طالب الإتحاد العام للغرف التجارية ، مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى ووزراء المجموعة الاقتصادية البدء فى حوار مجتمعى حول سياسات العمل من المنظور الكلى قبل مناقشة قانون العمل وقانون الحد الادنى للاجور. واوضح أحمد الوكيل رئيس الإتحاد ، أن مطالب الإتحاد تضمنت ضرورة إيجاد حلول سريعة لمشكلة البطالة وتوظيف القوى العاملة والتي تعد من أكبر المشكلات تعقيداً ، منوها لاحتياج الحكومة لتوفير 900ألف فرصة عمل سنوياً، حتى يتثنى استهداف 6% من نسبة البطالة الحالية وهو أمر ليس بالهين،مما يتطلب وجود طاقات استيعابية لتلك العمالة توفر من خلال استثمارات محلية واجنبي ووجود سوق منظم ومنضبط للعمل . واضاف ان أبرز مطالب الإتحاد أن تكون إعانة البطالة مشروطة بعدم وجود فرصة عمل ملائمة ومرتبطة بفترة زمنية يتعرض خلالها المتعطل عن العمل لبرامج تأهيلية تمكنه من الحصول على فرصة مناسبة، مع دراسة توجيه نسبة من إعانات البطالة إلى العاملات المتزوجات حال وجود أطفال لديهن وتعطي هذه الإعانة كنسبة من إعانة البطالة لمدة تصل إلى 5 سنوات مما يحرر بعض فرص العمل. وأوضح أن مقترحات الإتحاد توصي بضرورة أن يكون الحد الأدنى للأجر عن كل ساعة عمل ويكون محصلة لعدة أمور منها مخرجات آلية السوق، وتكلفة المعيشة، والنشاط القطاعى، والمنطقة الجغرافية، ويكون محسوب على أقل الوظائف أو المهن أو الحرف مع وضع مسار وظيفي واضح ومرتبط بخطة تدريبية وتأهيلية مستوحاة من بيئة العمل تمكن المورد البشري من رفع كفائته ومن ثم قدرته في الحصول على دخل أعلى. وينشر "أموال الغد " بعض المقترحات الأخرى للإتحاد والتي تم تقديمها لمجلس الوزراء . ومنها : - يجب عمل قوائم للحرف والمهن والوظائف المختلفة تحدد فيها كل المهارات والمواصفات المطلوبة لكل حرفة أو وظيفة ، على يتم عمل قواعد بيانات على درجة عالية من الدقه لرصد الإنحراف بين ما هو مطلوب وما هو قائم وليس فقط من ناحية الاعداد ولكن من ناحية المهارات والمعارف. - الإستعانة بخبراء متخصصين بهدف سد الفجوة في المهارات القائمة من خلال برامج تأهيلية وتدريبية لكل من يعمل فى حرفة أو مهنة أووظيفة تمكن طالب العمل بالإرتقاء بقدرته البشرية لمقابلة إحتياجات سوق العمل الفعلى مع وضع الضوابط والضمانات للعمال وأصحاب الأعمال لضمان حقوق الطرفين. - أن تقوم الحكومة بعمل تحديد إجرائي لكل مهنة وحرفة ووظيفة شريطة توافر المتطلبات الخاصة بها ويكون الأجر في هذه الحالة للحرف وبعض المهن والوظائف هو أجر شامل مقابل خدمة العمل ومقاس بساعة العمل وليس بالشهر. - ضرورة فتح النقاش على قانون التأمينات الجديد من حيث إلغاء عقوبة الحبس في حالة المخالفة والإكتفاء بالغرامة، وتخفيض نسبة التأمينات من 40 % إلى 20% مما سيؤدي لزيادة الأجر الإضافي.
