كتبت – منى حمدى : تعتزم شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ارجاء تفعيل مشروعها مع وزراة التنمية الادارية الى نهاية العام الحالى. ويهدف المشروع الى تمكين المواطنين من سداد إلتزاماتهم من الخدمات الحكومية عبر شبكة فوري للتحصيل الإلكتروني التي تضم منافذ وقنوات البنوك والمئات من محلات التجزئة المتعاقدة مع فوري على مستوي الجمهورية. أكد مصدر مسئول بشركة فورى ان الشركة قررت تأجيل تلك الخدمة الى نهاية العام الحالى بسبب انشغالها بعدد من الخدمات الأخرى، ومنها البنوك بالاضافة الى توسيع شبكة انتشارها على مستوى المحافظات.. واشار المصدر الى أن الشركة تعتزم التركيز على ادراج خدمات الحكومة الالكترونية ضمن نشاطها ابتدأ من الشهر القادم. واوضح أن الشركة ستبدأ بتقديم خدمات التراخيص والمخالفات والسيارات والمرور وتذاكر القطارات وفواتير الكهرباء، مشيرا الى أن الشركة خصصت خطا ساخنا للدعم الفنى وتلقى الشكاوى وهو 19016.