كشف المهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن خطة الوزارة للانتهاء من إعداد 18 قاعدة بيانات بنهاية يونيو 2018 مقارنة ب 34 قاعدة بيانات حاليًا ليصل إجمالي عدد القواعد إلى 52 قاعدة، بما تسهم في تقييم السياسات وتعديلها وفقًا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح خلال جلسة "البنية الرقمية والإصلاح الإداري" بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع، أن العمل لإعداد تلك القواعد تم مع جهات متعددة، منها الرقابة الإدارية والوزارات والهيئات المختلفة، مشيرًا إلى أنه تم ربط قواعد الرقم القومي ببرامج الحماية المجتمعية والتمويل العقاري. وأكد على استبعاد الكثير غير مستحقي هذه الخدمات، وتم تبادل تلك المعلومات مع أكثر من جهة، لافتًا إلى أن هناك نحو 65,8 مليون مواطن تم ربط الرقم القومي الخاص بهم بالتموين، وسيتم الاستعانة ب 4 شركات عالمية لتحليل البيانات والتوصل للحلول المناسبة. وتابع أن الهيئة العامة للاستثمار والجهات التابعة لها ستكون مؤسسة إلكترونية شاملة بنهاية يونيو 2018، موضحًا إنها ستكون أول مكان يعمل بدون أوراق رسمية أو معاملات نقدية مباشرة. وأعلن أنه سيتم الانتهاء قريبا من أكبر مشروع تكنولوجي لإجراء حصر شامل للمنشآت الاقتصادية العاملة بمصر لتوفير قاعدة بيانات شاملة عنها، ليكون لكل منها رقم موحد للخدمات والمواقع "GPS" ، وربط كل منشأة عبر الرقم الموحد للخدمات بالمرافق. وأوضح أنه تم عمل 122 مليون سجل موحد منها 94 مليون سجل تخص المصريين.
