الدكتور عادل عامر يكتب عن : الفلاحون والكفاح الوطني

وعن الكفاح الوطنى للفلاحيين قال :كان الفلاحون المصريون -على مدى التاريخ- هم القوة الرئيسية في كتائب النضال الوطني ضد كل المعتدين والغزاة.. من الهكسوس حتى الصهاينة. فلقد ارتبطت دائماً في وجدان الفلاح المصري، قيمة "الأرض" كمجال للعمل وللإنتاج للرزق له ولأسرته، بقيمة "الأرض" كوطن لابد أن يكون متحرراً من أي دنس استعماري. أن حوالي مائة أسرة من كبار الملاك تمكنت في منتصف القرن الماضي من أن تدفع أبناءها لأن يحتلوا ثلثي مقاعد التمثيل النيابي ، وبأكثر من عضو أحيانا ، للعائلة الواحدة ، وهو ما يفسره " سيد مرعي " نفسه بأن الاندفاع ، إلى اقتناء الأرض ، وربط أكبر عدد من الفلاحين أصحاب الأصوات الانتخابية ، بهؤلاء الملاك عن طريق السيطرة على مصدر أرزاقهم ، كان هدفه الاستحواذ على مقاعد البرلمان ، أي الدفاع عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الجائرة ، التي يمثلها هؤلاء النواب ، وبين أعوام 1914 و1950 كانت هناك 18 عائلة كبيرة هي التي اختصت بإمداد مجلس الوزراء المصري بأعضائه من الوزراء بينما لم تقدم هذه العائلات ضابطاً واحداً إلى صفوف الجيش المصري ، غير أن المفارقة في ذلك أنه عندما تم قبل ثلاثة عقود ونصف تأسيس أول حزب وطني مصري ، كان بيان التأسيس يضم توقيعات ثلاثمائة وسبعة وعشرون وطنيا مصريا ، في مقدمتهم ، ثلاث وتسعون ضابطاً ، بينما كان البيان يتحدث بحروف قوية عن أن " هذا الشعب الكادح لا يريد عبودية بعد تحرره اليوم " وبين أعوامل 1929 و1950 تضاعفت أعداد الأسر المعدمة في صفوف الفلاحين ، فقد كانت نسبتها في عام (29) 24% ، بينما وصلت في عام (50) إلى 44% ، بل أن إيجار الفدان على مشارف ثورة يوليو كان قد أصبح يساوي ثلاثة أرباع إيراده بعد ريه بالعرق قبل الماء . وإذا كان ( محمد علي ) هو الذي قضى على الإقطاع المملوكي ، وإذا كانت القوانين التي أصدرها ( سعيد ) اعترافا بحق ملكية الأرض للفلاحين ، هي التي أنشأت طبقة الملاك الصغار والعمد والأعيان الوطنيين ، فقد أعاد الاحتلال البريطاني توزيع الأرض على القرى المضادة للثورة والموالية للاحتلال ، من مصريين وأجانب ومن جبهة الاختراق التي أعانت على هزيمة الثورة العرابية ، ولهذا عندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها ، كانت قاطرة مصر ، تمضى فوق قضبانها الجديدة متوجهة صوب محطة حتمية هي الثورة ، فقد شمل الانسحاق الاجتماعي طلائع الطبقة المتوسطة ، جنباً إلى جنب مع العمال والفلاحين ، فقد أصبح ثلاثة أرباع المصريين ، مصابون بالبلهارسيا ( 12 مليون ) ، ونصفهم مصاب بالانكلستوما ( 8 ملايين ) وتسعين بالمائة منهم مصابون بالرمد الحبيبي ( 14 مليون ) ، بينما كان أربعة ملايين مصري يعيش الواحد منهم بإيراد يقل عن جنيه في الشهر ، أي بنحو ثلاثة قروش في اليوم الواحد ، في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد أصحاب الملايين من خمسة وأربعين مليونيرا إلى أربعمائة مليونير . وعندما جاء ( تشرشل ) رئيس الوزراء البريطاني إلى القاهرة ، طلب من الملك ( فاروق ) بالفاظة أن " يتخذ موقفا حاسما لتحسين الأوضاع الاجتماعية في مصر ، لأنه ليس ثمة مكان في العالم يجمع التناقض بين الثروات الهائلة ، والفقر الحاد على هذا النحو الظاهر في هذا البلد " بل أن " تشرشل " وهو زعيم حزب المحافظين تساءل أكثر من مرة محرضا الملك على أن يأخذ من ثروات البشوات الأثرياء لتحسين مستوى معيشة الشعب ومع طوال تكراره قال فاروق مستسلماً " أن ذلك ما كنت أفكر فيه بالفعل " . ولم يكن فاروق مشغولا بالتفكير في ذلك ، لكن هبات الفلاحين لم تتوقف على امتداد السنوات التالية ، وصولا إلى ثورة يوليو وما بعدها . كانت أعداد كبار ملاك الأراضي ، تشكل قاعدة ثابتة ، حيث بلغت 5 آلاف مالك ، يشكلون نسبة 3% من إجمالي عدد السكان بينما يستحوذون على نسبة 27% من إجمالي أراضي مصر ، ولم يقدر لأعدادهم أن تتناقص بعد الثورة ، وقوانين الإصلاح الزراعي المتتالية ، ولكن نسبة ماظلوا يستحوذون عليه ، من الأراضي الزراعية ، أنخفضت إلى 13% ، أي أنهم فقدوا النصف ، ولكن يبدو أن فقدان نصف القاعدة المادية ، للنفوذ والسطوة ، يظل أقل تأثيرا ، طالما ظلت القاعدة المعنوية والفكرية قائمة لهم في صلب المجتمع ، وهي ذاتها التي يمكن استخدامها بعد ذلك ، كقاعدة وثوب لاستعادة ما تم فقدانه من القاعدة المادية . لقد نجح الإصلاح الزراعي دون شك في توجيه ضربة قوية إلى الأقلية المحتكرة للأراضي الزراعية ، التي تشكلت من عناصر الارستقراطية الزراعية ، وكبار الملاك ، ونجح أيضا في توسيع قاعدة الملكية الصغيرة ، ورد الاعتبار إلى فقراء الفلاحين ، حيث تم بين أعوام (1953 1970) إعادة توزيع ما يساوي 5ر12 % من أجمالي الأراضي الزراعية (818 ألف فدان ) على حوالي 342 ألف أسرة يضمون 7ر1 مليون فرد ، ويشكلون 9% من سكان الريف ، وفقا لتعداد ( 1970) . وقد أعطيت أولويات التمليك على سلالم الاستحقاق الاجتماعي ، فالأولوية للمستأجرين السابقين ، ثم العمال الزراعيين الدائمين ، ثم الفلاحين الذين يعولون أسرا كبيرة العدد وأخيراً الأفقر من سكان القرية في زمام الأرض . ومن المؤكد أن حزمة من العلاقات الزراعية قد غدت أكثر ملاءمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ولكن من المؤكد رغم ذلك أن الريف المصري ، ظل مشحونا بتناقضات اجتماعية حادة ، وبنوبات ثأر مشتعلة ، وبأطماع متجددة ، لم تتوقف عن استخدام قواعدها السياسية والفكرية في المجتمع لكي تعاود الوثوب إلى قواعدها المادية التي تم تحريرها .
صور متميزة للنضال الفلاحي
الإضراب عن العمل في حفر قناة السويس وحول النضال الفلاحى ذكر نصيف :فبعد أقل من ستة شهور منذ كتبت جريدة "اسنرودنت" الإنجليزية في 15 يوليو 1861 "إن الفلاحين المصريين يسحبون سيراً على الأقدام إلى بور سعيد، وقد ربط بعضهم إلى بعض كالجمال أو مثل قطعان العبيد"، كانت الانتفاضة التاريخية للفلاح المصري في يناير 1862، بالتمرد الذي قام به آلاف الفلاحين ضد السخرة، وقيامهم بالإضراب عن الحفر، والهروب المنظم -والمسلح- من الموقع، مما اضطر المستغلين إلى تحديد أجر (رغم ضآلته) للفلاحين، والتحسين النسبي لمعيشتهم وخاصة بالنسبة لمياه الشرب.
? ثورة "همام"ضد المماليك
استمرت هذه الثورة الفلاحية المسلحة في صعيد مصر لأكثر من ثلاثين عاماً، وهي رافعة شعار "مصر للمصريين والأرض للفلاحين".ورغم الأصول الأعرابية "لهمّام" -قائد هذه الثورة- إلا أن هدف حركته وتشكيل جيشها وامتزاج الأصول الفلاحية بالاعرابية طوال نضالها، يؤكد أنها صورة مشرقة وهامة للنضال الفلاحي المصري.
? جمهورية زفتى سنة 1919
أعلن الفلاحون والمثقفون الوطنيون -أثناء ثورة 1919- الاستقلال عن السلطة وشكلوا مجلس وطني لحكم الإقليم وتسيير أموره وحمايته من القوات الإنجليزية والسلطة التابعة، لمدة وإن لم تكن طويلة بعدد الأيام، إلا أنها بطولية من ناحية الصمود الثوري في مواجهة الضغط والحصار. ولقد كانت مجالاً للاستلهام والاحتذاء بها في بعض أقاليم محافظتي أسيوط والدقهلية طوال فترة النضال الوطني الشعبي عام 1919.
الفلاحون ليسوا وحدهم
مع تواصل حركة النضال الفلاحي، كان من الطبيعي -موضوعياً- أن تكون المسألة الفلاحية/ الزراعية، موضع اهتمام القوى الوطنية والديمقراطية في المجتمع، مع الاختلاف البديهي في درجات مواقف هذه القوى وفق تركيب كل منها الطبقي. ? فبالإضافة لدور ثورة 23 يوليو 1952 تجاه الفلاحين، وإصدارها لقانون الإصلاح الزراعي بكل ما يتضمنه من مكاسب وما ينتجه من آفاق للفلاحين. فإن التاريخ الحديث والمعاصر يؤكد أن الفلاحين .. لم يكونوا وحدهم. الثورة العرابية، تضع في صدر برنامجها إلغاء السخرة التي يفرضها الباشوات الأتراك على الفلاحين. القضاء على احتكار كبار الملاك لمياه النيل والتحكم فيها. حماية الفلاحين من المرابين الأجانب. ويؤكد عرابي انتماء ثورته للفلاحين، بل يطلق عليها "حركة الفلاحين".? والحزب الوطني (وخاصة في مرحلة قيادة محمد فريد له) : يتبنى قضية الفلاح، مدافعاً عن حقوقه، مطالباً برفع الغبن عنه المتمثل في "تدهور مستوى معيشته نتيجة العائد الضئيل الذي يحصل عليه بعد مجهود شاق" مهتماً بتشكيل الجمعيات التعاونية والنقابات الزراعية والمدارس الأهلية لأبناء الفلاحين.? وحزب الوفد : يدعو عام 1935 إلى استصلاح الأراضي وتوزيعها قطعاً صغيرة على الفلاحين. ويقدم للفلاحين -في سنوات حكمه المحدودة- عدداً من الإنجازات الهامة، وخاصة بالنسبة للائتمان الزراعي ومجانية التعليم ومنع تملك الأجانب للأراضي.? والحزب الاشتراكي يرفع طوال عامي 1950-1951 شعار "الأرض لمن يفلحها"، ويتقدم نائبه في مجلس النواب (المهندس إبراهيم شكري) بمشروع قانون بتحديد الملكية بخمسين فدانا.? والعديد من الكتّاب والأدباء والشخصيات السياسية والقانونية والاجتماعية، تهاجم أوضاع الفلاحين -قبل 1952- مطالبة بضرورة حصولهم على حقوقهم الإنسانية مثل : الدكتور طه حسين، وكتابه "المعذبون في الأرض". الدكتور عبد الرازق السنهوري، وكتابه "الإيجار"._ الأستاذ خالد محمد خالد، وكتابه "من هنا نبدأ". ولشد ما كان "الأب هنري عيروط" واعياً بأبعاد القضية، مدركاً لحلها الحقيقيي/ شجاعاً في طرح هذا الحل، حيث يكتب في كتابه/ المرجع "الفلاحون".. "إن الدولة مسئولة عن بؤس الفلاح، لأنها -وحدها- التي تستطيع علاج حالته، ولكن البرلمان والحكومة يتشكلان من كبار الملاك، ومن ثم يجب تغييرهم
** كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية