خاص - أموال الغد : افتتح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المقر الجديد لصندوق التمويل العقاري ، استعراض موقف تنفيذ مذكرات التفاهم الخاصة بدعم تمويل الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل حيث تم التوقيع مع جميع محافظات مصر لدعم 49300 وحدة سكنية لمحدودي الدخل بمبلغ يقدر بحوالي مليار و232 مليون جنيه . وقد تم البدء في الإجراءات التنفيذية لتفعيل هذه المذكرات، علماً بأنه قد تم دعم 5230 وحدة سكنية من قبل الصندوق حتى الآن. وأشار محيي الدين إلى المحاور الرئيسية لتفعيل برنامج العمل لصندوق التمويل العقاري خلال الفترة القادمة والتي تتضمن تطوير برامج دعم الإسكان الاقتصادي الموجودة حالياً بالإضافة إلى الاستفادة من القرض الممنوح من البنك الدولي بقيمة مليار وستمائة وخمسون مليون جنيه مصري حيث أنه من المقرر أن يتم دعم عدد 65 ألف وحدة سكنية على ثلاث سنوات، هذا فضلاً عن التركيز على رفع الوعي التمويلي ونشر الثقافة المالية التي تهدف إلى تعريف المواطنين بمزايا ومخاطر وفوائد وتكلفة التمويل العقاري والعمل على إجراء البحوث الميدانية وإصدار النشرات الدورية في هذا المجال. وأضاف محيي الدين أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالتطوير التشريعي وتفعيل نشاط صندوق التمويل العقاري وما يستلزمه من تطوير للهيكل التنظيمي ورفع كفاءة أداء العاملين به من خلال تنفيذ برامج التدريب لإعداد كوادر من المتخصصين في المجالات الفنية والمالية والقانونية. أكد محيي الدين على ضرورة التنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى العاملة في قطاع الإسكان خاصة برنامج الوحدات السكنية الأولى بالرعاية بالإضافة إلى الاستفادة من الفروع المنتشرة للهيئة العامة للاستثمار لفتح فروع جديدة للصندوق تنتشر في جميع إنحاء الجمهورية. افتتح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مبنى شركة مصر لإدارة الأصول العقارية - إحدى الشركات التابعة لوزارة الاستثمار - بعد تطويره تطويراً شاملاً ليصبح نموذجاً لعمل المنظومة العقارية المتكاملة ال ADM التي تتبناها وزارة الاستثمار وتشرف عليها الشركة القابضة للتأمين والتي تضم ثلاثة أطراف: المالك شركة مصر لإدارة الأصول العقارية والمطور شركة مصر للاستثمار العقاري والسياحي، والمدير شركة مصر لإدارة العقارات وأوضح محمد بسيوني رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية أن إجمالي مساحة مباني العقار 21000 متر مربع وقد تم تصميمه بتصميمات مقاومه للزلازل وبتجهيزات عالية المستوى من حيث معدات الإنذار وإطفاء الحريق والتكييف والكهرباء والمصاعد وبأرقى التشطيبات للمداخل والمخارج. وقد قامت مجموعة شركات ال ADM بتطوير العقار والانتقال به من قيمة لا تتجاوز 60 مليون جنيه لتصبح قيمته السوقية ما يقرب من 300 مليون جنيه. وأشار محمود عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين أن هذه المنظومة العقارية تبنتها وزارة الاستثمار وقامت على تنفيذها الشركة القابضة للتأمين بهدف تطوير وتنمية المحفظة العقارية وتعظيم العائد على الأصول العقارية المملوكة للشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة من خلال توظيف الكيانات المتخصصة في ثلاثة أدوار في المنظومة هي المالك وتقوم بهذا الدور شركة مصر لإدارة الأصول العقارية وهي شركة تابعة خاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 1991/203، ومملوكة بالكامل للشركة القابضة للتأمين، والمطور وتقوم به شركة مصر للاستثمار العقاري والسياحي وهي شركة مساهمة خاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 1997/8 تمتلك شركة مصر للتأمين الحصة الحاكمة فيها .
