تعهد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة ، ببحث مشكلات 16 شركة سعودية متعثرة بالسوق المصرية عبر تشكيل لجنة وزارية مشتركة مع وزارات المجموعة الاقتصادية لعرض تصور شامل عن المشكلات وإيجاد حلول فورية وجذرية لهذه الاستثمارات المتعثرة . وأشار الوزير ان الحكومة حريصة علي حل كافة المشكلات وازالة العقبات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، خاصة وان المرحلة الماضية شهدت حل مشكلات 14 شركة وانه جاري حاليا حصر باقي المشكلات للتعامل معها وبجدية لايجاد حلول عاجلة لها وبما يحفظ حقوق الطرفين سواء المستثمر السعودي او الدولة المصرية . جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالدكتور عبد الله بن محفوظ رئيس الجانب السعودي في مجلس الاعمال المصري السعودي وبحضور كل من الشيخ فهد الشبكشي والشيخ عبد الرحمن الشربتلي من كبار المستثمرين السعوديين في مصر حيث تم بحث المعوقات التي تعترض استثمارات هذه الشركات في مصر وسبل إيجاد حلول فعاله للاستفادة من هذه الاستثمارات الكبيرة خلال المرحلة القريبة المقبلة . وحث عبد النور المجلس على القيام بدور فعال في إقامة معرض للمنتجات المصرية بجده لزيادة اواصر التعاون التجاري بين البلدين ، الي جانب دفع الشركات المصرية والسعودية الي مزيد من التعاون المشترك للاستفادة من عمق العلاقات بين البلدين واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لاقامة شراكات واستثمارات في مختلف القطاعات سواء الانتاجية او الخدمية . ومن جانبه اكد الدكتور عبد الله بن محفوظ رئيس الجانب السعودي بالمجلس ،أكد ان حل مشكلات الاستثمارات السعودية الحالية في مصر هي البوابة الرئيسية لإعادة تدفق استثمارات أخرى جديدة ، حيث ان هذه المشكلات كان لها تأثير سلبي علي المستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار في السوق المصرية . وقال: "إن المشاكل المتعلقة بالاستثمارات السعودية في مصر عمرها 15 سنة"، مشيرا إلى أن أهم أسباب التعثر في الماضي كانت تكمن في تضارب القرارات وتعدد جهات إصدار التراخيص المختصة بعضها البعض، مثلا تراخيص منح الأراضي كانت تصدر في السابق عن 23 جهة، وتم معالجة هذه المشكلة من خلال الجهة المسئولة عن منح الأراضي للمستثمرين وهي وزارة الإسكان فقط. لفت محفوظ ان حجم الاستثمارت السعودية بالسوق المصري بلغ 8 مليارات دولار ، منها 3 مليارات دولار استثمارات عقارية .
