قال الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، ان تصريحات نائب محافظ البنك المركزى الأخيرة حول عدم نية البنك طرح رخص جديدة للمعاملات الإسلامية خلال الفترة المقبلة، لا تعنى تراجع الإقبال على المعاملات المصرفية الإسلامية. وأضاف فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أن هناك العديد من التحديات التى تواجه نمو الصيرفة الإسلامية فى مصر أهمها عدم وجود بنية تشريعية خاصة بالتمويل الإسلامى حيث تخضع البنوك وفروع المعاملات الإسلامية لقوانين البنك المركزى الخاصة بالمعاملات التقليدية. وأكد ضرورة إصدار قانون خاص بالمعاملات الإسلامية للمساعدة فى نمو تلك المعاملات التى وفرت جزءًا من متطلبات القطاع المصرفى الداخلى، لافتاً إلى أن هناك خمسة بنوك تقدمت للبنك المركزى للحصول على رخصاً للمعاملات الإسلامية وهى بنوك الإسكندرية سان باولو والأهلى المتحد والتنمية الصناعية وتنمية الصادرات وباركليز - مصر. وأشار إلى أن هناك تحدياً آخر يتعلق بنقص المنتجات التى تقدمها البنوك الإسلامية فى مصر ففى الوقت الذى تقدم فيه البنوك السعودية من 50 الي 60 منتج إسلامى، تقدم البنوك الإسلامية فى مصر 12 منتجاً فقط. وكان البلتاجى قد صرح فى وقت سابق أن حجم الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم حسب أحدث التقارير وصل إلى تريليون و500 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، متوقعاً أن تشهد المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة نتيجة بدأ العديد من الدول فى العمل بأدوات التمويل الإسلامى وعلى رأسها الصكوك. وأشار إلى أن حجم الصيرفة الإسلامية في مصر سجل بنهاية يناير الماضى 102 مليار جنيه ليستحوذ علي نسبة 7.4% من إجمالى المعاملات فى القطاع المصرفى، مرتفعًا بنحو 2 مليار جنيه عن حجم المعاملات خلال ديسمبر 2012.