قال د.عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، أن مؤسسة موديز للتصنيف أصدرت منذ أيام تقرير قصير حول الوضع فى مصر، لافتاً إلى أن التقرير حذر من أن الصراع الدائر الآن بين السلطة القضائية والتنفيذية من شأنه أن يؤثر على تصنيف الدولة. جاء ذلك على هامش المؤتمر الذى عقدته الجمعية المصرية لإدارة الائتمان والمخاطر حول تمويل الشركات عبر الأوراق التجارية. أضاف حسنين أن مؤسسات التصنيف الدولية خفضت التصنيف الائتمانى للدولة 6 مرات منذ قيام ثورة يناير، مؤكداً أن السبب الرئيسى لأول أربع تخفيضات كان تدهور الأوضاع السياسية وليس التراجع الاقتصادى. وكانت مؤسسات التصنيف الدولية قد خفضت التصنيف الائتمانى لمصر عدة مرات منذ قيام ثورة يناير نتيجة استمرار الأوضاع السياسية السيئة والتى انعكست على الوضع الاقتصادى. ووصل التصنيف الائتمانى السيادى لمصر من قبل مؤسسة ستاندارد آن بورز إلى CCC+ بدلاً من B- مع نظرة مستقبلية مستقرة بسبب استمرار الضغط على الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى.