بدأت قبل ظهر اليوم الخميس أعمال القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2013 في قصر الرئاسة النمساوي Hofburg في العاصمة النمساوية فيينا حول "دور المصارف في بناء القدرات المدنية في الدول ما بعد النزاعات". وينظم القمة اتحاد المصارف العربية بحضور أكثر من 300 شخصية مصرفية عربية ونمساوية ودولية يتقدمهم نائب المستشار الفدرالي النمساوي وزير الخارجية مايكل سبندلجر، رئيس اتحاد المصارف العربية محمد بركات، رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، رئيس صندوق النقد العربي جاسم المناعي، ووزراء مال وإقتصاد ومحافظي بنوك مركزية وكبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي. وقد خاطب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للمرة الأولى المشاركين في القمة المصرفية العربية- الدولية بكلمة تلتها عبر الأقمار الصناعية أنجيلا كاين كبيرة الممثلين في الأممالمتحدة بقوله "يسرني أن أنضم الى أعمال هذه القمة مشدداً على القرار 1540 الذي اعتمدته الأممالمتحدة عام 2004 والذي يؤكد على منع انتشار الأسلحة البيولوجية والكيمائية والنووية والإرهاب، شاكراً إتحاد المصارف العربية على جمع القطاع المصرفي العربي والدولي مع المنظمات الدولية ومحييّا المشاركين في القمة معتبراً أن إنتشار مثل هذه الأسلحة يعد تهديداً مباشراً للعالم كله، ويمكن أن يزداد إذا وضع بأيدي غير المنظمات الحكومية". وأكد بان كي مون أن القطاع المصرفي الدولي يعتبر ركيزة أساسية للإقتصاد الدولي بإعتبار أن الأشخاص الذين يحاولون تمرير تهديداتهم سوف يحاولون المرور عبر القطاع المصرفي بوسيلة أو بأخرى لإنجاح مخططاتهم التدميرية. وافتتح أعمال القمة المصرفية العربية الدولية نائب المستشار الفدرالي النمساوي وزير خارجية النمسا مايكل سبندلجر الذي رحب باجتماع هذه القمة التي تعقد للمرة الثالثة في النمسا لمناقشة المواضيع المهمة في القطاعين المالي والمصرفي. وأكد سبندلجر على أن العالم يشهد تحولات صعبة تتطلب الكثير من الجهد والعمل الدؤوب للوصول الى المزيد من التطلعات الإقتصادية والسياسية، فالوضع في سوريا ما زال صعب للغاية، والإقتصاد تراجع بشكل مخيف، وقد قام العالم بجهود لمعالجة هذه المشكلة عن طريق دعم المبادرة الأميركية- الروسية، كما أن النمسا تدعم كل المبادرات التي تؤدي الى إيجاد الحلول وتأليف حكومة لمعالجة المشاكل المطروحة. واخيرا تحدث سبندلجر عن العلاقات الإقتصادية العربية- النمساوية التي أعطت نتائج إيجابية تمثلت في زيادة الصادرات والواردات على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي بدأت في العام 2008. وقال محمد بركات رئيس إتحاد المصارف العربية أن اتحاد المصارف العربية يتوّج اليوم سنواته الأربعين بعلاقات رفيعة المستوى مع مراكز القرار المالي والإقتصادي في العالم، والتي عززها بنشاطات مشتركة ومذكرات تعاون وتفاهم مع جمعية المصارف الأوروبية وكلّ من جمعية المصارف الفرنسية والإيطالية والألمانية بالإضافة إلى البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية OECD. وأضاف أن الاتحاد عمل على تعزيزعلاقاته مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، ونجح في بناء شبكة تواصل وتعاون مشترك مع الهيئات الرقابية والتنظيمية الدولية كلجنة بازل ومنظمة العمل المالية "FATF" الخاصة بتوجيهات مكافحة غسل الأموال وغيرها، وأيضاً مع مجلس الأمن الدولي، وتأكيد دوره بالمشاركة في الإجتماعات الدورية لهذه الهيئات الرقابية والتشريعية. وقال "إنطلاقاً من مسؤولياته، بإعتباره الكيان الراعي والمتابع لمصالح المصارف العربية، فقد إهتم الإتحاد بالقضايا المصرفية الكبرى وساعد بالتوجيه والتأهيل ورصد الأحداث المصرفية والمالية العربية والدولية وقام بتحليلها ودرس مدى تأثيرها على القطاع المصرفي العربي وتواصل مع الجهات المعنية للدفاع عن حقوق مصارفنا العربية". وتابع أن عناون القمة، " دور المصارف في بناء القدرات المدنية في الدول ما بعد النزاعات" يؤكد حرصنا على متابعة ومواجهة تداعيات التطورات التي تشهدها بعض دولنا العربية، وبهدف وضع الآليات العربية والدولية لدعم تعافي هذه الدول، ومساعدتها على إعادة بناء إقتصاداتها في ضوء ما ستخلفه هذه التطورات من إنعكاسات يجب العمل على رصدها وحصر أضرارها الإقتصادية، والتفكير بالوسائل والسبل والسياسات الكفيلة بالحد من إستمرارها. ووأشار الي أبرز تلك المشكلات وهي تعطل الكثير من الأنشطة الإقتصادية، وتشرّد الكثير من العمالة العربية، إضافة إلى التكاليف الإقتصادية التي تفاقمت نتيجة فقدان إيرادات مالية كبيرة، وتضرر قطاعي السياحة والإستثمار، وإنخفاض في الإحتياطات المالية الأجنبية، وتعثر المؤسسات الإقتصادية التي أصبحت عاجزة عن تسوية التزاماتها، وصولاً إلى إضعاف مقومات إقتصادات البلدان العربية وزيادة الإختلالات المالية، وعجوزات موازين المدفوعات وغيرها من الإنعكاسات، فالفقر بأن يمثل اليوم الخطر الأكبر على مجتمعاتنا. وأستعرض بركات عدد من المؤشرات منها وجود نحو مئة مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر، أي ما يعادل ثلث سكان العالم العربي تقريباً، وهناك أكثر من 40 مليون عربي يعانون من نقص في التغذية أي ما يعادل 13% من السكان تقريباً، رغم توفر الموارد الأرضية المائية والبشرية والتقنية والمادية بما يكفي لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وهذا يحتاج، إلى حسن توظيفها وتوفر الإرادة التي تشكل أهم التحديات في عالم التنمية وبناء القدرات الذاتية العربية. وتابع منوهًا الي معاناة منطقة الدول العربية من إنخفاض كل من متوسط دخل الفرد ونموه إلى مشكلة البطالة حيث يشهد أقل البلدان نمواً زيادة كبيرة في معدلات البطالة التي قاربت إلى حدود 20%. وأكد أنه بالرغم من هذه الظروف الضاغطة إلا أنه لا يزال القطاع المصرفي المصرفي يمثل حجر الزاوية للإقتصاد العربي، ولا يزال يلعب دور محرّك الإقتصاد وشريانه الأساسي الحيوي الذي يمده بالتمويل اللازم ويعمل على دعم القطاعات الإقتصادية لتتمكن من مواجهة هذه التحولات، وعليه، فقد بلغ حجم الإئتمان الذي ضخه القطاع المصرفي العربي في الإقتصاد حتى نهاية العام 2012 نحو 1.46 تريليون دولار وهو ما يشكل نسبة 58% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، ما يدل على المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الإقتصادات العربية، عارضا لبعض المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي العربي، داعيا الى تنويع الاستثمارات العربية ضمن الحدود التي تسمح بذلك مشيرا الى تطلع الاتحاد نحو تفعيل المشروع العربي للتكامل الاقتصادي والى ربيع اقتصادي عربي وقيادة القطاع المصرفي العربي والقطاع الخاص. وتحدث Herbert Stepic الرئيس الفخري لغرفة التجارة العربية- النمساوية مؤكدًا أن هذه القمة المصرفية العربية الدولية هي الثالثة بعد القمتين اللتين عقدتا عام 1986 وعام 1994 وذلك من أجل تطوير العلاقات الإقتصادية النمساوية – العربية والأوروبية –العربية ولتعزيز النمو خصوصاً أن الغرفة العربية النمساوية تتطلع الى تعزيز الروابط الاقتصادية وتركز على العلاقات الثنائية وكانت دوما تهتم وترعى الكثير من النشاطات والمبادرات التي تصب في هذا الإتجاه وقد ظهرت النتائج في ارتفاع حجم التجارة الإجمالي الذي وصل الى 4,5 مليار دولار عام 2012 وكان أهم شركاء النمسا: الإمارات العربية، ليبيا، المملكة العربية السعودية. واعتبر Stepic أن التغييرات التي حصلت وشهدها القطاع المصرفي العالمي أدت الى تباطؤ في الإقتصاد العالمي والى حدوث الأزمة المالية العالمية المستمرة التي أثرت بالتالي على النظام المصرفي الأوروبي بعكس المصارف العربية التي شهدت تباطؤا لكنها تطورت سريعاً لكونها تعمل في الدول المصدرة للسلع، كما أن بعض الخبراء يعتبرون أن أسعار النفط سوف تكون كافية لدعم البلدان المصدرة للنفط وبالتالي ستنعكس إيجاباً على القطاع المصرفي العربي الذي يعتبر المحرك الرئيس لتعافي الإقتصاد وبالتالي فإن المصارف العربية بإمكانها أن تلعب دوراً رئيسياً ومحفزاً لإستقرار السوق. ثم تحدث رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه قائلاً "نجتمع اليوم في اجواء عدم اليقين التي تسيطر على منطقتنا وكذلك في مختلف انحاء العالم حيث لا تزال تتوالى في الأسواق، الترددات المالية الناتجة عن بقايا الأزمة العالمية والتي نقلت أوزارها في الأشهر الماضية الى دولة قبرص وتطلّبت تدخلاً من الاتحاد الأوروبي للمساعدة على حل لم تصبح مفاعيله ناجزة حتى اليوم، أما منطقتنا العربية، فتعيش مخاضاً تختلط فيه مختلف التوقعات، مع الميل في المحصلة الى بزوغ فجر سياسي واجتماعي جديد يتناسب مع تطلعات الشعوب العربية الى التقدم والنمو والازدهار والشراكة الحضارية في التقدم البشري. وِشدد أنه بناءً علي ما سبق يتضح جلياً أمامنا أن مجالات التعاون، خصوصاً في زمن التواصل والإنفتاح بين دول أوروبا والعالم العربي، متنوعة وواسعة وواعدة ولاسيما في النواحي التي تتعلق بالإصلاحات الإقتصادية والمالية والمصرفية، معالجة المديونيات العامة ( الديون السيادية) والتشدد في أنظمة الرقابة المصرفية، معالجة ارتفاع نسبة البطالة غير المسبوقة وتراجع معدلات النمو إلى مستويات مقلقة، مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود كغسل الأموال وتمويل الإرهاب و التهرّب الضريبي والفساد، إدارة المخاطر المصرفية نظرا" لأهميتها في تأمين النمو الإقتصادي والإستقرار المالي، زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، التوافق على التخفيف تدريجياً من السرية المصرفية وصولاً إلى شفافية الحسابات المصرفية، تسهيل تبادل المعلومات بين دول الإتحاد الأوروبي والدول العربية في المسائل ذات الإهتمام المشترك، تيسير آليات تبادل الخبرات والمنتجات والإستفادة من الطاقة المتجددة لدى الدول العربية مقابل نقل التكنولوجيا الأوروبية لبناء قاعدة إنتاجية إقتصادية عربية متينة، تعزيز أوجه التعاون البناء بين دول المنطقتين وخصوصا" في قضايا البيئة والأمن الغذائي، تفعيل العلاقات بين القطاع المالي والمصرفي النمساوي والقطاع المالي والمصرفي العربي. وأوضح أن اتساع المساحة المشتركة التي تتلاقى عليها مصالح جوهرية لكل من الإتحاد الأوروبي والعالم العربي، تستلزم بالضرورة الإسراع في بناء رؤية مشتركة، بل موحدة بينهما خصوصاً وأن معظم المشروعات التي بادر الإتحاد الأوروبي إلى إقتراحها من جانب واحد في سياق مساعدته في تنمية الإقتصادات العربية أبتداءً من مؤتمر برشلونة عام 1994 مروراً بسياسة الجوار ثم الإتحاد من أجل المتوسط قد وصلت للأسف إلى طريق مسدود لأسباب متعددة، الأمر الذي يستوجب اليوم من صنّاع القرار في هاتين المنطقتين المتجاورتين الجلوس إلى طاولة حوار تناقش، بشفافية وصدقية وموضوعية، وعلى قدم المساواة والمسؤولية، الموضوعات محل الإهتمام المشترك، أملاً في الوصول إلى بناء تصورات وشراكات مستقبلية واعدة لدول أوروبا والشرق الأوسط. ونوه الي أن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ينظر الى التطورات الحاصلة بكثير من الحيطة وكذلك بكثير من الامل، الأمل بدورٍ جديدٍ للمصارف العربية نظراً لحجم التسليفات التي تقدمها إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي بلغ مقدارها نهاية العام 2012 ما يزيد 1,5 تريليون دولار ما يؤشر إلى مكانة هذا القطاع الذي يتعدى دوره التقليدي إلى القيام بمسؤولياته الإجتماعية في دعم قطاعات البيئة والإسكان والتربية والتعليم وسواها، ما يحتم عليه الإلتزام بتطبيق المعايير الدولية وخصوصا" مقررات بازل III وما أدخل عليها من تعديلات لجهة القضايا التطبيقية التي تواجهها السلطات الرقابية إن لجهة إصلاح رأس المال أو لجهة وضع إطار لقياس مخاطر السيولة وكيفية مراقبتها وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحوكمة والمهنية العالية المطلوبة في إدارة المصارف جراء المخاطر الكبيرة والمتنوعة التي يتعين حسن إدارتها في ظل تعقيدات المعايير والأنظمة الدولية المتكاثرة والواجبة التطبيق. وأضاف رئيس صندوق النقد العربي جاسم المناعي أن الكثير من الدول العربية قد عرفت النمو خلال السنوات القليلة الماضية وعرفت دول أخرى بعض التحولات والنضالات مثل مصر وتونس، كما أن دول أخرى عرفت نزاعات مسلحة وما تزال في مرحلة إنتقالية، أما بالنسبة لسوريا فما تزال في صراع نتمنى أن تشفى منه قريباً في ظل الإنعكاسات المأساوية للخسارة في الأرواح وازدياد عدد اللاجئين وتدمير الإقتصاد وهذه إنعاكسات هائلة تؤدي الى عدم الإستقرار وعدم اليقين وغياب الإستثمارات والسياحة وغياب الموارد البشرية التي هاجرت وابتعدت بحثاً عن فرص ووظائف وسلام . وطالب المناعي دعم الأسرة الدولية الذي ما يزال خجولاً على هذا الصعيد مثل مبادرة دوفيل، مشدداً على ضرورة الحشد الكامل لتقديم الدعمين المالي والفني للدول في هذه المنطقة، معتبراً أن الدول الخليجية فضلاً عن صندوق النقد العربي، سارعت فى تقديم الدعم والمطلوب مساعدات كبيرة لكي يعود إقتصاد هذه الدول الى النمو وانتعاشها. واعتبر المناعي أن المصارف هي المصدر الوحيد لتمويل الأنشطة الإقتصادية، متوقعاً أن تلعب الدور الرئيسي في تنمية الإقتصاد والإنتعاش الإقتصادي. وتحدث عن الصناديق التنموية العربية حيث أنفق صندوق النقد العربي 1,2 مليار دولار منذ بدء التحولات السياسية والتدهور الإقتصادي، كما قدم مساعدات فنية لعملية الإصلاحات التشريعية والتدريبات قد أمّن 256 تدريباً وساعد 8000 موظف عربي استفادوا من هذه التدريبات . ثم تحدث محافظ البنك المركزي النمساوي Ewald Nowotny الذي رحب بانعقاد القمة في فيينا وفي هذا الحشد المصرفي من النخبة المصرفية وذلك من أجل تعميق العلاقات المصرفية والإقتصادية بين النمسا والدول العربية، معتبراً إنه كلمّ واجهت النمسا أو أوروبا صعوبات كان شركاؤنا العرب يبرهنون عن مصداقية وإلتزام دائم الى جانب الإتحاد الأوروبي. وأبدى محافظ البنك المركزي النمساوي وجهة نظره حول الوضعين المالي والمصرفي في النمسا وأوروبا خصوصاً أن نسبة النمو في أوروبا سيكون نمواً سلبياً 0,6 % عام 2013، معتبراً أن للمصارف المركزية الأوروبية الدور الرئيسي في معالجة الأزمات ولكنها لا تستطيع أن تأتي بالحل المنشود. بعد ذلك بدأت جلسات العمل التي تستمر حتى يوم غد وسيتم خلالها إقامة حفل تكريم الشخصية المصرفية العربية لعام 12-2013 الوزير السابق "عدنان القصار".
