الزمان المصرى- منظمة العفو الدولية:من خالد العدل حذرت منظمة العفو الدولية من أن خطة العمل بشأن الأهداف الإنمائية للألفية التي أقرتها الحكومات غضت النظر عن احترام حقوق أشد سكان العالم فقراً. فعلى الرغم من الأدلة الكاسحة على أن الملايين قد تم إقصاؤهم عن مظلة الأهداف الإنمائية للألفية بسبب التمييز وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي تمنعهم من الحصول على الخدمات الأساسية ، لم يكترث قادة العالم بالفرصة المتاحة أمامهم لكي يضعوا حقوق الإنسان في قلب أهداف الألفية أثناء قمة الأممالمتحدة المنعقدة في نيويورك هذا الأسبوع . وتعليقاً على تضييع هذه الفرصة ، قال سليل شطي : الأمين العام لمنظمة العفو الدولية ، إنه "من غير المقبول ، بأي صورة من الصور، بعد أن بقي خمس سنوات فقط على إنجاز أهداف الألفية ، أن لا يتفق قادة العالم على القيام بعمل ملموس للتصدي للتمييز ولغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي تحول دون استفادة من يحتاجون إلى الأهداف الإنمائية للألفية أكثر من غيرهم من هذه الأهداف". فمع أن خطة العمل تحتوي على لغة تعترف بأن احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها يشكل جزءاً لا يتجزأ من العمل الفعال من أجل تحقيق أهداف الألفية ، لم تأت الخطة على ذكر أي آلية لمتابعة مدى الالتزام باتخاذ أي تدابير ملموسة لهذا الغرض . وعلى الرغم من أن كلاماً منمقاً كثيراً قد قيل حول أهمية المساءلة ، إلا أن القمة لم تقم بتحديد أي طريقة فعالة لمساءلة الحكومات عن الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها في أهداف الألفية ، أو من أجل ضمان تماشي جهودها بشأن أهداف الألفية مع واجباتها حيال حقوق الإنسان. ويضيف سليل شطي : في حصيلة الأمر، يريد قادة العالم منا أن نثق بهم ، وهذا مطلب يفتقر إلى المنطق عندما نرى الهوة التي تفصل بين ما هو مطلوب منهم فعله ، وبين ما قدموه لنا فعلاً ، فقد تجاهلت الغاية المتعلقة بأحياء الصفيح التي حددت في أهداف الألفية ما يربو على مليار إنسان على مدار السنوات العشر الماضية ، ولم تلتزم بتحسين المستوى المعيشي إلا لعشرة بالمائة من قاطني أحياء الفقراء ، ومع ذلك فإن خطة العمل لا تتصدى لهذا التحدي الخطير والمتنامي وعلى الرغم من الشواهد على أن عمليات الإجلاء القسري الجماعية تدفع الناس أكثر فأكثر نحو هاوية الفقر، وبذا تقوِّض جميع الأهداف الإنمائية للألفية ، ليس ثمة من دعوة إلى الحكومات في الخطة كي توقف هذه الممارسة ، وعوضاً عن ذلك ، تتحدث الخطة عن تقليص عدد سكان أحياء الفقراء ، رغم ما يثيره هذا من بواعث قلق بأن من شأن ذلك أن يشجع على المزيد من عمليات الإجلاء القسري . ويرى سليل شطي : إن الحكومات ملزمة بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان بأن تحترم حق كل إنسان في الغذاء وفي الصحة والسكن والماء ، ومع ذلك فقد أمضت وقتاً طويلاً من زمن المفاوضات وهي تتقاتل حول ما إذا كان ينبغي حتى الإشارة في خطة العمل إلى واجباتها حيال حقوق الإنسان التي وقّعت على رفع رايتها قبل ما يربو على 40 سنة . ويختتم كلامه قائلاً: إن على قادة العالم ، إذا ما أرادوا حقاً إحداث تغيير حقيقي ، أن يوائموا بين ما يتخذونه من سياسات وممارسات وبين واجباتهم في أن يحترموا حقوق الإنسان ويعززوها ، فبينما تجاهلت القمة ضرورة تحديد آليات واضحة وملزمة للمساءلة ، لم يفت الأوان بعد ، رغم ذلك ، للقيام بعمل ما لضمان أن لا تخذُل الأهداف الإنمائية للألفية أشد الناس فقرا ً .
