14 مليار جنيه قيمة 7 اصدارات لسندات 2010 كتبت - سارة إمام واسلام صلاح: وجد زياد بهاء الدين رئيس هيئه الرقابه الماليه الموحده حفل الافطار السنوى الاول للهيئة مناسبة تلائم عرض انجازات وخطط الهيئة، اكد على زيادة عدد الشركات المرخص لها بالأنشطة المختلفة في سوق المال من 548 إلى 649 شركة، وزيادة قيمة صناديق استثمار الشركات بأربع أضعاف من 300 مليون إلى 1,2 مليار جنيها، وزيادة إصدار السندات حيث بلغت سبعة إصدارات بقيمة إجمالية 14 مليار جنيها مقارنة بقيمة 5 مليار في العام السابق. أما إصدار أسهم زيادات رؤوس الأموال فقد زاد بحوالي مرتين ونصف من 56 مليار في العام السابق إلى 146 مليار خلال هذا العام. سوق التدوال وحول سوق التداول في الأوراق المالية فتقوم بإصدار بياناته بورصة الأوراق المالية. وفي مجال التأمين زادت أصول شركات التأمين من حوالي 33 مليار جنيها في العام السابق إلى ما يقرب من 49 مليار هذا العام، واستثماراتها من 29 مليار إلى 32 مليار، وحقوق حملة الوثائق من 22 مليار إلى 24 مليار، والأقساط المباشرة من 7,8 مليار إلى 8,7 مليار، والتعويضات المباشرة من 4,9 إلى 5,2 مليار، مع مراعاة أن ما ذكرته من أرقام هذا العام بالنسبة لشركات التأمين هي أرقام تقديرية بمعنى أن قوائمها المالية لم يتم الانتهاء من مراجعتها، ولكن لا يتوقع أن يكون فيها تغييرات كبيرة. وفي مجال صناديق التأمين الخاصة، زادت الاشتراكات من 2,8 مليار جنيها إلى 3,2 مليار، كما زادت الاستثمارات من 24 مليار إلى 26 مليار، وزادت أموالها الاحتياطية من 24 مليار إلى 26 مليار خلال هذا العام. وفي مجال التمويل العقاري زاد عدد الشركات العاملة من 11 إلى 13 شركة ومن حصلوا على تمويل من 9 آلاف شخص إلى 15 ألف شخص، وقيمة التمويل الممنوح لهم من 1,3 مليار إلى 1,8 مليار جنيها. ومع ذلك فإن حجم التمويل العقاري في مصر يظل متواضعا، ولذلك يعتبر الاستمرار في برنامج تنشيط هذا النوع من التمويل من أولويات الهيئة في عامها الثاني. وأخيرا وليس آخرا فقد شهد التأجير التمويلي طفرة واضحة هذا العام حيث زادت قيمة العقود الجديدة من 3,5 مليار جنيها في العام المالي السابق إلى 4,6 مليار بزيادة تقرب من 30%. الرقابة على الشركات وفي مجال الرقابة على الشركات، فقد قامت الهيئة بالتفتيش على 136 شركة عاملة في مجال الأوراق المالية أسفرت عن إلغاء ترخيص شركتين، ومنع 9 شركات من المزاولة لمدة محددة، وزيادة التأمين لثلاثة شركات. أما على الجانب الجنائي فقد قامت الهيئة بالتعامل مع 286 حالة (مقارنة بأقل من نصف العدد في العام الماضي حيث كان 112) أسفرت عن إحالة 126 طلب تحريك دعوى جنائية إلى النيابة العامة. وفي مجال التظلمات الإدارية تم تقديم 41 تظلم من قرارات الهيئة قضي فيها بإلغاء قرار الهيئة في 5 حالات وتأييد قراراتها في 33 حالة، والباقي محل الدراسة من لجان التظلمات. حماية المتعاملين وفيما يتعلق بحماية المتعاملين، قامت الهيئة بتنسيق إجراء عملية إعادة تمويل الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، بموجبها تمكنت الجمعية - حتى نهاية يوليو 2010 - من سداد حقوق 8700 شخص بقيمة 59 مليون جنيها، ولا يزال برنامج الجمعية في السداد مستمرا. وفي مجال سوق المال تعاملت الهيئة مع 467 شكوى، انتهى 153 منها بإزالة الأسباب، وفي مجال التأمين تعاملت الهيئة مع 875 شكوى (وهو رقم يقرب من مرة ونصف العام الماضي) انتهى 166 بإقرار أحقية الشاكين، كما نظرت 167 شكوى صناديق تأمين خاصة انتهى 90 منها بأحقية الشاكين. أما باقي الشكاوي بقد انتهت إما بالحفظ لعدم أحقية الشاكين، أو بالتصالح بين الأطراف، أو لا يزال جاري دراستها. * وعلى الصعيد الدولي، فقد شاركت الهيئة في حوالي 20 مؤتمرا وملتقى دوليا، معظمها خاصة باللجان الفنية المعنية بوضع وتحديث المعايير الفنية والمهنية للرقابة على الأنشطة المختلفة، خاصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وهو أمر ضروري لكي تستمر الهيئة في مواكبة متطلبات الرقابة وفقا للنظم العالمية وأفضل الممارسات الدولية. صعوبات عديدة ومع ذلك فقد واجهتنا صعوبات عديدة خلال هذا العام الأول، لعل أبرزها صعوبة نقل رسالة الهيئة وطبيعة عملها الرقابي إلى الرأي العام، سواء من خلال وسائل الإعلام أم من خلال ما تصدره من بيانات وتصريحات. على وجه الخصوص علينا بذل جهد أكبر في توضيح الفارق بين ما تتخذه الهيئة من تدابير إدارية، وبين سلطتها في طلب تحريك الدعوى الجنائية، وبين حق المتضررين في سلوك التقاضي المدني للمطالبة بالتعويض عما قد يصيبهم من أضرار. فهذه ثلاثة مسالك مختلفة، ويجب معرفة الفارق بينها. والهيئة حينما تتحقق من مخالفة شركة معينة لقواعد القانون، تقوم إما باتخاذ التدبير الإداري المناسب (مثل وقف الشركة لمدة معينة أو إلغاء الترخيص) أو تقوم - إذا تبين لها ارتكاب جريمة - بإحالة الملف مع طلب تحريك الدوى الجنائية إلى النيابة العامة لكي تباشرها وتأخذ فيها القرار المناسب سواء بالإحالة إلى المحكمة الجنائية أو بالحفظ. أما التعويض المدني فهو حق للمتضررين في أن يلجأوا إلى المحكمة المدنية مباشرة للمطالبة بالتعويض، وهو حق أصيل ومحفوظ لكل شخص. من جهة أخرى فإن الهيئة بقدر حرصها على صالح المتعاملين في الأسواق، فإن عليها أيضا واجب في الحرص على استقرار الأسواق ذاتها، وعلى مصلحة الشركات العاملة فيها والمتعاملين، وعلى سمعة مؤسسات التمويل في مصر. لذلك فإن الهيئة تحرص قدر الإمكان على عدم الإعلان عما تتخذه من تحقيقات في المخالفات الإدارية أو في مسائل جنائية أو حتى عما تحيله إلى النيابة العامة، إلا متى كان الإعلان عن ذلك ضروريا لتحقيق مصلحة عامة للسوق. هذه سياسة قررتها الهيئة وتحقق بها صالحا عاما، وتحمي بها سمعة الشركات والأشخاص من التعريض والابتزاز إلى أن يتأكد أنها قد خالفت القانون بالفعل، وسوف تستمر الهيئة في هذه السياسة حتى ولو كانت تعطي انطباعا بأن دور الهيئة أقل مما هو في الواقع، لأن واجبنا مرة أخرى هو حماية الأسواق والمتعاملين وليس نشر أخبار ما يجري من تحقيقات على نحو يمكن أن يعيق تحقيق العدالة. واجب مقدس لذلك فإن الهيئة عليها واجب أساسي في توعية الجمهور، والمتعاملين بشكل أفضل، وسماع وجهات نظر كل الأطراف المعنية بإنصات وباهتمام. من هنا يسعدني اليوم أن أعلن لكم عن ثلاثة مبادرات سوف تقوم بها الهيئة في هذا المجال في الفترة القادمة: أولها بدء تشغيل الموقع الالكتروني الجديد للهيئة من اليوم، والذي سوف يتضمن قدرا أكبر من المعلومات عن نشاط الهيئة، وشرحا لقراراتها، وتعريفا بالأخبار الصادرة عنها، على نحو سهل الاستخدام، ويعتبر في الوقت نفسه عن وجهة نظرها في القضايا المطروحة. أما المبادرة الثانية، والتي بدأتها الهيئة بالفعل مع مشروع قرار تنظيم صناديق الاستثمار، فهو طرح مشروعات القرارات والأفكار المطروحة لتنظيم الأسواق - التي لا تتسم بالسرية - على الرأي العام والجمعيات والجهات المتخصصة لإبداء الرأي والمشاركة. وأما المبادرة الثالثة والتي يتم الإعلان عنها اليوم للمرة الأولى فهي قرار مجلس إدارة الهيئة في جلسته الأخيرة بإنشاء مجلس لتطوير قواعد السوق بما يحسن من الخدمات المقدمة من الهيئة ومن آليات حماية المتعاملين فيها، ويكون مجلسا استشاريا مستقلا يضم ممثلين للمتعاملين في الأسواق والشركات العاملة والخبراء والمختصين بالإضافة إلى ممثلي الهيئة، ويتولى دراسة تطور الأسواق المالية في مصر ومقترحات تحسين الخدمة للمتعاملين، كما يتولى استعراض الاتجاهات العامة للشكاوى والممارسات الخاطئة في السوق والتعاون مع الهيئة في اقتراح القواعد الجديدة للحد منها، وذلك كله دون التدخل في العمل الرقابي للهيئة أو إفشاء خصوصية وسرية الشكاوي اليها. والأمل معقود على أن يكون هذا المجلس نواة لتفاعل جديد بين الهيئة وبين الجهات المختلفة المعنية التي تمثل الشركات والمتعاملين.
