أصدر الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بتشكيل مجلس أعلى لجمعيات حماية المستهلك يضم رئيسا ونائبين أحدهما يمثل جمعيات حماية المستهلك بالوجه البحرى والآخر يمثل جمعيات حماية المستهلك بالوجه القبلى . ويشمل المجلس ستة أعضاء من بين رؤساء جمعيات حماية المستهلك بالوجهين البحرى والقبلى وعضو يمثل جهاز حماية المستهلك على إن يتم اختيار أعضاء هذا المجلس بمعرفة رؤساء جمعيات حماية المستهلك على مستوى الجمهورية. وجاء ذلك خلال لقائه مع رؤساء وأعضاء جمعيات حماية المستهلك على مستوى الجمهورية لبحث سبل تفعيل دور هذه الجمعيات فى السوق المصرى ، وكذا المشاكل التى تواجهها وتحد وتعيق دورها الهام والمأمول فى توفير الحماية الواجبة للمستهلك المصرى وفى مقدمتها مشاكل تمويل هذه الجمعيات وضعف مواردها وعدم تفرغ أعضائها وضعف كفاءة العمل التطوعى فى المجتمع المصرى .. وأشار أبو شادي إلى أن أهم سمات الحكومة الحالية الشفافية والمصارحة والمشاركة المجتمعية وتفعيل دور المجتمع المدنى فى مواجهة مشاكل المجتمع مساهمة فى التنمية الاجتماعية إضافة إلي إدراكه الشخصى لأهمية دور هذه الجمعيات وما يمكن إن تلعبه من دور فى حل مشاكل المستهلك المصرى فى ظل حرية السوق . وطالب أبو شادي المسئولين عن هذه الجمعيات بضرورة توسيع دورها الحالى ، وعدم قصره على تلقى الشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وإنما بالتنبؤ بالمشاكل التى قد تعترض المستهلكين والمجتمع ووضع تصورات وسيناريوهات مواجهتها المستقبلية. وأوضح أن المجلس سيعمل علي معاونة الوزارة فى مراقبة الاسواق والتأكد من مدى كفاية المطروح بها من سلع وخدمات والإبلاغ عن أية قصور أو نقص فى هذا المجال ، والوقوف على أسباب هذا النقص مضيفا مراجعة أسعار السلع وأساليب التوزيع وخاصة السلع المدعمة بدء من رغيف الخبز وانتهاء بالسكر والزيت والارز التموينى وبيان مدى جودتها ومناسبة كمياتها وأسعارها . وأشار أبوشادي إلي قيام المجلس بالتنسيق بين الوزارة وجمعيات حماية المستهلك ومعاونة الوزارة فى مراقبة الاسواق والرقابة الشعبية لبيان مدى توافر السلع والخدمات بها واخطار الوزارة باى نقص او ازمات تحدث بها. وأضاف قيام المجلس بمتابعة مدى توافر السلع المدعمة ( الخبز – الزيت والسكر والارز التموينى ) ( المواد البترولية والبوتاجاز ) ومدى مطابقتها للمواصفات المقررة ومناسبة أسعارها وعدالة توزيعها وعدم تسربها إلى غير مستحقيها كما يقوم برصد المشاكل التى تواجه المستهلكين فى السوق المصرى ووضع تصور لحلها على المستويين العاجل والآجل والتنبؤ بالأزمات التى يمكن إن تصيب السوق المصرى ووضع سيناريوهات التجنب والمواجهة والحل كما تتضمن مهامه اعداد الدراسات والبحوث حول السلع المختلفة وملاحظات المجتمع بشأنها ومشاركة الوزارة فى صنع القرارات المتعلقة بانتاج ومواصفات وأسعار ونظم تداول وتوزيع السلع ، بما يضمن مطابقة هذه القرارات لحاجة المستهلكين ومطالب المجتمع .
