توقع المهندس محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن يشهد قطاع المقاولات استقرارا ملموسا بنهاية العام المقبل، مؤكدا أن معاناة شركات المقاولات عن إرتفاع الأسعار وقرارات الاصلاح الاقتصادى ستسمر خلال عام 2018 المقبل فى ظل تباطئ عمليات صرف التعويضات المستحقة للشركات. أضاف أن عقود شركات المقاولات عن المشروعات السارية خلال فترة "التعويم" تأثرت سلبيا وذلك نتيجة فروق أسعار العملة بجانب أزمة السيولة التى أثرت على حجم العمل لدى كافة الشركات وأثرت كذلك على هامش الربحية لها، لافتا أن المشروعات التى مازالت تحت التنفيذ هى أكثر المشروعات التى تضررت من فروق العملة وقرارات الاصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية. وأوضح أن استمرار شركات المقاولات التابعة فى الاعتماد على نشاط الإنشاءات فقط أصبح غير كافى وحده لسد إحتياجات الشركات وإعادة هيكلة أوضاعها وتحقيق رغباتها فى التوسع بالسوق المحلية، مؤكدا أن جميع الشركات التابعة إتجهت للتوسع بنشاط الاستثمار العقارى سواء عبر استغلال محفظة الأراضى المملوكة لهم أو من خلال التوسع فى تنمية مشروعات سكنية بالشراكة مع الغير. أشار إلى أن شركات المقاولات التابعة بذلت جهودا ضخمة للوصول إلى النتائج الإيجابية التى حققتها الشركة القابضة، حيث تجاوزت الشركة ملف الخسائر المتتالية للشركات وحققت أرباحا إيجابية، كما تتبع الشركات التابعة أساليب ضغط الانفاق وخفض التكاليف بما يتلائم مع خطة إعادة الهيكلة ونمو حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة.
