أظهرت مؤشر مدير المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإماراتدبي الوطني في مصر عودة القطاع الخاص غير النفطي في مصر للتوسع في نوفمبر 2017. ومؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) – هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وأوضح بيان صادر عن البنك، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) المعدل موسميًا الخاص بمصر التابع لبنك الإماراتدبي الوطني، سجل ارتفاعاً من 48.4 نقطة إلى 50.7 نقطة في شهر نوفمبر. وبحسب البيانات، تشير إلى نهاية التراجع الذي شهدته فترة ال 25 شهراً الماضية، وكان هذا التحسن هو الأقوى منذ شهر أغسطس 2015، رغم أنه كان طفيفاً في مجمله. وبحسب البيان، ساهم تجدد نمو الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات في التحسن الأخير الذي شهدته الأوضاع التجارية. وأظهر المؤشر وصول الطلب الأجنبي على السلع والخدمات المصرية إلى مستوى قياسي مرتفع، لافتاً إلى تراجع تضخم أسعار كلٍ من مستلزمات الإنتاج والمنتجات، للتراجع إلى مستوى أقل من متوسطها على المدى الطويل. ومن جانبه قال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإماراتدبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر الإيجابية في نوفمبر الماضي تشير إلى حدوث توسع في القطاع غير النفطي للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. وأضاف ريتشاردز أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في نوفمبر 2016 كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي قد بدأت تجني ثمارها، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري سيواصل تعزيز نموه خلال الأرباع المقبلة.
