يعتبر تطبيق الواتسأب هو أحد أشهر التطبقات بين وسائل التواصل الاجتماعي غلى الإطلاق، تم تأسسيه في عام 2009م وسرعان أصبح أكثر برامج شعبية حيث احتل في مدة قليلة المقام الأول في العالم من حيث عدد المستخدمين. يبلغ عدد مستخدميه في مختلف أنحاء العالم حوالي 2.2 مليار، واليوم هو التطبيق الأكثر تحميلا على الهواتف الذكية. ومن نافلة القول، يتيح تطبيق الواتساب عملية تراسل نصية أو صوتية عبر الفيديو حيث يمكن مشاركة الفيديوهات والصور والمستندات والتسجيلات الصوتية وغيرها مع المتراسلين على الواتساب كما يمكن تنزيل التطبيق لجميع أنظمة الهواتف الذكية. لقد أعلن الواتسأب في الأيام الماضية عن طرح تحديث جديد خاص بالتطبيق الذي يتم العمل به بداية من شهر فيبرائر القادم، وسوف يأتي التحديث الجديد بمشاركة بعض البينات المستخدمين الخاصة عبر تطبيق فيسبوك الذي يملك الواتسأب، ويقوم الواتساب باستخدام المعلومات الخاصة التي يتم جمعها من خلال الرسائل النصية والمحادثات الشخصية. قام الواتسأب بتطبيق شروط الخصوصية الجديدة التي تتطلب من المستخدمين التطبيق قراءتها والموافقة عليها، وإن لم يتم الموافقة على هذه الشروط الجديدة، فإنه سيتم حذف حساب واتس أب. وقد أثار هذا الأمر ضجة كبيرة في الأونة الأخيرة. ظهرت العديد من الشكاوى من كل أنحاء العالم ضد هذا القرار، وردود الأفعال التي أدت بشركة فيسبوك الأم "المالكة لتطبيق واتساب" لتأجيل موعد تطبيق شروط الخصوصية من 8 فبراير إلى 15 مايو 2021. تنص الشروط الجديدة على جمع المعلومات ومشاركتها مع شركات فيسبوك الأخرى كرقم الهاتف وصورة الحساب، ونشاطات المستخدم على التطبيق إضافة لتحديد المعرف الرقمي لجهاز الحاسوب أو هاتف المستخدم وموقعه ولغته. مع الإعلان هذه الشروط الخصوصية الجديدة، انتشرت شائعات كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي حول خصوصية المستخدم. ظهر هناك مخاوف في أذهان مستخدمي الواتسأب من أن يتم استغلال بياناتهم الشخصية بطرق غير نزيهة كتوجيه الرأي العام من خلال حملات دعائية سياسية أو يتمكن المخترقون والمحتالون من سرقة تلك البيانات الخاصة. ونظرًا لاهتمام الجميع بأمان خصوصيتهم، راجع الواتسأب قراره وأكد أن التغييرات التي يتضمنها التحديث تتعلق فقط "بتبادل الرسائل مع الأنشطة التجارية على واتسأب، وهي مسألة اختيارية، ولا إجبارية، كما وضح أن الغرض منها "تعزيز الشفافية" في ما يخص طريقة جمع الشركة البيانات واستخدامها. ولقد أكد بأنه لا يقوم بمشاركة الرسائل الخاصة مع "فيسبوك" وسيواصل الالتزام بسياسة التشفير"من طرف إلى طرف" التي لا تسمح لأي طرف ثالث بقراءة الدردشات ويتعهد بحذف الرسائل من خوادمها بمجرد تسليمها مع الاحتفاظ بها على الجهاز الشخصي للمستخدم. أما مشاركة البيانات الخاصة بموقع "فيسبوك" فلا أساس لها، ومن المؤكد أن التحديث الذي طرأ على السياسة لا يؤثر إطلاقًا في خصوصية الرسائل التي نتبادلها مع الأصدقاء.