كتب – محمد خالد : كشف محمود درويش المدير المالي بشركة الاستثمار العقاري العربي – أليكو خلال اجتماعه أمس بعدد من مساهمي الشركة أن شركته لم تحصل بعد علي المخالصة النهائية من قرض البنك الأهلي المصري . اوضح درويش انه من المقرر ان تحصل الشركة على المخالصة النهائية من البنك الاهلي نهاية الشهر الجاري ، مؤكدًا علي أن "اليكو" سوف ترسل خطاب تسوية المديونيات الذي حصلت عليه من البنك الاهلي اليوم لإدارة البورصة المصرية تمهيدًا لعودة الشركة إلى سوق داخل المقصورة . و من ناحيتهم أكد عدد من الخبراء أن القانون يلزم الشركة فى هذه الحالة بتقديم المخالصة النهائية إلى لجنة القيد ، و أن المخالصة النهائية – التي لم تحصل عليها أليكو – تعد أهم ورقة فى ملف الشركة و لابد من الانتظار حتي الحصول عليها ثم التقدم بها لإدارة البورصة المصرية . وائل النحاس خبير أسواق المال يؤكد أن القانون يلزم أليكو فى هذه الحالة بتقديم المخالصة النهائية و ليس مستند تسوية المديونيات ، كما يلزمها بتقديم ذلك خلال نتائج أعمال ربع مالي مع الميزانية كي يعتمد مراقب الحسابات تلك المخالصة ، كما يجب أن تكون الشركة قد حققت نسبة ربحية 5% خلال آخر ميزانيتين . " إلا أن الأجواء الحالية التي يشهدها السوق المصري ، ومع التغييرات الجذرية التي شهدتها إدارة البورصة ، قد توافق لجنة القيد علي استثناء أليكو من تقديم مستند المخالصة النهائية ، و الاكتفاء بمستند تسوية المديونيات فقط ، نظرًا لأن إدارة البورصة تعمل الآن علي كسب ود المتعاملين ، وحصر المشاكل التي حصلت فى عهد ماجد شوقي ، هذا ما يؤكده النحاس فى تصريحاته ل " أموال الغد " . مشيرًا إلا أن إدارة البورصة تعمل حاليًا على تهدئة الأوضاع مع الشركات المشطوبة و المساهمين المتضررين من الشطب ، مشيدًا بسياسة د . خالد سري صيام الذي يمتلك " روح القانون " بحزم .