أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن عام 2021 يعد عامًا قياسيًا للمداخلات التمويلية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر، موضحة أنه في إطار التعاون مع المؤسسة لإحداث التكامل مع مبادرات دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا، التي تتبناها حكومة جمهورية مصر العربية، فقد تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإعداد مقترح يستهدف دعم قدرات وتطوير إمكانيات السيدات العاملات في مجال الحرف التراثية واليدوية، وزيادة قدرتهن على التصدير للخارج، وذلك من خلال آليات الدعم والتمويل المتاحة من خلال المؤسسة. كما أشارت السعيد إلى برنامج مصر السنوي الثاني ضمن برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية AATB، لافتة إلى الجهود المشتركة لتفعيل مجالات التعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة في مجالات تنمية التجارة من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، الذي تديره المؤسسة، من خلال تنظيم عدد من المعارض في أفريقيا في إطار التوجه لتنمية الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، والذي يأتي اتساقًا مع خطة الدولة المصرية في هذا المجال. وأشادت الدكتورة هالة السعيد بدور صندوق تنمية التجارة التابع للمؤسسة (صندوق وقف) في توفير موارد مالية مستدامة لدعم تصميم وتنفيذ أنشطة ومشروعات تنمية التجارة في البلدان الأعضاء. وحول الاجتماع السابع عشر لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أعرب المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عن هذا الحدث قائلا " إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هي شريك استراتيجي للتنمية في مصر وستواصل المؤسسة في تقديم الحلول التجارية المتكاملة لتلبية احتياجات جمهورية مصر العربية في القطاعات الحيوية. وتشهد مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية انعقاد الاجتماعات السنوية للمؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك على هامش الدورة السابعة والأربعون للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية2022 التي تنعقد خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2022 تحت شعار (بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة)، وبرعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة. يأتي انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة بمدينة شرم الشيخ استجابة لدعوة من حكومة جمهورية مصر العربية التي تستهدف تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء. ويشارك في الفعاليات المصاحبة لهذه الاجتماعات ممثلون عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلو البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء. وتضم الاجتماعات المذكورة، والتي ستنعقد على هامش الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإسلامي، الاجتماع 29 "لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات"، والاجتماع 22 "للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"، والاجتماع 17 "لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة". جدير بالذكر أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الجانبية المهمة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية2022، تشمل منتدى الأعمال للقطاع الخاص؛ وعدد من الفعاليات المرتبطة بالاستعداد للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 (COP27)، والاقتصاد الأخضر وتحقيق النمو المستدام ومواجهة التغير المناخي، وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة الدولية.
