ارتفع حجم الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومية "أذون الخزانة" ليسجل مستويا قياسيا جديدا عند 406.1 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 390.8 مليار جنيه بنهاية فبراير السابق عليه ليرتفع بنسبة 3.9% اي 15.3 مليار جنيه خلال شهر واحد،رغم تأكيد الحكومة على أهمية الاقتراض الخارجي في ظل خطورة الدين المحلي وارتفاعه الي 1.380 تريليون جنيه بنهاية الربع الثانى من العام المالى الحالى,. وتُعد تلك الزيادة الشهرية هى الأعلى علي الاطلاق لتمثل 50% من الزيادة الاجمالية خلال ال 9 أشهر الاولي من العام المالي الجاري البالغة 32.6 مليار جنيه وهو ما يفسر توقعات الحكومة بارتفاع عجز الموازنة بنهاية هذا العام وتخطيه ال 200 مليار جنيه. وبلغت استثمارات القطاع المصرفى باذزن الخزانة خلال نفس الفترة 278.4 مليار جنيه بنسبة 68.6% من إجمالى الاستثمارات، 51.2% منها حجم استثمارات بنوك القطاع العام بقيمة 142.5 مليار جنيه. بينما استحوذت بنوك القطاع الخاص على 42% من حجم استثمارات القطاع المصرفى اي ما قيمته 116.8 مليار جنيه، واستحوذت البنوك الأجنبية على 5.3% بقيمة 14.8 مليار جنيه، بينما استحوذت البنوك المتخصصة على النسبة الأقل وهي 1.5% بقيمة 4.3 مليار جنيه