هل يهرع الأكراد لإنقاذ العراق؟

تحتل الآن قوات مايسمى بدولة العراق والشام الإسلامية (داعش) مايقدر بمساحة تبلغ حجم المملكة الاردنية الهاشمية، وتمتد من حافة حلب إلى ضواحي بغداد، ومن هنا فإن وجودها يشكل تهديدا خطيرا لمصالح الأمن الإقليمي وأمن الولايات المتحدة.
وأمام أولئك الذين يسعون إلى وقف تمدد وزحف "داعش" عدد قليل من الخيارات، بعد ان تغلب بسهولة على قوات الأمن العراقية، وقد يتكرر الامر مرة أخرى بالنسبة للحرس الثوري الإيراني الذى تدفقت قواته عبر الحدود لدعم القوات العراقية، وفي الوقت نفسه تبدو الولايات المتحدة غير مستعدة على الإطلاق للعودة إلى الوراء وإرسال قوات أمريكية في المعركة الدائرة الان.
يتبقى أمل واحد وهو الجيش الكردى الذى يعد الجيش السليم الوحيد المتبقي في العراق، ولكن هل من المتوقع ان يهرعوا للقتال من أجل بغداد وواشنطن أو طهران، إن حكومة إقليم كردستان فى الشمال لديها قوات البشمركة التى مازالت عفية ومدربة، لذا من المتوقع أن تسعى كل من الولايات المتحدة وإيران لتوريط الاكراد فى الصراع القائم .
وبالفعل وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى إربيل، شمالي العراق، لإجراء محادثات مع الزعماء الأكراد ودراسة موقفهم من الصراع الدائر مع المتشددين الاسلاميين فى العراق، وذلك بعد يوم من زيارة كيري إلى بغداد، حيث عبر عن التزام واشنطن بدعم الاجهزة الأمنية العراقية.
وخلال لقاء في طهران الاسبوع الماضى بين رئيس الوزراء الكردي "نيجيرفان بارزاني" و"علي شمخاني" الامين العام للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني، طلب المسئولون الإيرانيون من الأكراد الانضمام إلى القتال ضد داعش، ويأمل مسؤولون أمريكيون أن يتدخل الأكراد فى نهاية المطاف، وترى واشنطن أن البشمركة الاكراد هم أفضل رهان لكبح جماح داعش، ولكن هل ستتحصل كل من الولايات المتحدة وإيران على ما يريدان؟.
هناك من يعتقد بأن الاكراد سيدخلون الصراع، ومن هؤلاء مسؤولي شركات النفط والمحللين المخضرمين فى الشأن العراقى، حيث يرون على سبيل المثال، أن الأكراد يمكن أن يدخلوا فى الصراع اذا ما كان هناك احتمال لضمان عائدات النفط والميزانية، فحكومة إقليم كردستان تشحن عبر الانابيب ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل من النفط إلى ميناء جيهان التركي، لكنها تكافح وتعانى لبيع منتجاتها في الأسواق العالمية بسب ضغوط وتدخل بغداد.
فإذا ما تم وقف الضغوط عن مبيعات الاكراد من النفط حينئذا سيكون من السهل عليهم التفكير فى الامر، وسيكونوا أكثر ميلا لدعم الولايات المتحدة وإيران ضد الجهاديين .
ويرى بعض المحللين أن هناك أسباب وجيهة ايضا لحكومة إقليم كردستان للعمل من أجل زوال الجهاديين، فقد سبق واستهدف الجهاديون السنة حكومة إقليم كردستان، وقبل أسبوع واحد تمكنت "داعش" فى السيطرة على الموصل وهاجموا مكتب الاتحاد الوطني الكردستاني في ديالى، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا، وسيرى الاكراد انه لا يمكن التنبؤ بتحركات داعش في المستقبل القريب، لذا فهى تشكل مخاطر أمنية مشروعة على المنطقة الكردية ومشروع دولتهم .
كذلك فإن الحكومة الكردية التي حققت سمعة كبيرة لتوفيرها الأمن بالاقليم، وقد صنعت حكومة إقليم كردستان جيشا قويا مع دعم شعبي واسع، والحكومة بشكل حاذق تمكنت من اقامة العلاقات الودية مع تركيا وإيران، بينما العراقيين في بقية البلاد يعيشون في صراع دائم، والأكراد في اربيل، عاصمة اقليم كردستان مستمرون فى عمليات البناء والاستثمار ويريدون الحفاظ على هذا النجاح، الذي هو مبني إلى حد كبير على الثروة النفطية، ويعتمد على الحفاظ على الأمن.. لذا فإن هجمات داعش ستكون ضربة هائلة للامن والبناء والتنمية فى اقليم كردستان .
وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من قوات داعش تصب اهتمامها على بغداد في الوقت الحاضر، إلا أن الصراع العسكري مع الأكراد يمكن أن يندلع في عدة أماكن، كما هو دائر بشكل متقطع بين داعش والبشمركة في شمال ديالى، التي يريد الأكراد السيطرة عليها بسبب قربها من مدينة "خانقين" ذات الأغلبية الكردية .
وفي كركوك أيضا الخط الفاصل بين البشمركة وداعش خطير، فالأكراد يسيطرون على معظم المحافظة بينما المتمردين السنة تمكنوا من السيطرة على الأجزاء الجنوبية، بما في ذلك "الحويجة" – موقع أعمال العنف الدامية بين المتظاهرين السنة والحكومة العراقية العام الماضي، ووفقا لمصدر كردي، المنطقة تشترك الآن فى نحو 1000 كيلومتر (620 ميل) من الحدود مع المتمردين.
وهكذا نجد ان الأكراد قد رسموا خطوط معركتهم شمال الموصل، وفي جميع أنحاء جنوب محافظة كركوك، ومن خلال محافظة ديالى الشمالية، وطالما لن تحترم داعش هذه الخطوط، فإن كردستان لديهم سبب قوى للمشاركة فى دعوة الحرب.
وعلى إدارة أوباما لإقناع الاكراد بالانضمام للهجوم – أو على الأقل لتوفير الدعم اللوجستي والاستخباراتي الكبير للجيش العراقي، ان تفعل العديد من الأشياء إذا كانت ترغب فى المشاركة الكردية، فيجب أن ينتهي أي حديث عن دعم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وأن تصر واشنطن وطهران على أن يضع المالكي حدا لخطابه الملهب لمشاعر الشيعة وأعضاء حزبه فى وسائل الاعلام الرسمية.