كشف منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة ، عن قرب انتهاء الحكومة من إعداد حزمة من التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد تتضمن قانون لمنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقطاع الخاص ، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية . أشار الوزير ، على حرص الوزارة مشاركة مجتمع الأعمال فى طرح الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه التشريعات والقوانين ، منوها لرغبة الوزارة في منح شباب الأعمال فرص أكبر للمشاركة فى مجالس الاعمال المصرية المشتركة مع عدد كبير من الدول العربية والأوروبية و التى يتم إعادة تشكيل الجانب المصرى فيها حالياً للاستفادة من العناصر الشابة التى لديها القدرة والطموح على دفع وتنمية العلاقات التجارية مع تلك الدول. أوضح عبد النور أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول تمويلية غير تقليدية لحل تلك المشاكل وتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات ، لافتاً إلى ضرورة التنسيق مع الصندوق الإجتماعى والإستفادة من الحزم التمويلية التى يتيحها حالياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بالإضافة إلى العمل على التأكد من إقامة تلك المشروعات على أسس إقتصادية سليمة وإعداد الدراسات الفنية اللازمة لضمان نجاحها وعدم تعثرها مرة أخرى . وأضاف أن الوزارة تنفذ مجموعة من المشروعات لتوفير العمالة المدربة لقطاعات الصناعة المختلفة وذلك من خلال مجلس التدريب الصناعى والذى ينفذ عدد من البرامج والمشروعات التدريبية ومنها مشروع التدريب من أجل التشغيل ،لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق بين الجمعية ومجلس التدريب الصناعى لتوفير البرامج التتدريبية والعمالة المدربة للمشروعات القائمة والجديدة خلال المرحلة المقبلة . ومن جانبه لفت المهندس حسام فريد رئيس مجلس إدارة الجمعية لوجود تنسيق كامل مع الوزارة وهيئاتها من أجل وضع خطة عمل لمساندة ودعم شباب الأعمال فى مختلف القطاعات لعبور هذه المرحلة ومواجهة التحديات وإستكمال خطط التنمية،لافتاً إلى ان الجمعية تضم أكثرمن 650 عضواً تمثل 940 شركة فى قطاعات مختلفة منها الصناعية والتجارية والسياحية ويعمل بتلك المشروعات أكثر من 290 ألف عامل وموظف . وأوضح ان هناك عدد من المشروعات تقوم الجمعية بتنفيذها منها مشروعك حقيقة والذى سيتم التنسيق مع الوزارة و الصندوق الإجتماعى للتنمية للإستفادة من البرامج التمويلية التى يتيحها الصندوق لتمويل هذه المشروعات ، مشيراً إلى ان الجمعية قامت بإعداد و إصدار أجندة الأعمال الوطنية والتى تحتوى على دراسات قطاعية ل11 قطاع منها قطاع الصناعة والنقل واللوجيستسات والزراعة والطاقة والبيئة والسياحة والتمويل والبنوك والتعليم والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإستشارات والتدريب والتنمية والتشييد والإستثمار العقارى والتى تتضمن أهم التحديات والمشاكل التى تواجه كل قطاع والحلول اللازمة ودور جمعيات ومؤسسات الأعمال فى تنمية وتطوير هذه القطاعات .
