خاص - أموال الغد : ستطلب الجزائر من أي شركة أجنبية تسعى للفوز بنصيب في ميزانية البنية التحتية في البلاد التي تبلغ 286 مليار دولار أن تشكل مشروعا مشتركا مع شركة جزائرية للتأهل للفوز بعقود حكومية. ويعد هذا الاجراء الذي جاء ضمن قانون نشر يوم الاثنين أحدث علامة على تحول الجزائر صوب مزيد من التأميم الاقتصادي الامر الذي ظهر بالفعل في ضغوط حكومية على بعض المستثمرين الاجانب، وفقا لوكالة رويترز . وفازت شركات بناء وأعمال هندسية من بينها اس.ان.سي-لافالين وأليستوم وسيمنس وأوراسكوم للانشاء والصناعة بعقود حكومية بمليارات الدولارات في الجزائر. ولن تطبق القوانين الجديدة على العقود القائمة لكنها يمكن أن تضع عقبات أمام الشركات عندما تتقدم بعروض للفوز بعقود جديدة. ويقول نص القانون ان قائمة الشروط في المناقصات الدولية يجب أن تتضمن مطلبا من المتقدمين الاجانب بأن عليهم الاستثمار من خلال اطار من لشراكة مع شركة جزائرية مسجلة يملك حصة الاغلبية فيها مواطنون مقيمون. ويأتي القانون في اطار ميزانية تكميلية نشرت يوم الاثنين في صحيفة الحكومة الرسمية. وأعلنت الجزائر بالفعل عن سلسلة من القوانين المنفصلة التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المحلية على المنافسين الاجانب عند التقدم بعروض للفوز بعقود حكومية. وقالت الحكومة انها ستنفق 286 مليار دولار على تحديث الاقتصاد على مدى السنوات الخمس القادمة وتنفيذ مشروعات في مجالات من المرجح ان تتضمن انشاء طرق جديدة وسدود ومحطات تحلية مياه وتشييد منازل. وقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ان شركات المقاولات الاجنبية لا يزال أمامها دور تلعبه لكن هناك حاجة لقوانين جديدة لمنح الشركات المحلية حصة أكبر في الاقتصاد والمساهمة في خفض معدلات البطالة. وأشار بعض المحللين الى نزاع بين الجزائر وأوراسكوم تليكوم المصرية كعلامة تظهر الاتجاه المتشدد نحو المستثمرين الاجانب. وتتفاوض الشركة لبيع وحدتها الجزائرية المربحة للهاتف المحمول جازي الى الحكومة الجزائرية بعد أن تضررت بمطالبات بمتأخرات ضريبية ومنعت من تحويل أموال الى الخارج ومنعت من بيع جازي لشركة اتصالات جنوب أفريقية.
