"إن استضافة مصر للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي في شرم الشيخ، تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز وتعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات وخاصة من الناحية الاقتصادية" أن الاستعدادات للاجتماعات السنوية لعام 2023 قد بدأت. وتعكس مذكرة التفاهم هذه التي وقعناها للتو توافقنا بشأن الاجتماعات السنوية لعام 2023. كما أنها تشير إلى أننا وباعتبارنا طرفين في هذا الاتفاق، مستعدون للمضي قدما في التنظيم الناجح للاجتماعات السنوية لعام 2023 في شرم الشيخ، المعروفة أيضا باسم مدينة السلام". التي تستهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ممثلون عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلو البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء. بنك التنمية الأفريقي هي مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف أنشئت للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية. ويتمثل الهدف من البرنامج في دعم جهود مصر للتخفيف من تأثير الصدمات العالمية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني، على الاقتصاد المحلي والحفاظ على القدرة على الصمود. ويتألف البرنامج من عنصرين رئيسيين وهما دعم استجابة الأمن الغذائي، وبناء القدرة المالية على التحمل ومرونة القطاع الخاص. وسيدعم العنصر الأول التدابير المتعلقة بزيادة الإنتاجية الزراعية الوطنية والتخفيف من مخاطر الأمن الغذائي على الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة. وسيدعم برنامج دعم الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية النمو على نطاق واسع من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية والاستدامة، ووضع حوافز إضافية لتشجيع المزارعين المحليين على زراعة القمح وزيادة حصتهم من الأسمدة المدعومة. وسيسهم العنصر الثاني في تعزيز مرونة القطاع الخاص والقدرة المالية على التحمل في مصر، بمعنى أنه يمكن لقطاع خاص مرن أن يكون له دور فعال في تقليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية للصدمات الخارجية. فإن التمويل يسهم في دعم برنامج النمو الاقتصادي بواسطة زيادة الإنتاجية والاستدامة الزراعية، إلى جانب تعزيز قدرة الحكومة على ضمان بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص بما في ذلك الاستثمارات في القطاع الزراعي. تأسس مصرف التنمية الأفريقي في عام 1964 ويتألف من ثلاثة كيانات: البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الأفريقي والصندوق الاستئماني النيجيري. هدف البنك الأفريقي للتنمية هو محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشة في القارة من خلال تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص في المشاريع والبرامج التي من المحتمل أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. بهدف خفض الفقر وتشجيع الاقتصاد وتنمية المجتمع في أفريقيا. ويقدم البنك منحا للحكومات الأفريقية ويستثمر في شركات خاصة تعمل هناك. وهو من بنوك التنمية الصغيرة لكنه يقوم بدور قيادي متزايد في مبادرات لتشجيع تمويل البنية التحتية والتكامل الإقليمي في أفريقيا. مصرف التنمية الأفريقي يزود الحكومات الأفريقية والشركات الخاصة بالمال لكي تستثمر في بلدان الأعضاء الإقليمية (RMC). في حين كان مقرها في الأصل في أبيدجان، ساحل العاج، انتقل المقر الرئيسي للبنك في تونس، وذلك بسبب الحرب الأهلية الناشبة في ساحل العاج. في نوفمبر 2019 وافق مجلس محافظي البنك على رفع رأس ماله من 93 مليار دولار إلى 208 مليارات دولار أطلق البنك الأفريقي للتنمية مشروعا متعدد الجنسيات لخلق فرص العمل وتحسين سبل العيش للشباب في ثلاثة بلدان أفريقية. وسيدعم مشروع مبادرة إنشاء المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم المستدامة للشباب من خلال الزراعة الحضرية (المشروع)، المزارعين الشباب في نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، الذين ينجذبون إلى الزراعة الحضرية. ويقيم البنك شراكة مع مجموعة من مراكز الاحتضان في البلدان المشاركة لتنفيذ المشروع. وتتمثل هذه المراكز في مركز تنمية المشاريع في أفريقيا في نيجيريا، والمعهد الدولي للزراعة الاستوائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والشبكة الأفريقية لاحتضان الأعمال الزراعية في أوغندا. وقد تلقى المشروع 937 ألف دولار في شكل منحة من الصندوق الأفريقي لمساعدة القطاع الخاص، وهو صندوق استئماني متعدد المانحين يديره البنك الأفريقي للتنمية. وأوضح البنك الدولي أنه في ظل تدهور الظروف العالمية، تواجه مصر كغيرها من الدول الناشئة تداعيات سلبية متمثلة في ارتفاع الأسعار المحلية، وزيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وخروج تدفقات مفاجئة وكبيرة من المحافظ الاستثمارية إلى الخارج. وأضاف أن معدل النمو في مصر شهد تعافيًا قويًّا قبل تصاعد وتيرة العملية العسكرية في أوكرانيا، حيث بلغ متوسط معدل النمو 6.6% في السنة المالية (2021 – 2022) ارتفاعًا من 3.3% في (2020 – 2021)، وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن النمو سيتباطأ إلى 4.5% خلال السنة المالية (2022 – 2023)؛ نتيجة لتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تتداخل مع الاضطرابات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وأشار إلى أن مصر ستشهد تحسنًا في أداء القطاع الخارجي خلال العام المالي (2022 – 2023)، مدفوعًا بتحويلات المصريين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات استخراج الغاز والبترول، بالإضافة إلى التمويل المحتمل من دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد أن الحكومة اتخذت خطوات نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعبئة رأس المال الخاص في قطاعات بعينها، مثل إدارة النفايات الصلبة، ويأتي ذلك بالتزامن مع توسيع نطاق مبادرات الحماية الاجتماعية مثل برنامج (تكافل وكرامة)، الذي يوفر الدعم الموجه لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من تأثير ارتفاع الأسعار. وتعاني البلدان الثلاثة جميعها، الواقعة في مناطق مختلفة من القارة، من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والفرص الاقتصادية المحدودة. وسيستخدم المشروع، الذي يجري في إطار برنامج تمكين الشباب الرائد في مجال الأعمال الزراعية (ENABLE)، حاضنات الأعمال التجارية والمنتجات المالية للمساعدة في تحويل الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الناشئة إلى مشاريع قابلة للتمويل. وسيزود الشباب بالمهارات الزراعية والتقنية، بما في ذلك الممارسات الزراعية الذكية مناخيا، والتقنيات، وشبكات السوق، والإرشاد المهني. ومن المقرر أن يشارك في هذه الاجتماعات السنوية – التي سيتم عقدها بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة شرم الشيخ – وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من واحد وثمانين دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الأفريقي، كما سيشهد الحدث حضور عدد من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية، حيث من المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى حوالي 4000 مشارك. وتولي المؤسسة اهتماما أساسيا للعمل على إنشاء وتوسيع وتحديث القطاع الخاص من خلال تمويل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات. وتعتمد المؤسسة في تقييم المشاريع على أساس مساهمتها في التنمية الاقتصادية؛ وخلق فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جدير بالذكر أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الجانبية المهمة على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإسلامي 2022، تشمل منتدى الأعمال للقطاع الخاص؛ وعدد من الفعاليات المرتبطة بالاستعداد للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، والاقتصاد الأخضر وتحقيق النمو المستدام ومواجهة التغير المناخي، وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة الدولية. أن مصر من أكبر ثلاثة مساهمين في رأس مال بنك التنمية الإفريقي على مستوى كافة الدول الأعضاء والبالغ عددهم 81 دولة . كما أن مصر هي واحدة من ثلاث دول إفريقية فقط مساهمة في موارد صندوق التنمية الإفريقي والذي يستهدف تنمية الدول الإفريقية محدودة الدخل . وقد بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، منذ بدء التعاون التنموي بين الشريكين في عام 1974، ما يقرب من 7 مليارات دولار ساهمت في تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مصر علاوة على مشروعات الربط القاري. أما عن المحفظة الجارية، فيبلغ حجمها حوالي 1.37مليار دولار لتمويل 25 مشروعًا في القطاعين العام والخاص وذلك في العديد من المجالات من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال . ولقد تسلمت مصر رئاسة مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي للفترة من مايو 2022 حتى مايو 2023، خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2022، التي عقدت في العاصمة الغانية أكرا. *كاتب المقال دكتور القانون العام والاقتصاد عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأممالمتحدة سابقا عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة عضو منظمة التجارة الأوروبية عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان
