أطلقت البورصة السعودية، اليوم الاثنين،الآلية الجديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية، وهى أوراق مالية قابلة للتداول تعطى لحاملها أحقية الاكتتاب فى الأسهم الجديدة المطروحة عند إقرار الزيادة فى رأسمال أى شركة. وقال مدير تطوير المنتجات فى إدارة التداول النقدى ب"تداول"، نصار النويصرى، أن الآلية الجديدة سيتم تطبيقها فعليا مع أول عملية زيادة رأس مال تشرع فيها إحدى الشركات المساهمة المدرجة فى السوق السعودى، وذلك عن طريق طرح حقوق أولوية. وتتكون البورصة السعودية من 161 شركة، موزعة على 15 قطاعا، أكبرها قطاعى البنوك والبتروكيماويات. وأضاف النويصرى، فى مؤتمر صحفى بمقر البورصة السعودية اليوم، أن حقوق الأولوية حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين فى سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بهدف التصويت على قرار زيادة رأس المال (المساهمين المقيدين). وتبلغ القيمة السوقية للأسهم المصدرة بالبورصة 1.61 تريليون ريال (430 مليار دولار) بحسب إغلاق أمس. وقال النويصرى " الآلية الجديدة تتيح للمساهمين المقيدين خيارات الاكتتاب أو بيع الحقوق كليا أو جزئيا، أو شراء حقوق إضافية، خلال فترة التداول للحقوق فى السوق ". كما تتيح الآلية الجديدة للمستثمرين الآخرين (غير المقيدين) إمكانية شراء الحقوق من المساهمين المقيدين خلال فترة تداول الحقوق. وأشار النويصرى إلى أن الآلية الجديدة لحقوق الأولوية المتداولة تمكن المساهمين المقيدين الاكتتاب بأعداد إضافية فى الأسهم التى لم يكتتب بها مستحقوها، وتوزع الأسهم الإضافية على المساهمين المقيدين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بحيث تكون أولوية التخصيص للسعر الأعلى. وارتفعت البورصة السعودية بنسبة 20%، لتغلق أمس عند 8157 نقطة، مقارنة ب6801 نقطة نهاية العام الماضى. وبإغلاق أمس تسجل البورصة أعلى مستوياتها فى 5 سنوات.