افتتح د. مرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولى اليوم الاجتماعات التشاورية مع مجموعة التنسيق العربية والتى تشمل 4 مؤسسات تمويل وهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودى للتنمية، وصندوق أبوظبى للتنمية، وصندوق قطر للتنمية، و6 مؤسسات تمويل إقليمية وهم: الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبرنامج الخليج العربى للتنمية (أجفند)، وصندوق النقد العربي، وذلك لبحث توفير التمويلات الخارجية المطلوبة لبعض المشروعات ذات الأولوية فى خطة الدولة للعام 2013-2014. وأشاد دراج فى كلمته بحرص المؤسسات الدولية على توفير التمويلات المطلوبة للمشروعات ذات الأولوية، لافتاً إلى أن محفظة التعاون بين الحكومة والبنك الإسلامى للتنمية بلغت ال 8 مليارات دولار منذ عام 1977، كما أن الحكومة حصلت على قروض تتجاوز ال 4 مليارات دولار منذ بدء التعاون مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى عام 1974، بالإضافة إلى عدد من المعونات بإجمالى 56 مليون دولار. لفت إلى أن صندوق النقد العربى استجاب بشكل فورى عقب ثورة يناير لإتاحة قرضين ميسرين بإجمالى 500 مليون دولار لصالح وزارة المالية لدعم قطاع المالية وتسهيل التصحيح الهيكلى أواخر عام 2011 وكذلك الصندوق السعودى للتنمية، الذى يُشرف على مبلغ قدره 1.450 مليار دولار من حزمة المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية لمصر عقب ثورة يناير للمساهمة فى البرنامج الانمائى المصرى تحت إشراف وزارة التعاون الدولى . ويتضمن ملف التعاون مع الصندوق السعودى للتنمية 750 مليون دولار كخط ائتمان للبترول والذى أتاح الصندوق منه حوالى 500 مليون دولار حتى الآن لصالح الهيئة العامة للبترول، و500 مليون دولار قروض ميسرة والذى أتاح الصندوق منها 3 قروض بقيمة 230 مليون دولار لتمويل مشروعات لدى قطاعات الرى ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى والصوامع، و250 مليون دولار منحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجارى فتح حساب لها بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى. وأعرب دراج عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الأخرى مثل الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق قطر للتنمية، وبرنامج الخليج العربى للتنمية "أجفند" والذى يلعب دوراً كبيراً فى التنمية البشرية العربية وكذلك صندوق الأوبك للتنمية الدولية، حيث من المتوقع أن يتم التوقيع قريباً مع الصندوق اتفاق قرض بمبلغ 70 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان. وحضر الافتتاح وزراء الاستثمار، المالية، والكهرباء والطاقة ومشاركة وفد من كافة المؤسسات سالفة الذكر، حيث من المقرر أن تعقد الاجتماعات على مدى يومين متتاليين فى القاهرة. يأتى الاجتماع التشاورى فى إطار سعى وزارة التخطيط والتعاون الدولى لتوفير التمويلات المتاحة من تلك المؤسسات للمساهمة فى دعم المشروعات ذات الأولوية، حيث تم استعراض المشروعات ذات الأولوية لدى بعض القطاعات الهامة مثل الكهرباء والطاقة، الطيران المدني، التربية والتعليم، الصحة، النقل، البترول، الرى. وتم استعراض دراسة بعض المشروعات مثل تكرير البترول بأسيوط، محطة محولات كهرباء بميناء القاهرة الجوي، تحويل عدد من المدارس الصناعية إلى مراكز تدريب متميزة، الربط الكهربائى المصرى / السعودى والذى يُعدّ من المشروعات ذات الأولوية لدى الحكومة نظراً لما سيعود به من فائدة على الجانبين المصرى والسعودى لتوفير الكهرباء، تطوير زمام 55 ألف فدان علي ترعة سري بالمنيا. ويشارك مديرو العمليات فى تلك المؤسسات فى الملتقى الاستثمارى المقرر عقده تحت رعاية الدكتور رئيس مجلس الوزراء يوم بعد غد الثلاثاء فى وزارة الاستثمار لبحث تنشيط الاستثمار الخارجى فى مصر تحت رعاية مجموعة البنك الاسلامى للتنمية وذلك فى إطار توليها السكرتارية التنسيقية لشراكة دوفيل هذا العام.
