كشف مصدر مسؤول في البورصة المصرية عن أن إدارة البورصة تسعى لاستيعاب مشكلة التخارج المستمر للشركات العملاقة من السوق من خلال خطة مزدوجة لجذب شركات كبرى للقيد في البورصة سواء مصرية أو خليجية. وأوضح المصدر لصحيفة البيان الإماراتية أن البورصة تجري مفاوضات مكثفة حاليا مع 5 شركات خليجية، منها شركتان إماراتيتان و3 شركات كويتية، وأنه تم التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع شركة السلام القابضة الكويتية للقيد في بورصة مصر خلال الفترة المقبلة وأنه تم طرح الأمر على وزير الاستثمار. ورفض المصدر الكشف عن الشركات الأربع الأخرى نظرا لعدم التوصل لاتفاق نهائي واستمرار دراسة ملف تلك الشركات، لكنه كشف في الوقت نفسه عن أن المفاوضات مع شركة فاركو للأدوية لقيدها بالبورصة المصرية وصلت إلى مراحل متقدمة. وأشار إلى أن إدارة البورصة تعكف حالياً على إعادة دراسة ملف الشركات التي تم شطبها من السوق، سواء إجباريا أو اختياريا لحثها على إعادة القيد مرة أخرى بالسوق مع منحها تيسيرات أكبر. وفقدت البورصة المصرية أكثر من 40% من رأسمالها السوقي بسبب تخارج الشركات ضمن صفقات استحواذ بلغت قيمتها أكثر من 100 مليار جنيه (حوالي 14.32 مليار دولار) خلال السنوات الخمس الأخيرة، وكان أبرزها صفقات للاستحواذ على أوراسكوم للإنشاء، وموبينيل. ونوه محللون وسماسرة إلى أن السوق لم تشهد منذ طرح شركة طلعت مصطفى القابضة في أواخر عام 2008 أي منذ 5 سنوات تقريبا إدراج أي شركة كبرى تعوض التخارج المستمر للشركات العملاقة من السوق. وقال مصطفى عادل، مدير عام شركة إيفا لتداول الأوراق المالية إن ظاهرة الاستحواذات على شركات كبرى مصرية خلال الفترة الماضية لاقت ترحيبا كبيرا من قبل شرائح كبيرة من المحللين والخبراء ورأوا أنها جاذبية للسوق المصرية. وقال "لقد حذرنا من أن يؤدي استمرار تلك الظاهرة إلى تآكل الشركات الجيدة بالسوق حتى نصل إلى وضع لا نجد فيه شركة كبرى مقيدة، في جولاتنا الترويجية للاستثمار في البورصة المصرية كانت لدينا بضاعة جيدة وشركات عملاقة. أما الآن وبعد شطب غالبية تلك الشركات والتي كانت تستحوذ على أكثر من 40 % من رأس المال السوقي للبورصة فإن مسألة الترويج للاستثمار في بورصة مصر باتت أمرا صعبا للغاية بل تحولت سوق الاسهم المصرية إلى سوق طاردة ولا تملك أي مقومات جذب لا للشركات لضعف السيولة ولا للمستثمرين لقلة الشركات الجيدة". وأشار عادل إلى أن قطاع الاتصالات على سبيل المثال في البورصة المصرية لم يعد به سوى شركة واحدة فقط كبرى هي المصرية للاتصالات، أما أوراسكوم تليكوم فأنشطتها خارج مصر. وأوضح أن عوامل كثيرة تراكمت على البورصة المصرية أفقدتها جاذبيتها في مقدمتها الأسباب السياسية والأوضاع الاقتصادية بعد ثورة يناير 2011، إلى جانب تسابق الشركات الكبرى على الخروج من السوق، وهو ما جعل المستثمرين الأجانب ينفرون من الاستثمار في سوق الأسهم المحلية. من جانبه دعا محمد عبدالقوي، محلل أسواق المال، الحكومة المصرية إلى تفعيل سياسة طرح حصص من شركات حكومية كبرى بالسوق، كما تم سابقاً عند طرح المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات وغيرها، وسبقهما بسنوات طرح شركات المطاحن والحديد والصناعات الغذائية. وأوضح أن هناك شركات كبرى حكومية في قطاعات البترول والغاز والكهرباء يجب على الحكومة التخلي عن حصص منها من خلال طرحها سوق الأوراق المالية. وطالب عبدالقوي بإلغاء الإجراءات السلبية التي اتخذتها الحكومات السابقة خلال الاعوام القليلة الماضية ضد عملية قيد الشركات والمتعلقة بالاستثمار في البورصة مثل فرض الضرائب على التعاملات وإلغاء الإعفاء الضريبي للقيد في البورصة.
