لندن – «القدس العربي»: أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بنقل بعض العاملين بالمخابرات العامة، إلى عدد من الوزارات العامة في الدولة. ونص القرار على نقل عبد الله محمود مصطفى «درجة ثانية»، وخالد عبد الفتاح عبد المتجلي «درجة ثالثة»، إلى وزارة الكهرباء، ومحمد مصطفى حسن «درجة ثالثة»، وعصام ربيع محمود «درجة ثالثة»، إلى وزارة الاستثمار، ووليد أحمد مرسي «درجة ثالثة» إلى وزارة القوى العامة، ومعتز محمد عبد الرؤوف «درجة ثالثة»، وخالد علي غالب «درجة ثالثة» إلى وزارة المالية، وخالد سعد سالم «درجة ثالثة»، وأحمد سيد عبد العظيم «درجة رابعة» إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. ونصت المادة الثانية على نقل 6 من العاملين في المخابرات بالوظائف المهنية، و4 من العاملين في وظائف معاوني خدمة، إلى عدد من الوزارات، على أن يعمل بالقرار اعتبارا من 1 آب/ أغسطس المقبل. واعتبر مراقبون أن القرار وأسلوب اتخاذه يعبران عن عدم رضا الرئاسة عن إداء الجهاز، ورغبتها في توجيه تحذير علني ومشدد من استمرار الأوضاع الجالية. وجاء القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية المصرية، أمس، بعد ايام قليلة من أنباء نشرتها مجلة «انتليجنس اون لاين» الفرنسية عن خلافات بين جهازي المخابرات العامة والحربية، وهما الذراعان الأهم للأمن القومي المصري، بسبب تداخل الاختصاصاات في محاربة الإرهاب في شمال سيناء. وحسب المصدر نفسه فإن السيسي يميل إلى جانب المخابرات العسكرية، ولا يمتلك ثقة كبيرة في المخابرات العامة. واعتبرت المجلة أن «نشر أسماء الضباط المبعدين من المخابرات العامة في مرسوم رسمي، يعني حرمانهم نهائيا من العودة إلى الخدمة فيها»، واصفة ما حدث بأنه «هزة عنيفة» في جهاز المخابرات العامة المصرية، «خاصة في هذا التوقيت الذي تخوض فيه معركة على الأرض». وأشارت إلى أن السيسي يتعرض لضغوط من رئيس أركان الجيش ورئيس المخابرات العسكرية لشن غارات ضد حماس، بسبب دعمها المزعوم لتنظيم «أنصار بيت المقدس». وكانت أشارت إلى أن مصر كثفت تعاونها الأمني مع إسرائيل خلال الشهور الأخيرة لمواجهة الأعمال الإرهابية في شمال سيناء، إلا أنهما تجدان صعوبة في اختراق التنظيم الذي أعلن مؤخرا البيعة لأمير تنظيم «الدولة الإسلامية». وأضافت انه على عكس ما تزعمه الحكومة المصرية فإنه لا يوجد أجانب بين أعضاء التنظيم، كما أنه لم يحصل على أموال من تنظيم «الدولة» بعد البيعة.
