مؤتمر المناخ: محادثات على مستوى عال تبدأ في باريس

وكالات :حذر الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، بأن المخاطر الماثلة أمام محادثات المناخ الذي افتتح في باريس، أكثر من ذي قبل، وبأن الأرض، والحياة عليها نفسها عرضة للخطر.
وقال إن حسن المقاصد ليس كافيا، ودعا إلى اتفاق ملزم للحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم.
وقدمت بلدان كثيرة تعهدات بالعمل على خفض انبعاثات الكربون.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن العالم يحتاج إلى المضي قدما أكثر، وأسرع، لكن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قال إن هناك حاجة ماسة من أجل العمل، وإن المؤتمر قد يكون نقطة تحول.
ويحاول المفاوضون المنتمون إلى 195 دولة التوصل إلى اتفاق جديد للتغير المناخي خلال أسبوعين يرمي إلى تخفيض انبعاثات الكربون عالميا.
ويتحدث قادة من 147 بلدا أمام المؤتمر، الذي يعرف باسم "كوب 21″ الاثنين. ومن المقرر الإعلان عن بدء مبادرات تهدف إلى إنعاش التقنيات النظيفة.
لكن دول العالم الفقيرة تقول إنها تخشى من "أن تهمش" خلال التدافع نحو معاهدة جديدة.
وستتولى الحكومة الفرنسية إدارة المحادثات رسميا خلال الجلسة الافتتاحية.
وخرج آلاف المحتجين في مسيرات مطالبين بالتغير المناخي.
وأغلقت الشرطة المركز الذي يعقد فيه المؤتمر في لو بورجيه، وأغلقت الطرق وسط إجراءات أمنية مشددة بسبب حضور قادة العالم.
ويتحدث أمام المؤتمر رؤساء دول، ورؤساء وزراء، وسط تزايد الشعور الإيجابي بإمكان التوصل إلى اتفاق.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، في عطلة نهاية الأسبوع إن الاجتماع سيكون "نقطة تحول، وهذا ما يتطلبه العالم". وسيرأس فابيوس جلسات المؤتمر حتى نهايتها.
ومن المحتمل أن يكشف قادة دول العالم، الذين يحضرون اليوم الأول فقط من المؤتمر، عن مبادرات مهمة خلال أحاديثهم.
وتسعى مجموعة من 20 بلدا، من بينها الولايات المتحدة، وفرنسا، والهند، إلى مضاعفة استثماراتها – بناء على خطة تعرف باسم "بعثة الابتكار" – في بحوث الطاقة النظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويساهم في الاستثمار أيضا بعض الأشخاص المرموقين، ومن بينهم بيل غيتز، ومؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، في مشروعات الطاقة النظيفة ذات التكلفة المنخفضة سنويا، بدءا من 2020.
ويتوقع أن يضيف غيتز إلى المبلغ الذي حدده لذلك من أمواله الخاصة مليار دولار. وقيل إن مثل هذا التمويل الخاص مشروط بإتاحة التمويل العام.
وفي مبادرة أخرى، ستعلن فرنسا والهند عن تأسيس تحالف دولي يهدف إلى ضم 100 دولة من البلدان المتمتعة بأشعة الشمس في المناطق الاستوائية من أجل التوسيع السريع للطاقة الكهربائية من أشعة الشمس.
وقد أعلن عدد من الدول الأوروبية، التي تعمل مع البنك الدولي، عن إنشاء صندوق قيمته 500 مليون دولار يهدف إلى مساعدة الدول النامية في تخفيض انبعاثات الكربون لديها. وتساند ألمانيا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، هذا المشروع الذي يسمى ب"منشأة أصول الكربون المتحول".
وتسعى تلك المنشأة إلى قياس تخفيضات الانبعاث، وتمويل تكاليفها، في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والنقل، وكفاءة الطاقة، وإدارة النفايات الصلبة، ومدن الكربون المنخفض.
وقد يدفع البنك الدولي، طبقا لما يقوله، مساهمات نظير تخفيض الكربون للبلدان التي تلغي دعم الوقود الأحفوري.
ارتفاع "فادح" لدرجات الحرارة
ومع الكلمات الدافئة والمقاصد الحسنة، هناك مخاوف متزايدة بين الدول الفقيرة من أن مصالحها قد يضحى بها وسط صخب المساعي إلى تسوية.
وتدور معظم المناقشات هنا حول اتفاق جديد سيحد من حرارة العالم بنحو درجتين مئويتين.
ويشير تقييم أكثر من 180 خطة وطنية قدمتها الدول إلى أنها إن طبقت فسوف يشهد العالم ارتفاعا في درجات الحرارة يقرب من 3 درجات مئوية.
لكن الدول الأعضاء في مجموعة البلدان الأقل نموا ال48 تقول إن أي ارتفاع أكثر من 1.5 درجة بالنسبة إليها يعد أمرا فادحا.
ويقول غيزا غاسبر مارتنس من أنغولا "بالنسبة لمجموعة الدول الأقل نموا، فإن النمو الاقتصادي، والأمن الغذائي الإقليمي، والنظم البيئية، وبقاء السكان فيها والمواشي، معرض للخطر إذا كانت المحادثات تهدف فقط إلى درجتين مئويتين".
وأضاف "رؤساء الدول في باريس لتحديد مسار المحادثات. ونحن نجدد دعوتنا إلى اتفاق طموح، قوي وملزم يدع الدول الأكثر عرضة للخطر من بيننا مهمشة".
قضية "التمييز"
ويبلغ نص الاتفاق حاليا أكثر من 50 صفحة مكثفة، مليئة بعلامات خطية تدل على الخلاف.
وكانت فرق المفاوضين قد بدأت العمل الأحد، وهي تدرك أن هناك قضايا عدة لم تحل.
وهناك أمل في التوصل إلى مسودة اتفاق جديد، مع نهاية الأسبوع، تكون جاهزة للعرض على وزراء البيئة، لبحثها خلال الجزء الثاني من المؤتمر.
وأحد أكبر القضايا الخلافية – بحسب ما قيل – تتعلق بما سمي ب"التمييز".
إذ إن الولايات المتحدة والدول الغنية الأخرى تعترض على وصف بلد ما – خلال تلك المحادثات الحالية – بأنه متقدم، أو نام، اعتمادا على ثروته، وحدث هذا في عام 1992.
وترى تلك الدول أن أي اتفاق جديد يجب أن يعكس بدقة الوضع الحالي للدول، وهذا يعني أن عددا كبيرا من البلدان يجب أن يساهم في تحمل عبء تخفيض الكربون.