كشف بنك الإماراتدبي الوطني في دراسة أعدها، ان بيانات اقتصاد القطاع الخاص المصري الغير منتج للنفط سجلت انخفاضا لشهر اكتوبر، وان الاوضاع التجارية في مصر تشهد اسوأ فتراتها منذ فبراير الماضي بعد ان كانت تحسنت في الثلاث شهور الاخيرة. وذكرت الدراسة أن النتائج الأساسية أظهرت هبوط مؤشر PMI (مؤشر مدراء المشتريات) إلى أقل من المستوى المحايد 50.0 ليسجل أدنى مستوى في ثمانية أشهر، وانخفاضًا ملحوظا في الإنتاج والطلبات الجديدة. وتراجع العملة مما ادي إلى ارتفاع أسعار المشتريات. وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI لبنك الإماراتدبي الوطني الخاص بمصر انخفاضًا من 50.2 نقطة في شهر سبتمبر إلى 47.2 نقطة في شهر أكتوبر، وهو الأقل في ثمانية أشهر.