اشترط الرئيس اليمني علي عبدالله صالح التوقيع بشكل مشترك مع المعارضة على المبادرة الخليجية مؤكدا عدم الاعتراف بالتوقيع "في الغرف المغلقة"، وذلك بعد توقيع المعارضة منفردة على المبادرة التي يفترض ان تؤدي الى انتقال السلطة في اليمن. ومن جهتها، شككت مصادر في المعارضة بنية صالح التوقيع على المبادرة. وأكد الحزب الحاكم وحلفاؤه في أعقاب اجتماع برئاسة صالح على "ضرورة ان تجرى مراسم التوقيع على اتفاقية المبادرة (الخليجية) في القاعة الكبرى بالقصر الجمهوري وبحضور كافة الأطراف السياسية المعنية بالتوقيع" بما في ذلك احزاب اللقاء المشترك (المعارضة) وذلك في بيان نشرته وكالة الانباء اليمنية ليل السبت الاحد. وكان اللقاء المشترك وقع بشكل منفرد مساء السبت على المبادرة التي تنص على تنحي صالح في غضون شهر، وذلك بحضور الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني وسفراء واشنطن ولندن والاتحاد الاوروبي، بحسب مصادر معارضة، ولكن دون الاعلان رسميا عن ذلك. وكان من المفترض ان يوقع صالح على المبادرة اليوم الاحد بحسب مسؤولين في حزبه. ودعا الحزب الحاكم الى توقيع علني أمام وسائل الإعلام وبحضور السفراء "بما يجعل من هذه المناسبة حدثا تاريخيا يجسد الحكمة اليمنية والحرص على تجنيب الوطن الفتنة وإراقة الدماء". واكد الاجتماع ان "التوقيع في الغرف المغلقة لا يمكن الاعتراف به ويعكس نوايا سيئة تجاه المبادرة والالتزام ببنودها". من جهتها، اكدت مصادر في المعارضة لوكالة فرانس برس تشكيكها في نية صالح التوقيع على المبادرة. وذكرت المصادر ان دول المعارضة أعطت صالح مهلة حتى ظهر اليوم الأحد للتوقيع على المبادرة.
