قال الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن موعد فتح باب استيراد القمح لم يتم تحديده حتى الآن. ورفض ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، التعليق على تصريحات «عودة»، مشيرًا إلى أن الحكومة تراقب الأسواق العالمية لحظة بلحظة وستعلن عن مناقصات استيراد القمح من الخارج في الوقت المناسب. وأكد «عبدالفتاح» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، الجمعة، أن وزارة التموين لديها خططها لتغطية احتياجاتها من السلعة، بما يضمن الصالح العام، منوهًا إلى أن موسم توريد القمح المحلي مازال مستمرًا، وأن الحكومة لن تغلق باب التوريد في وجه المزارعين، على حد قوله. من جانبها، كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة التموين، عن اتجاه الحكومة للإعلان عن مناقصات لاستيراد القمح من الخارج بعد منتصف يوليو أو في أغسطس المقبل، لتلبية احتياجات المواطنين من الدقيق المستورد بجانب المحلي اللازم لإنتاج العيش البلدي. وأكدت «المصادر» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، الجمعة، أنه من المتوقع أن تستورد الحكومة خلال الموسم الحالي نحو 5.5 مليون طن قمح، على حد قولها. وأشارت إلى أن الحكومة مضطرة خلال الموسم الحالي للإعلان مبكرًا عن مناقصات استيراد القمح، حتى تتمكن من شرائه بأسعار مناسبة، تضمن مواجهة أي تلاعب أو مضاربات في البورصة العالمية للقمح، من شأنها التأثير على الأسعار بشكل كبير خاصة أن مصر أكبر سوق لاستيراد القمح من الخارج. ولفتت إلى أنه بالرغم من كفاية مخزون القمح حتى نوفمبر المقبل، إلا أن الفترة الزمنية بين الإعلان على التعاقد ووصول الشحنات من الخارج تستغرق مدة لا تقل عن شهرين، مضيفة: «لا يجوز أن تظل الحكومة متوقفة عن الاستيراد حتى وصول المخزون لمرحلة الخطر»، على حد قولها. وأوضحت المصادر أن الولاياتالمتحدةالأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وأوكرانيا، وكازاخستان، من أكبر الأسواق التي تستورد منها مصر القمح، مشيرة إلى أن موسم الحصاد بها على وشك أن يبدأ، ولابد للحكومة من إجراء تعاقداتها مبكرًا مع هذه الدول، على حد قولها.
