أقامت النقابة الفرعية لمستشارى التحكيم الدولى و خبراء الملكية الفكرية بالجيزة مؤتمرا أمس الخميس بقاعة التليفزيون بنادى مدينة 6 أكتوبر بعنوان " أهمية التحكيم فى جلب الإسنثمار "و قد دار المؤتمر حول أهمية ودور التحكيم الدولي في مصر ودوره في جذب الاستثمار وتشجيع المستثمرين لضخ الاستثمارات المختلفة داخل الدولة بشكل عام حضره لفيف من أعضاء النقابة و المهتمين بالتحكيم الدولى و عدد من المستثمرين و المصرفيين قال المستشار أشرف المسلمى نقيب الجيزة في كلمته الافتتاحية إن إقامة هذا المؤتمر يأتي بهدف أساسي لتوجيه الانتباه إلى أهمية التحكيم ودوره الإيجابي في التصدي للقضايا وتسوية المنازعات التي تواجه حركة الاستثمار والتجارة على الصعيدين المحلي والدولي لبيان مدى إسهام هذه الوسيلة القانونية في حماية العلاقات الاقتصادية والشراكة الاستثمارية بما يعزز من نجاح المشروعات وتوسيع حجم الأعمال لصالح النمو الاقتصادي والاجتماعي ولتحقيق النمو المستدام وأهدافه الإستراتيجية في مختلف القطاعات وجميع المجالات في ظل بيئة ترتكز على تطبيق نظم وقوانين فعالة ومؤثرة. من جانبه أوضح سعادة المستشار أسامة القبانى النقيب العام خلال كلمته في المؤتمر بأن التحكيم يعتبر أحد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات فى العديد من المجالات منها مجالات التجارة والاستثمار والملكية الفكرية، ولقد شاع اللجوء إلى التحكيم فى العقود الدولية بصفة خاصة، بحيث يندر أن نجد عقداً دولياً لايتضمن شرط التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن ذلك العقد، ولعل ذلك ما دفع التشريعات العالمية وكبرى الشركات والمؤسسات العالمية إلى رفع شعار أنه من أجل استثمار أفضل فإنه لا بديل عن التحكيم. و أضاف القبانى لقد كان التحكيم أسبق في الظهور من القضاء من الناحية التاريخية، فحينما كانت تسود حالة الفوضى جميع مناحي الحياة فى فجر التاريخ كان الحصول على الحقوق يتم بواسطة الاحتكام إلى شخص يختاره المتنازعون ليفصل بينهم، ولما ظهرت السلطة العامة في المجتمعات بصورة مستقرة وبدأت تتخذ فروعاً لأداء وظائفها ومنها وظيفة القضاء أنشأت المحاكم وعين القضاة، إلا أنه استمر العمل بنظام التحكيم حتى بعد ولادة القضاء، وقد تحدث عن التحكيم بعض الفلاسفة حيث قال عنه الفيلسوف أرسطو، أن القاضي يحكم وهو ينظر إلى القانون أما المحكم فيحكم وهو ينظر إلى العدالة، أي أن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي إلا بالتشريع، ثم جاء الإسلام ونظم التحكيم، واعتبره نظاماً لفصل الخصومات، فضبط شروط المحكَّم، وما يصح محلاّ للتّحكيم، وما لا يصحّ الحكم فيه، وأعطى لحكم المحكّم صفة الإلزام كالقضاء. هذا وقد أكد المهندس طارق حسن الأمين العام للنقابة على أهمية تفعيل دور التحكيم الدولى بمصر وضرورة نشر هذه الثقافة وهذا العلم بين المثقفين فى مصر لتخريج جيل جديد قوى يستطيع الدفاع عن القضايا المصرية أمام دول العالم والمحافل الدولية و قدم المستشار صالح أحمد رئيس لجنة التحكيم الإلكترونى ، ورقة عمل أكد فيها أن الاهتمام التعليمي بالقانون وتطوراته على الأخص والبرامج التي لها تأثير في المجتمع، مثل التحكيم التجاري، حيث أن القضاء الرسمي والمنصوص عليه في قوانين الدول، غاياته تحقيق العدل وإزالة الظلم عن الأشخاص، وهو ذاته الذي يحققه التحكيم، وإذا كان التحكيم في الأصل لا يقتصر على الأعمال التجارية وإنما يمتد وفقاً لقواعد قد تختلف إلى الجوانب السياسية والنزاعات الدولية، بل وأيضاً النزاعات العائلية، وقد تكون ذلك منذ الأزل وأشارت إليه الحضارات والأديان السماوية، إلا أنه بالتنظيم المؤسسي للقضاء الحكومي لم يكن هناك مجالاً واسعاً لغيره، فتضاءل دور التحكيم في المراحل السابقة، أما في عصر تزايد نشاط التجارة الدولية والمحلية وتضخمها وبحث أطراف التعاقد عن حلول بديلة لحل نزاعاتهم وخلافاتهم، أدى إلى تعاظم دور التحكيم التجاري كبديل، واهتمت المنظمات والدول بالتحكيم إلى درجة أن قننته في قواعد قانونية، وطبعاً لجأ إليه الأفراد للفوائد الكبيرة في التحكيم والتي ذكرت من قبل الأساتذة والمسطّرة في مؤلفات التحكيم.
