أن مصر تستورد سلعا غذائية بنحو ستة مليارات دولار سنويا، وهو ما يمكن تعويضه من خلال تكامل زراعي مع السودان قائم على المشاركة، ويخرج مصر من معضلة تدبير العملات الصعبة، وبخاصة أن مصر لديها الخبرات الزراعية والغنية الكافية لنجاح هذا المشروع. إن عجز الموازنة العامة للنصف الأول من العام المالي الجاري 2012- 2013، والمنتهي في ديسمبر 2012 الماضي، وصل إلى 90 مليار جنيه «14.3 مليار دولار». أن البرنامج الاقتصادي المطروح، والذي يشترط صندوق النقد الدولي تطبيقه لتمرير قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، قد لاقى قبولا لدى اتحادات المستثمرين والغرف التجارية واتحاد الصناعات في مصر، وذلك خلال ندوات الحوار الذي تنظمه الحكومة، إن الايرادات العامة للدولة لا تغطي سوى 60% من حجم الإنفاق، وأن الحكومة كانت تستهدف من تطبيق البرنامج الاقتصادي المطروح تقليص عجز الموازنة بنحو 40 مليار جنيه لهذا العام، إلا أن التأخر في تطبيق البرنامج يخفض القيمة المستهدَفة من ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات إلى 10 مليار جنيه فقط. وتواجه مصر أزمة مالية تتمثل في ضخامة عجز الموازنة وضعف احتياطي النقد الأجنبي، والذي تراجع إلى 15 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي تغطي واردات مصر لثلاثة أشهر فقط، وعجز دائم في ميزان المدفوعات والميزان التجاري. وبشأن مقترح التفكير في إلغاء الدعم بسبب أزمة الاحتياطي يطالب آدم بأن يقتصر هذا الإلغاء فقط على الدعم المقدم في مجال الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، وألا يتم الاقتراب من صور الدعم الأخرى لارتباطها بأبعاد اجتماعية ضرورية للمجتمع المصري في الوقت الحالي. هناك تناقض واضح بين السياسة التي تتبعها الحكومة المصرية الجديدة وما ترغب في تحقيقه من نمو اقتصادي. فبدلا من العمل على إعادة الأمن إلى المجتمع المصري وطمأنة السياح والمستثمرين الأجانب على استقرار الأوضاع في مصر بعد الثورة، قرر مرسي إحالة حوالي 400 من قيادات الشرطة والقيادات الأمنية إلى المعاش، مما أفقد رجال الشرطة القدرة على التعامل مع الاضطرابات الأمنية، وجعلهم غير قادرين على إقرار الأمن في البلاد. فمصر بلد يمثل قطاع السياحة فيه 9% من الدخل القومي، وقد وصل دخلها من السياحة في العام السابق للثورة إلى أكثر من 8 مليارات دولار، لكن هذا الدخل انخفض لأقل من النصف بعد الثورة بسبب الانفلات الأمني. ورغم توقعات الجماهير بتحسن وضعهم الاقتصادي بعد الثورة، يزداد الوضع سوءا يوما بعد يوم، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل مستمر. وقد وصل العجز في ميزانية الدولة المصرية إلى حوالي 140 مليار جنيه مصري – حوالي 23 مليار دولار – حيث تصل الفائدة التي تدفعها الدولة لخدمة ديونها إلى جانب الأموال التي تنفقها على دعم بعض السلع – إلى أكثر من 50% من ميزانية الدولة، مما يسبب العجز في الميزانية. وطلبت مصر قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار، بعد أن تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر بمعدل 41.5 في المائة، وأصبحت أرصدة الاحتياطي لا تغطي سوى ثلاثة شهور فقط من الواردات السلعية. علما بأن مصر تحتاج إلى عشرة مليارات دولار لسد عجز الموازنة في العام الحالي فقط. ومع هذا فلا يبدو أن حكومة هشام قنديل – التي تعتبر نفسها حكومة الثورة – قد وضعت برنامجا محددا لإنعاش الاقتصاد المصري والخروج من الأزمة الخانقة التي تواجهها البلاد بأسرع وقت ممكن. فبعد أن حقق الإنتاج القومي زيادة نسبتها 5% قبل الثورة في 2010، وصل هذا العام إلى 1.8% فقط. وبعد مرور حوالي 140 يوما على حكومة هشام قنديل التي عينها مرسي، لم تحقق حكومة الإخوان أي مطلب للجماهير التي انتخبت الرئيس بل على العكس، فقد ازدادت الأسعار وارتفعت الضرائب وزاد عدد العاطلين عن العمل. كما أصبحت بيئة الأعمال في مصر غير مطمئنة للمستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء. فبخلاف ضرورة استقرار الأمن، يجب حل المشاكل والقضايا مع المستثمرين وتحديد آلية لضمان عدم إصدار قوانين في المستقبل تطبق عليهم بأثر رجعي. إن "المطالب الفئوية شوهت المجتمع ودفعت برؤوس الأموال إلى الهروب... "وأصبح" مؤشر الفقر ينذر بكارثة.... كان التفاؤل ينتشر في أعقاب ثورة يناير "كانون ثاني"، وتوقع الكثيرون تغييرا جذريا في واقع الحياة السياسية، ولكن الأمل في التغيير مع مرور الوقت بدأ يخبو في إحداث شيء ملموس يرضى عنه الناس على أرض الواقع... الناس لم تستطع الشعور بأن ثمة شيئا قد تغير، ويعد الوضع القائم المشكلة المجتمعية السائدة." إن الوضع الاقتصادي في مصر قد وصل إلى مرحلة في غاية السوء، وقال إن الدولة المصرية زادت من مديونيتها بحيث أصبح نصيب كل مواطن مصري 14 ألف جنيه من الدين، بما يتبع ذلك من دفع الفوائد. وفي ظل هذه الظروف الصعبة قرر صندوق النقد الدولي تأجيل موافقته على القرض الذي طلبته الحكومة المصرية بحوالي 4.8 مليار دولار لسد العجز في الموازنة، مما زاد من قلق المستثمرين الذين أصبحوا يسارعون الهرب من السوق المصرية. كما قررت أوروبا وقف المساعدات التي كانت وعدت بها الحكومة المصرية، بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي نتج عن محاولة فرض الدستور الإخواني على البلاد، كما طالب الكونجرس الأمريكي بعدم تقديم أية مساعدات للحكومة المصري قبل تراجعها عن القرارات التي ترفضها الجماهير. منذ قيام الثورة حتى الآن فقدت مصر حوالي نصف احتياطياتها من العملة الصعبة، فبعد أن كان لديها 36 مليار دولار في 2010 أصبح لديها الآن 15 مليار فقط. وهي لا تكفي سوى لسد احتياجات البلاد لمدة ثلاثة أشهر فقط، خاصة بعد زيادة أسعار الغذاء محليا نتيجة لزيادة الأسعار العالمية. الوضع يشوبه الكثير من الضبابية، لكن فيه جزءا من الحقيقة التي تتعلق بتراجع احتياطي النقد الأجنبي. وكانت الشفافية تقتضي من وزراء ما بعد الثورة أن يعرضوا حقيقة الوضع الاقتصادي على المجتمع، وأن يوضحوا طريقة التعامل معه، أن الهدف من هذه الزوبعة بشأن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي هو إلغاء الدعم.و عن تراجع النقد الأجنبي بأنه خطاب تخويفي للشعب حتى يرضى عن أي أداء وتنتهي مطالبه الثورية بالوصول لحلول جذرية حتى تنهض مصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. ينبغي أن تكون هناك حزمة من السياسات الاقتصادية التي تأخذ في الحسبان عدم تقديس السياسات الاقتصادية المرتبطة بآليات اقتصاد السوق ولو لفترة عبور الأزمة، كذلك إعادة النظر في السياسات المتعلقة بالتحالفات الاقتصادية بمجال التصدير مثل اتفاقية الكويز. يضاف إلى ذلك ضرورة ترشيد الاستيراد لتخفيف ضغوط الطلب على النقد الأجنبي على أن تكون هناك سياسات قصيرة الأجل لإعادة النظر في التركيب المحصولي بقطاع الزراعة لتشجيع الزراعات الإستراتيجية لتحل محل السلع المستوردة التي يتطلب استيرادها تدبير عملات أجنبية، وتصحيح أوضاع السياسة المالية لوقف نزيف الإنفاق في بنود الموازنة وضرورة إعادة هيكلتها ووضع حد أقصى للأجور، ومن شأن ذلك أن يخفف من ضغوط العجز بالموازنة. **كاتب المقال دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وعضو بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والإستراتيجية بجامعة الدول العربية
