلزام الشركات بتقديم الفواتير الحقيقية من أجل المحافظة على الأسعار وكذلك المنتجات المحلية خاصة وأن ذلك يمكن أن يساهم في رفع الطاقات الإنتاجية بالقطاع لنحو 55٪ مع نهاية العام.
