حسن عبدالعزيز: ندرس تفعيل الشراكة بين شركات المقاولات الأفريقية وتعديل القوانين المنظمة للعطاءات قررت الجمعية العمومية للإتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد، إرجاء تفعيل آلية "التصنيف الموحد" بين شركات المقاولات العاملة بالدول الأفريقية خلال العام الجارى، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية بتلك الدول وتوقف عدد كبير من شركات المقاولات عن العمل. وأضاف المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ورئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد، أنه تم الاتفاق على وضع استراتيجية خاصة لمواجهة خطر دخول الشركات الأجنبية للأسواق الأفريقية والاستحواذ على المشروعات المطروحة بها. أوضح عبد العزيز خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى بحضور ممثلى الاتحادات الأفريقية لمنظمات التشييد اليوم، أن الشركات الأجنبية وبخاصة الشركات الصينية تعتمد فى دخولها للعمل بالأسواق الأفريقية على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات وهو ما يدعمها فى الحصول على غالبية الأعمال المطروحة، وفى المقابل تعانى شركات المقاولات الأفريقية من ضعف التمويل البنكى لها أو تمكينها من الحصول على ضمانات للاستحواذ على المشروعات. وأوضح عبدالعزيز أن الاتحاد يدرس بالتعاون مع ممثلى الاتحادات الأفريقية تفعيل الشراكة بين شركات المقاولات الأفريقية، وتعديل القوانين المنظمة لعطاءات المشروعات بالأسواق الأفريقية. أضاف أنه بتعديل القوانين المنظمة لعطاءات المشروعات بالدول الأفريقية ستتمكن شركات المقاولات من الحصول على أولوية فى تنفيذ الأعمال المطروحة وتنمية حجم أعمالها بما يعزز موقفها المالى. لفت إلى وجود نماذج ناجحة للشراكة الجادة بين شركات المقاولات للعمل فى تنفيذ مشروعات كبرى، وتمثل شركات المقاولات المصرية والشركات المغربية نموذج ناجح للعمل بآلية الشراكة، حيث قامت مجموعة من شركات المقاولات المصرية والمغربية بتنفيذ حزمة مشروعات سكنية ضخمة بالمغرب خلال العامين الماضيين. وأشار إلى الإتفاق على تدشين قاعدة معلومات متكاملة تتيح توفير كافة البيانات حول عطاءات المشروعات المطروحة بإفريقيا، بما يمكن الشركات من سرعة التنافس على الأعمال ومواجهة دخول الشركات الأجنبية للعمل بإفريقيا.
