اجتمع رئيس البورصة، الدكتور محمد عمران مع ممثلي قرابة 30 مؤسسة مالية عالمية خلال زيارته للولايات المتحدة، تناول خلاله وصف لوضع السوق المصري وعددا من الموضوعات الأخرى منها ضريبة الدمغة التي تم فرضها مؤخرا على التداولات. اشار عمران إلى أن عددا من أطراف المجتمع المدني بسوق المال بدأ يخطو قانونيا سعيا وراء إلغاء ضريبة الدمغة المستحدثة على تعاملات البورصة مُبديا تفاؤله بعد المرونة التي أبدتها الحكومة في معالجة ملف ضريبة مخصصات البنوك. وشدد رئيس البورصة خلال اجتماعه مع المؤسسات المالية على أنه برغم الاحتقان السياسي الذي تشهده مصر فلابد للمستثمر الأجنبي أن يدرك أنه عندما يضع استثماراته في سوق يتعدى عدد سكانه 85 مليون نسمة فإنه في بلد يستطيع أن يحقق معدلات نمو عالية من خلالها وهو ما يؤكده تاريخ معدلات النمو المحققة خلال السنوات الخمس التي سبقت الثورة وهو ما يعكس أن مصر لديها فرص استثمار واعدة مع أقل قدر ممكن من الاستقرار السياسي وهو ما سيدفع تدريجا بالعودة لمعدلات النمو المحققة سلفا. يشار إلي أن رئيس البورصة المصرية يزور الولاياتالمتحدة للقاء ممثلي عدد من المؤسسات المالية العالمية لتشجيعهم على إعادة النظرة في حجم استثماراتهم بالسوق المصرية. وأكد د. محمد عمران رئيس البورصة المصرية في لقاء تلفزيوني مباشر لمحطة بلومبرج الأمريكية أن مخاوف مورغان ستانلي من مشكلات يواجهها المستثمرين الخارجيين بسبب أزمة في أسواق الصرف الأجنبي، مبالغ فيها بعض الشيء نتيجة لعدم دقة المعلومات التي استند إليها، فكما هو معلن من قبل قام البنك المركزي المصري في مارس الماضي بتفعيل آلية أطلق عليها repatriation fund وهي آلية تضمن للمتعاملين في أسواق المال والدين الحكومي من الأجانب على سهولة دخول وخروج الأموال عبر صندوق الاستثمارات الأجنبية الذي أنشأه المركزي لهذا الغرض وهو ما أكده لي محافظ المركزي المصري، والآلية تضمن حصول المستثمرين الأجانب على أموالهم بالعملة الصعبة فى أي وقت ، مشيرا إلى أنه سيلتقي خلال زيارته للولايات المتحدة عددا من ممثلي مؤسسة مورجان ستانلي العالمية وغيرها من المؤسسات المالية للتأكيد على عدم وجود مشاكل تواجه المستثمرين الأجانب في سوق المال المصري. وردا منه على مستقبل السوق المصري ، أكد عمران أن إدارة السوق تعمل على الحفاظ على تواجد البورصة المصرية ضمن مكونات مؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة وهو ما يعني الحفاظ علي حصة السوق المصري من حجم الاستثمارات الموجهة للأسواق الناشئة والتي تعتمد في قراراها الاستثماري على هذا المؤشر.
