على غنيم : تطبيق القيمة المضافة يقضى على أمال التعافى .. ويرفع أسعار الخدمات المقدمة أحمد بلبع: نعانى من تعدد أنواع الضرائب على القطاع .. ويجب تطبيق سعر"صفر" على السلع والخدمات المتعلقة بالسياحة كريم محسن: تطبيق القيمة المضافة يتسبب فى إغلاق شركات السياحة..وتعاقدنا على الخدمات المقدمة بالأسعار القديمة خلال موسم 2017 طالب خبراء القطاع السياحى أن يعامل القطاع السياحى فى القانون الجديد للضريبة المضافة معاملة قطاع التصدير الذى حظى بمعاملات ضريبية مميزة نظراً للأزمة الطاحنة التى يمر بها القطاع منذ عام 2011 وحتى الآن. قالوا أن تدنى الحركة السياحية سواء على المستوى الحركة الوافدة أو الداخلية نتج عنها توقف العديد من المنشآت السياحية ، مما انعكس سلباً على قطاع العاملين وتفاقم مشكلة البطالة وكذا معاناة المنشآت السياحية لعدم القدرة على التجديد أو تدريب العاملين بما يترتب عليه تدنى مستوى الخدمة المقدمة وقصور الأداء وعدم الاستمرار فى القدرة التنافسية للخدمات السياحية. وقال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة الخارجية بجمعية رجال الأعمال ، أنه يجب تعديل نص المادة 5 من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة باستثناء قطاع السياحة عند تحقق واقعة أداء الخدمة فى جميع مراحل التداول ، وأن يسرى هذا الاستثناء على الخدمات المستوردة الواردة فى نص المادة (5) بحيث تستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة لمتلقيها باستثناء الخدمات المتعلقة بقطاع السياحة. لفت إلى أنه يجب تطبيق سعر (صفر) على السلع والخدمات المتعلقة بقطاع السياحة وفقاً المادة رقم (6) من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة والتى تنص على «تخضع للضريبة بسعر صفر للسلع والخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة خارج البلاد. أشار بلبع ، إلى أن القطاع السياحى يعانى من تعدد أنواع الضرائب ، مؤكداً أن الظروف التى يمر بها حالياً لا تسمح بفرض أعباء إضافية على المستثمرين والتى ستؤدى إلى إنهيار كامل لمصدر العملة الصعبة الأول فى مصر. قال على غنيم رئيس غرفة السلع السياحية السابق ، أن الظروف التى يمر بها القطاع السياحى لا تسمح بإضافة زيادات جديدة على الأسعار حيث أنها ستؤثر على السياحة الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أنه فى حالة تطبيق الضريبة الجديدة ستحجم من فرص عودة السياحة الأجنبية إلى سابق عهدها أشار إلى أن مستثمرى القطاع السياحى غير قادرين على إجراء الصيانة للفنادف أو دفع رواتب العاملين بسبب الأزمة المالية التى يمر بها القطاع منذ 6 سنوات ، مشدداً على ضرورة استثناء القطاع السياحى نهائياً من تطبيق الضريبة لتعويض السنوات العجاف التى مر بها ومساعدته على دعم الإقتصاد المصرى وتوفير العملة الصعبة. أضاف غنيم ، أن زيادة أسعار المدخلات " السلع من مشروبات وماكولات" على الفنادق سيساهم فى رفع الأسعار على السياحة الداخلية مما يقلل من المحفزات لدى المواطن المصرى لزيارة المدن السياحية المصرية ، مؤكداً إلى أن مصر بحاجة لمنهج تسويقى ودراسات علمية لأية قرارات قبل تطبيقها على واحد من القطاعات الحيوية المؤثرة فى الإقتصاد المصرى. قال كريم محسن نائب رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية ، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعد كارثة على القطاع السياحى لأنه سيتسبب فى إغلاق العديد من شركات السياحة ، مشيراً إلى أنه تم التعاقد على تقديم الخدمات خلال موسم 2017 بالإسعار القديمة دون احتساب القيمة المضافة مما سيبب خسائر فادحة للشركات حال تطبيقها. أشار إلى أن القانون يخضع جميع الخدمات التى تقدمها شركات السياحة للضريبة بمقدار 3% بالاضافة الى 10% ضريبة الخدمة باجمالى 13% ويساهم فى رفع الاسعار بشكل مبالغ فيه على السائح الأجنبى ، لافتاً إلى أنه فى حالة الحجز من خلال الانترنت سيصب فى مصلحة منظمى الرحلات الاجانب والشركات الأجنبية على حساب نظيرتها المصرية لعدم دفعها ضريبة القيمة المضافة لتزيد من الاعباء على الشركات التى تعانى من ضعف الحركة الوافدة إلى مصر. قال أن الإتحاد طالب بعقد اجتماع طارىء مع وزير المالية لمناقشة تأثير تطبيق قانون القيمة المضافة على القطاع السياحى ، مؤكداً ان يجب معاملة قطاع السياحة نفس معاملة قطاع التصدير وإعفاؤه من هذه الضريبة ، لأنها ببساطة تبيع كل المنتجات المصرية الى الأجانب ولكن داخل الفندق دون الحاجة الى وسائل نقل للتصدير.
