مع تسارع حدة وتيرة الاحداث السياسية وانعدام الرؤية الاقتصادية للدولة يفتقد المستثمرون لاليات القدرة على اتخاذ أية قرارات استثمارية . فض اعتصامي رابعة العداوية وميدان النهضة واعلان حالة الطواريء لمدة شهر وحظر التجوال مثلت حلقة من حلقات افتقاد الثقة لدى المستثمرين المتعاملين في مجال اسواق المال في ظل تجدد الاندلاعات مرة أخرى على الصعيد السياسي وافتقاد القدرة على تحديد فترة زمنية للانتهاء من تلك الاحداث المتفرقة . اكد عدد من خبراء سوق المال ان الاستقرار السياسي يعتبر امر ضروري تحتاجه عملية الاستثمار في مجال سوق المال ، لتدعيم قدرة المستثمرون على اتخاذ وبناء قراراتهم الاستثمارية على اسس سليمة . أضاف الخبراء ان الافتقاد لذلك العنصر يعد بمثابة عقبة وتحدي كبير للمنظومة التي مازالت تبحث عن هويتها المفقودة طوال الفترات الماضية . قال محمد الصهرجتى ، العضو المنتدب بشركة سوليدير ، أن تأثير سلسلة التطورات الاخيرة وفرض حالة الطورايء وحظر التجوال يعتبر امر سلبي على وضع سوق المال خلال المرحلة المقبلة . أضاف أن تطورات الاوضاع وزيادة حدة التوتر على صعيد المشهد السياسي ستكون لها تأثير مباشر على المستثمرين بصورة كبيرة وعلى قراراتهم الاستثمارية . أكد ان عملية فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال يعتبر مؤشرا على افتقاد عنصر الامن بالدولة خلال تلك المرحلة مما ينعكلس بدوره على ثقة المستثمرون ويؤدى الى احجامه عن التداولات لحين استقرار الاوضاع السياسية والامنية . اتفق معه محمد ماهر، العضو المنتدب بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ، ان اعلان حالة الطوارء سيكون تاثيرها سلبيا على تعاملات المستثمرين وبالتالى على سوق المال بصورة عامة . أضاف أن فئات المستثمرين فى هذه الحالة تتجه الى البيع او الترقب لحين استقرار الاوضاع الامنيه والسياسية مرة اخرى .