وافق البنك الأهلى المصرى على زيادة قيمة الاعتمادات المستندية التى تم إصدارها لصالح الهيئة العامة للبترول لاستيراد الخام الكويتى من 185 إلى 230 مليون دولار فى إطار خطة الهيئة الشهرية لتوفير احتياجاتها من المواد البترولية. وكشف مصدر مُطلع أن البنك الأهلى وافق على زيادة قيمة الاعتمادات إلى230مليون دولار لاستيراد شحنة من النفط الخام من الكويت، لافتاً إلى أن دولة الكويت وافقت على إلغاء بند مُعزز الضمان من عقد الصفقة وهو بنك جى بى مورجان الأمريكى. أشار إلى أنه سيتم شحن الصفقة خلال أسبوع، مضيفاً أن قرار دولة الكويت بإلغاء بند معزز الضمان الأجنبى للصفقة ينسحب فقط على تلك الصفقة وليس معروفاً ما إذا كان سيتم إلغاء البند دائماً فى صفقات استيراد النفط الخام من الكويت. ووافق البنك الأهلى فى وقت سابق على إصدر اعتمادات مستندية بقيمة 185مليون دولار لصالح الهيئة لاستيراد الخام الكويتى . وفى ظل ارتفاع مديونية الهيئة العامة للبترول لصالح القطاع المصرفى وانخفاض التصنيف الائتمانى السيادى للدولة وبعض البنوك الحكومية وأزمة السيولة الدولارية التى تعيشها الدولة نتيجة انخفاض الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى14.9مليار دولار وانخفاض إيرادات الدولة من النقد الأجنبى اشترطت بعض الدول العربية مثل العراق بدخول بنك أجنبى من خارج القطاع المصرفى المصرى لتعزيز ضمان البنوك المحلية للهيئة العامة للبترول لاستيراد النفط الخام. وخاطب البنك مؤخراً بنك جى بى مورجان الأمريكى لتعزيز ضمان اعتمادات مستندية لاستيراد الخام الكويتى، ولكن عقب المساعدات التى أعلنت عنها دول الكويت والسعودية والإمارات بقيمة 12مليار دولار منها 3مليارات دولار مساعدات بترولية الغت الكويت بند معزز الضمان الأجنبى للصفقة. وكان البنك الأهلى قد وافق أيضاً على إصدار اعتمادات مستندية بقيمة مليار دولار لصالح الهيئة لاستيراد شحنات من النفط الخام من ليبيا، وتم فتح أول اعتماد بقيمة 77 مليون دولار؛ ويخاطب البنك المصرفى الليبى لتعزيز ضمان الاعتماد. الجدير بالذكر أن البنك الأهلى المصرى أكبر الممولين للهيئة العامة للبترول أصدر اعتمادات مستندية لصالح الهيئة لاستيراد النفط بقيمة 7.7 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، بالإضافة إلى اعتمادات تصدير بقيمة 360 مليون دولار خلال نفس الفترة.