في إطار الجلسات المتواصلة التي يجريها البرلمان المصري من أجل إصدار القوانين المنظمة لكافة التعاملات والضوابط، وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة الدكتور نضال السعيد خلال اجتماعها امس الخميس على نص المادة 32 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وفي القانون الذي وصف بالرادع، نصت المادة بعد التعديل على: كما تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة.