صندوق النقد الدولى يطالب قوات الاحتلال بتخفيف القيود على الاقتصاد الفلسطينى

طالب صندوق النقد الدولى قوالت الاحتلال الإسرائيلى بتخفيف القيود المفروضة على حركة التجارة الفلسطينية والمعابر الحدودية لتحسين الوضع الاقتصادى وزيادة فرص العمل؛ كما طالب المجتمع الدولى بضرورة استمرار دعم السلطة الفلسطينية للتحول نحو اقتصاد قوى.
وقال صندوق النقد الدولى أن معدلات نمو الناتج المحلى الفلسطينى تشهد تباطؤ خلال العام الحالى متوقعاً بلوغه 4.5% ووصول التضخم إلى معدل متواضع يبلغ حوالى 2.5%، بسبب سيطرة القطاع العام على الاقتصاد الفلسطينى واستمرار وضع القيود والعقبات من قوات الاحتلال الاسرائيلى أمام حركة التجارة الداخلية والصادرات والواردات فى الضفة الغربية، بالإضافة إلى إغلاق المعابر ما يقف عائقاً أمام نشاط القطاع الخاص.
وأضاف الصندوق فى تقريره حول الوضع الاقتصادى فى فلسطين عقب زيارة قام بها خلال شهر يونيو أن ضعف النمو يؤدى إلى تحقيق تقدم محدود فى تخفيض معدل البطالة الذى يبلغ 24% فى الوقت الحاضر، فى الوقت الذى يحتفظ فيه القطاع المصرفى بوضع جيد رغم تلك الظروف.
وتوقع وصول العجز الكلى فى المالية العامة إلى 1.7 مليار دولار بسبب الموارد المالية الهشة والإنفاق المفرط على دعم الطاقة وعدم سداد فواتير الكهرباء ونقص الإيرادات، لافتاً إلى أنه مع وفاء المانحين الدوليين بتعهداتهم تجاه دولة فلسطين سيبقى هناك فجوة تمويلية كبيرة، ما يؤدى إلى زيادة تراكم المتأخرات والاقتراض من البنوك المحلية الذى بلغ الحدود الاحترازية بالفعل.
ونوه التقرير إلى أن السلطة الفلسطينية اتجهت إلى تغطية معدلات العجز فى المالية العامة من معونة المانحين إلا أنه مع ارتفاع معدلات العجز وتجاوزها المعونة المتوفرة من المانحين أدى إلى لجوء السلطة فى تغطية نفقاتها إلى مصادر تمويل أحدثت تشوهات فى موازنة الدولة، مثل المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص.
وفى الوقت الذى يزداد فيه بند الإنفاق فى الموازنة الفلسطينية يتركز هذا الإنفاق على الأجور ومعاشات التقاعد والتحويلات بدلاً من التوجه للبنية التحتية والتعليم مما يزيد المعوقات أمام القطاع الخاص ويقلل معدلات النمو.
وحث التقرير على ضرورة خفض العجز وإعادة توجيه نفقات السلطة الفلسطينية من الاستهلاك إلى الاستثمار لدعم الطاقة الانتاجية للاقتصاد؛ ومن أجل تحقيق هذا الهدف ينبغى اتخاذ إجراء رئيسى بتخفيض فاتورة الأجور المرتفعة على نحو تدريجى عن طريق تجميد التعيينات وترشيد بدلات العاملين فى القطاع العام من أصحاب الدخل المرتفع، ثم إجراء إصلاح شامل لنظامى الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد، وتوسيع نطاق برنامج التحويلات النقدية الموجه بدقة لمستحقيه.
صندوق النقد الدولى، عجز المالية العامة، الاحتلال الاسرائيلى، السلطة الفلسطينية، معدلات النمو، معدلات التضخم،