قال محللون ماليون إن هناك عدداً من العوامل التي أسهمت وسيكون لها دور في استمرار ارتفاع أسواق الأسهم الإماراتية، خلال النصف الثاني من العام الجاري، ومنها الدمج المنتظر لسوقي دبيوأبوظبي في سوق واحد، ما ستكون له انعكاسات إيجابية، سواء في ما يتعلق بعمق السوق الجديد، وارتفاع قيمة تداولاته، أو تعزيز قيمة الاستثمارين الأجنبي والمؤسسي. وأكدوا في حديثهم لصحيفة الإمارات اليوم أن استمرارية الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع، سيسهم كذلك في توظيف جزء من هذه الودائع في سوق الأسهم، لافتين إلى قرار مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، بالسماح للأجانب بتملك حصة من رأسمالها، ما يسهم في رفع سيولة الأسواق، واتساع قاعدة المستثمرين. وقال مستشار الأسهم في بنك أبوظبي الوطني، زياد دباس، إنه رغم موجة التصحيح التي تعرضت لها أسواق الأسهم المحلية خلال يونيو الماضي، والتي جاءت ضمن التوقعات، فإن مؤشر أسواق الإمارات ارتفع بنسبة تتجاوز 5 أضعاف نسبة نمو أرباح الشركات المدرجة خلال فترة الربع الأول من العام الجاري، معتبراً أن مثل هذا الأمر يعكس تحسن مستوى الثقة بالاستثمار في الأسهم، فضلاً عن التفاؤل بمستقبل أدائها، والتفاؤل بالأساسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي. وأضاف أن ميل أسعار الأسهم للاستقرار في الأسبوع الماضي، يعد طبيعياً في ظل بداية شهر رمضان، ومرور الأسواق بمرحلة ترقب لنتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني، والمتوقع الإفصاح عنها، اعتباراً من النصف الثاني من يوليو الجاري، والتي تعد ضرورة لاستمرارية تحسن مؤشرات أداء الأسواق. وأوضح أن استمرارية الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع سيسهم في توظيف جزء من هذه الودائع في سوق الأسهم، نظراً للفجوة الكبيرة في العائد، بعد تراجع مستوى المخاطر، ومبادرة معظم الشركات المدرجة إلى توزيع أرباح نقدية على مساهميها. ورأى الدباس أن اندماج أسواق الإمارات في سوق واحد، قبل نهاية العام الجاري، ستكون له انعكاسات إيجابية مختلفة، سواء في ما يتعلق بعمق السوق الجديد، وارتفاع قيمة تداولاته، أو تعزيز قيمة الاستثمار الأجنبي والاستثمار المؤسسي. من جهته، أكد المدير المالي لشركة ضمان، وليد الخطيب، أن هناك عدداً من العوامل التي أسهمت وستسهم في استمرار ارتفاع أسواق الأسهم المحلية خلال النصف الثاني من العام الجاري، أهمها عامل السيولة بعد أن شهدت الأسواق زيادة كبيرة في السيولة، مشيراً إلى أن قيم التداول الإجمالية السنوية تظهر تقارب مستويات الإغلاق التي شهدتها الأسواق في عام 2009. وأضاف أن المهم في هذا الأمر هو تحقيق سوق دبي المالي زيادة سنوية إيجابية للعام الثاني على التوالي، بينما هي الزيادة السنوية الإيجابية الأولى لسوق أبوظبي منذ عام 2008. وأوضح أن توزيعات الأرباح لعبت دوراً رئيساً في إعادة ثقة المستثمرين وتغيير فكرة الاستثمار إلى الاستثمارات طويلة الأجل، مع استمرار تحسن ربحية الشركات، بعد أن واصلت الشركات المدرجة دفع أرباح أسهم سخية على مدى السنوات الثلاث الماضية بمتوسط ربح موزع بلغ 3.5٪ في شركات سوق دبي المالي، و4.9٪ في سوق أبوظبي. وأفاد أن أرباح الشركات المحلية تواصل الارتفاع منذ الركود في عام 2010، إذ نمت أرباح شركات أبوظبي بنسبة 14٪ بينما بلغت في شركات دبي 66٪ بمساعدة التعافي في قطاع العقارات والذي ساعد شركات السوقين على الحفاظ على زخم ارتفاع الأرباح منذ عام 2011. وقال رئيس قسم الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني، وضاح الطه، إن من شأن وجود بورصة إماراتية واحدة إرسال رسالة للمستثمرين العالميين بأهمية السوق المالية بالإمارات، لاسيما أن وجود هذا السوق أصبح ضرورة بعد الانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي. وأضاف أن دمج السوقين في سوق واحد سيكون المحفز الجديد الذي تنتظره الأسواق، لاسيما أن تفعيل قرار الانضمام إلى (مورغان ستانلي)، مايو المقبل ستكون له فوائد أكبر إذا كان هناك سوق واحد. وطالب الطه بالبدء الفوري والسريع بإجراءات الدمج، ليتزامن التطبيق مع تفعيل قرار الترقية ضمن (مورغان ستانلي)، ما ينعكس بفوائد أكبر على الأسهم المحلية. وتوقع أن تشهد حركة الأسواق تذبذباً واضحاً بالفترة المقبلة، مع دخول موسم الصيف وشهر رمضان، إذ إن تعاملات الأسواق عادة ما تتسم بالهدوء النسبي في هذه الفترة من العام، لافتاً إلى أن نتائج الربع الثاني، التي يتزامن صدورها مع شهر رمضان، يمكن أن تحدث نوعاً من النشاط في الأسواق، لاسيما إن جاءت أفضل من التوقعات.
