أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة علي أن هناك خطط كثيرة أعدها الحرية والعدالة في المجالات المختلفة، وأن الحزب يسعي للتعاون مع الجميع سواء في المجال التشريعي أو التنفيذي أو الرقابي، وأكد أنه قريباً جدا تظهر آثار إيجابية في مجالات الأمن والاقتصاد بعد استقرار المرحلة القادمة.وفقا لما ذكره موقع "محيط" وأضاف مرسي في مؤتمر صحفي عقده عقب إدلائه بصوته في مدرسة "السادات الإعدادية" بنين بالزقازيق, أن الشعب المصري يقوم الآن باختيار أعضاء مجلس الشورى في المرحلة الأخيرة ، حيث انعقد مجلس الشعب ، ونحن الآن في انتظار انتهاء انتخابات الشورى لكي يتم انعقاد مجلسي الشعب والشورى معاً في بداية مارس القادم، ليبدءوا في اختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور القادم للبلاد. وأشار مرسي إلي أن اليوم هو نهاية الانتخابات مجلس الشورى في المرحلة الثانية، والتي أثبت الشعب المصري فيها أنه قادر على الاختيار ولديه الوعي الكافي عما يعبر عن رأيه معلنًا للعالم كله أنه قادر على اختيار من يمثله في البرلمان تمثيلاً صحيحًا. أما عن الإجراءات التي يتخذها حزب الحرية والعدالة تجاه المشكلات التي تواجه البلاد فأكد أن من يشاهد مجلس الشعب يري أننا نسعى إلي الاستقرار والتنمية وتشريعات في كل المجالات ، ونحن الآن نرتب بيتنا المصري من الداخل ونسعى نحو الإنتاج والاستثمار وتنمية السياحة والإنتاج الحقيقي. وأكد أن الحزب ليس له مرشح في الانتخابات الرئاسية القادم قائلا: "ليس لنا مرشح في الانتخابات الرئاسية ولم نحدد بعد من المرشح الذي سندعمه، وسنعلن عنه بعد انتهاء فترة التقدم وغلق باب الطعون" وقال مرسي: "نريد لهذه الأمة مرشحاً يحترم ثوابت الأمة ويحرص على مصلحتها، ويعبر عما تريده، ويؤمن بأن هذه الأمة تحتاج إلى جهد الجميع ويحمل عقيدة أغلبيتها، على أن يحكم بالمنهج الإسلامي والذي فيه الضمانة لجميع الشعب المصري مسلمين ومسيحيين". نحن مع إرادة الشعب المصري فهو شعب حر وقادر علي التمييز ولا يستطيع أحد أن يفرض رأيه عليه أو يصادر إرادته؛ وليس لنا اتصالات خاصة مع أي مرشح من المرشحين الحاليين للرئاسة ولا نتعامل معهم إلا في التواصل العام المجتمعي، وسنعلن رأينا بوضوح في وقته، والرئيس القادم سيكون بإرادة المصريين الحرة كما كانت في الانتخابات السابقة من شعب وشورى. وأجاب مرسي على سؤال صحفي عن مواقف بعض النواب داخل البرلمان بأن النواب يكتسبون الخبرة من الأداء البرلماني، ونحن جميعا نعرف أن النسبة الأكثر منهم جديد في العمل البرلماني وهذه مسالة وقت، لكننا نشدد على ضرورة الالتزام بلائحة المجلس والدستور المؤقت واحترام العرف العام في مصر، ونريد أن نتعاون ونتكاتف ونتفاهم حتى لو اختلفنا في الرأي والمواقف، فنحن شعب ذو خلق وله تاريخ مشرف في الأداء البرلماني. وأكد أن الجمعية التأسيسية يجب أن تكون متوازنة وأن المعايير تعود للبرلمان، على أن يكون هناك عدد من داخل الشورى والشعب وعدد من خارجه وأن يكون هناك تنوع في الانتماء السياسي والفئوي ممن يختارون من داخل وخارج البرلمان، ومن المطروح أن يكون 40 من داخل البرلمان و60 من الخارج مقسمة علي 30 يختارهم أعضاء البرلمان دون ترشيح من جهاتهم و30 آخرين يختارهم أعضاء مجلس الشعب بترشيح من جهتهم التي ينتمون إليها علي تنوعها طبقاً للقواعد التي يضعها البرلمان. وقال مرسي إن الهدف الكبير أن تكون اللجنة التأسيسية ممثلة لكافة أطياف الشعب المصري وفئات المجتمع المختلفة من عمال ونقابات مهنية وطلاب والمرأة والمسيحيين بنسبة متوازنة حتى يخرج الدستور معبراً عن جموع المصريين وعن حكومة الجنزوري قال مرسي: لم نطلب منها أن تقدم استقالتها لكنها غير قادرة على التعبير عن إرادة الناس وحل مشاكلهم ولذلك الأمر واضح جدا، ونحن نؤكد أن الواجب الوطني يحتم علينا القيام تحمل المسئولية، سائلين الله أن يعيننا على تحملها وآدائها. وطالبا مرسي بضرورة التعاون والتكاتف من أجل أن يستكمل المصريين استرداد حقوقهم المسلوبة منهم، وأن أولى هذه الحقوق هو حق الانتخاب. وعن الموقف من الثورة السورية لفت مرسي إلى أنه طالب نواب الحزب بسحب السفير المصري من سوريا، وأنه تم سحبه، مؤكدا أن النظام السوري يمارس إجراماً منظماً ضد شعبه، مشيرا إلى أن هذه الثورة التي امتدت في دول الربيع العربي ستنتهي في سوريا لصالح الشعب السوري. وأكد مرسي أن الحزب يدعم سوريا معنويا ودبلوماسيا وسياسيا، وأنه يطالب المجتمع الدولي بالتدخل وأخذ موقف سياسي حازم وحاسم ضد النظام السوري، وخاصة دول الجوار المحيطة بسوريا.
